في الذكرى الـ 10 لإنشاء جهاز حماية المستهلك.. اللواء عاطف يعقوب يقدم كشف حساب في حواره لـ"الدستور"

* 90 % من أسباب ارتفاع الأسعار "حالة نفسية" والشائعات الأبرز\n* إطلاق حملة ترشيد الغذاء لتوعية المرأة المصرية قريبًا\n* 15 ألف شكوى خلال 6 أشهر.. ونتلقى 1200 مكالمة يوميًا\n* أفكر في إعادة الرطل لترشيد الاستهلاك.. وأطالب البنك المركزي بعودة الـ " 5 قروش"\n* إحالة 16 قناة فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلانات المضللة\n* إيهاب توفيق تحت طائلة القانون.. وأحذر الفنانين من المشاركة في هذه الإعلانات المجهولة\n* صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس "النصب" على المواطنين ونحذر من "بلاك بيرد"\n* هذه حقيقة إعلانات السيارة نانو إيجبت بسعر 25 ألف جنيه\n* إعدام 51 طن مياه جوفية معبأة بشركة "ايزيس".. وضبط أدوية منتهية محظورة بصيدليات شهيرة\n* الحبس 3 سنوات عقوبة تجار رفع الأسعار.. وحملات بالأسواق لضبط الأوكازيون الصيفي\n* أطالب بتطبيق النظام التصاعدي على ضريبة القيمة المضافة\n* إطلاق تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف المحمولة لتسهيل شكاوى المواطنين\n* حملة "بكل فخر صنع في مصر" ستنجح بتطوير قدرات المنتجين وليس حجب "الاستيراد"\n* لدينا نحو 76 جمعية أهلية لحماية المستهلك وننسق لخدمة المواطنين\nحالة من الضجر يعاني منها المواطن المصري، فبين أسعار تزيد بلا هوادة ولا ضوابط وبين سلع يتم الإعلان عنها ليل نهار على مرأى و مسمع من الدولة، ممن جعله يصل الي قناعة أنه ترك فريسة لإعلانات مضللة تستنزف صحته و ماله بلا هوادة.\nوبعد مرور 10 سنوات على إنشاء جهاز حماية المستهلك بدأ يلقى انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية واستجابة من المواطنين للحفاظ على حقوقهم الشرائية، فيما يشهد الجهاز ثورة تطوير للأداء على يد اللواء عاطف يعقوب والذي كان لنا معه هذا الحوار:\nما هو دور الجهاز في حماية المستهلك؟\nنعمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.\nونعمل لحفظ حقوق المستهلكين، مصريين وأجانب، على أرض الكنانة وخارجها، وفي هذا الإطار نقوم بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابيـة المعنية بتنظيم الأسواق والجمعيات الأهليـة العاملة بمجال حماية المستهلك لتعظيم منظـومـة حمـاية المستهلك والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات بشأنها وحل شكاوى المستهلكين وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.\nونتلقى شكاوى المواطنين عن طريق إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، أو الحضور لمقر الجهاز بـ 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين.\nدعنا نبدأ من أزمة الإعلانات المضللة ماذا عنها؟\nنعمل على تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة ، تم إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لـعدد 16 قناة فضائية إلي النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.\nوقامت إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز، برصد قيام قنوات " موجة سينما ، كايرو زمان ، فرتكة ، توك توك ، كايرو سينما 2 ، المصراوية ، تايم تاكسي ، كايرو دراما 2، تايم فيلم ، تايم كوميدي ،تايم حكايات ، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي ، دربكة سينما، بولدي أفلام، كلاسيك HD" بالترويج للدجالين وهم " الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو علي الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي " بادعاء قدرتهم علي القيام بأعمل دجل وشعوذة ، في سبيل "زواج العانس ورد المطلقة ، فك السحر ، علاج المس ،الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق".\nونحذر جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل.\nماذا عن مشاركة الفنانين في الإعلانات المضللة وأزمة إيهاب توفيق؟\nتم إحالة الممثل القانوني لقناتي "البطل ، الحلبة2" ، وكل من المدعو علي غنيم ، والمدعوة أسماء عبد العزيز بصفتهما الوكيلين الحصريين لقناة موجة سينما ،إلي جانب الممثل القانوني لذات القناة إلي نيابة جنوب الجيزة الكلية ، نظير إعلانهما المضلل عن منتج يسمي Good bye diabetes علي شاشة القنوات سالفة الذكر ،بدعوي كونه منتجا أمريكيا يعالج السكر ،وحاصل علي ترخيص من وزارة الصحة السعودية علي خلاف الحقيقة.\nوتم توجيه الاتهام للفنان إيهاب توفيق نظير اشتراكه بالأداء التمثيلي في هذه الإعلانات علي الفضائيات - سالفة الذكر- بغرض الترويج عن هذه المنتجات المخالفة للمواصفات كأحد الأساليب الخداعية للمعلنين في كسب ثقة مشاهديهم وإيهامهم بصحة البيانات الواردة فيه ، وهذه الممارسات تمثل تضليلا متعمدا للمستهلكين .\nوتم مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، والتي أفادت بأن المنتج المذكور غير مدرج بقاعدة بياناتها الإلكترونية ، ومن ثم غير مسجل بوزارة الصحة ،وغير مصرح بتداوله بين المستهلكين.\nوسبق أن شاركت الفنانة هالة فاخر في الإعلان لشركة تدعي امتلاكها العلامة التجارية لماركة غسلات شهيرة، ونهيب بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام ، و ترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور ،فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم، وسنتخذ كافة إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة.\nمع الحديث عن الإعلانات المضللة بدا انتشار صفحات البيع الإلكتروني والنصب على المواطنين ماذا عن دور الجهاز؟\nنناشد جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخي الحذر قبل الإقدام علي الشراء عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتلقينا شكوي من أحد المستهلكين تضرر فيها من شرائه أحد منتجات التجميل "زيت شعر اللحية" ومدّون عليه عبارة "صنع فى الامارات" ، وغير مدّون عليه اسم المستورد من صفحة تسمي "بلاك بيرد" علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بالإضافة إلي وجود تاريخ إنتاج سابق لتاريخ شرائه للمنتج بعدة أشهر.\nوتم رصد الصفحة -سالفة الذكر - بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تعلن عن منتجات التجميل، وبمتابعة الأمر ومخاطبة وزارة الصحة بشأن هذه المنتجات وجد أنها غير مرخصة بوزارة الصحة ، ومجهولة المصدر ، وتم تكليف أعضاء إدارة التحريات - حاملي صفة الضبطية القضائية - بإجراء محاولة شراء من الصفحة ،وبالفعل تم التواصل مع مسئول الصفحة وطلب شراء زيت شعر اللحية ، وتحرير المحضر رقم " 5857 لسنة 2016" جنح الزاوية الحمراء لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وبيع منتجات مجهولة المصدر، وتم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.\nونهيب بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة عبر الإنترنت، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.\nانتشرت مؤخرًا إعلانات عن بيع سيارة "نانو إيجيبت" بمبلغ 25 ألف جنيه ما حقيقة ذلك؟\nلا صحة لوجود هذه السيارة، وما تداوله بعض النشطاء علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قيام إحدي الشركات ببيع وتسويق سيارة تدعي "نانو إيجيبت" بسعر 25 ألف جنيه، هو محض إعلانات مضللة.\nوقام الجهاز بالكشف عن النشطاء الإلكترونيين الذين تداولوا تعليقات ورسائل إلكترونية عبر "فيس بوك" عن قيام شخص يدعي رضا غازي سند ببيع السيارة نانو إيجبت عن طريق استلام مقابل حجز نقدي من العملاء 5 آلاف جنيه، وهي الشائعة التي لاقت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة ، نظرا للانخفاض الملفت لسعر السيارة.\nوتم تشكيل حملة من السادة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، للتوجه لمقر الشركة المزعوم بحي حدائق القبة ، ليتبين أن الشركة كانت تمتلك مقرا سابقا بأحد شوارع الحي منذ 3 سنوات، وقد تم القبض علي صاحبها والحكم عليه بالسجن بتهمة النصب والاحتيال ، قبل وفاته في السجن أثناء تأديته للعقوبة ، وهو ما استغله مروجو تلك الشائعة في تضليل المستهلكين.\nونوضح أن السيارة من إنتاج شركة "تاتا موتورز للسيارات" الهندية ، والتي لا يوجد لها أي نشاط حالي داخل السوق المصرية.\nهل هناك عقوبات توقع على مروجي الإعلانات المضللة؟\nنعم هناك عقوبات تقع على كل من يخالف قواعد وشروط الإعلان ومواصفات المنتجات القياسية، وكان آخر حكم صدر من محكمة جنح اقتصادية القاهرة حيث قضت في الدعوي رقم 1543 لسنة 2015 ، بتغريم تامر سمير عبد القادر، بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي" مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار ، لإعلانه عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية عن أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" علي خلاف الحقيقة ، ودون الحصول علي تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك .\nماذا عن حملات الجهاز لضبط المخالفات بالأسواق؟\nفى إطار جهود الجهاز لحماية المستهلك وتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، قام الجهاز بحملات على الأسواق.\nوتم التنسيق مع الدكتور عمرو قنديل مساعد السيد وزير الصحة للطب الوقائي و الإدارة المركزية لشئون البيئة و الادارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وتم توجيه حملة مشتركة إلى مصنع منتجات مياه معبأة "إيزيس" الكائنة طريق رمسيس - بلبيس - محافظة الشرقية ،وأسفرت الحملة عن ضبط بإجمالي 51 طن ، 380 كجم مياه معبأة ، وتم التحفظ عليها نظرا لوقف وزارة الصحة للترخيص الصادر للشركة المنتجة لتعبئة مياه الشرب بموجب المنشورالصادر عن الوزارة ، وتحرر محضر الضبط بمعرفة مفتشي الأغذية المرافقين للحملة وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.\nوفي إطار تعاون الجهاز مع قطاع الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، فقد تم ضبط مجموعة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر ، وذلك بداخل صيدلية تابعة لسلسلة صيدليات شهيرة، ببشارع البحر الأعظم بالجيزة .\nوتم تحرير محضر بالواقعة ،برقم " 12110 جنح قسم شرطة الجيزة لسنة 2016" تمهيدً ا للعرض علي النيابة لاتخاذ اللازم ، وقامت إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة باتخاذ اللازم نحو استكمال باقي الإجراءات الإدارية تجاه الصيدلية ، وفقاً للمخالفات التي تم ضبطها .\nوتم تحويل عدد من معارض السيارات للتهرب الضريبي نتيجة البيع بسعرين مختلفين.\nارتفاع الأسعار بالأسواق كيف تراه؟\n90 %من أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق المصرية هى "حالة نفسية"، والشائعات من أهم الأسباب المساهمة فى الغلاء، وعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وفق قانون رقم 164 لعام 1992، تنتظر أي تاجر يقوم برفع أسعار عن قيمتها الأساسية.\nالأوكازيون الصيفي ما دور الجهاز للرقابة عليه؟\nالأيام القادمة سوف تشهد حملات مكثفة للتأكد من مدى التزام التجار خلال فترة الأوكازيون الصيفى الذي بدأ الاثنين الماضي ولمدة شهر ينتهي في 8 سبتمبر المقبل، وتم تكليف إدارة التحريات لدى الجهاز بالقيام بعدد من الحملات على الأسواق من خلال عدد من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية.\nويعمل الجهاز خلال مواسم الأوكازيون من خلال خطة محددة تتضمن المرور على عدد من المولات الكبرى والأسواق التجارية المشتركة بالأوكازيون للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن تخفيضات حقيقية خلال فترة الأوكازيون والتصدي للإعلانات المضللة عن أية تخفيضات وهمية تؤدى الى خلق انطباع غير حقيقي لدى جمهور المستهلكين.\nكيف ترى تطبيق نظام القيمة المضافة؟\nأطالب بتطبيق نظام تصاعدي للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الاتصالات، وهناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهري من استخدام الموبايل 50 لـ100 جنيه شهريا وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى ألف جنيه، وكذلك مساواة المستهلك الخاص بالتجاري.\nوالنظام التصاعدي يخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداماً، ولا نعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبي يحتاج إلى مزيد من الشفافية، وتفادي ما حدث من مشكلات في قانون الضريبة على الدمغة وقت إصداره.\nماذا عن رؤيتك لحماية المستهلك والمقترحات الجديدة؟\nنطرح حاليًا حملة ترشيد استهلاك الغذاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية العمدة لحماية المستهلك بالبحيرة، وجمعيات على مستوى الجمهورية، حيث إن المشروع يتحدث عن النمط الغذائي، وكيف نستطيع مواجهة الارتفاعات الغير مبررة للأسعار، والتأكيد على قوة المستهلك في السوق ليكون هناك نوع من التوازن\nونهدف إلى الترشيد الغذائي وليس الحرمان من الغذاء مع توعية صحية وغذائية، وتقليل الفاقد والاستهلاك السلبي، وقواعد تخطيط وجبات متوازنة ومضار التغذية الخاطئة والبدائل الغذاية غير المكلفة وقواعد اختيار الطعام وحقوق وواجبات المستهلك والعمل على تقليل الفاقد من الطعام وترشيد السلوك الشرائي للمستهلكين.\nونستهدف جميع المحافظات من خلال الرائدات الريفيات لتوعية المرأة في مجال ترشيد استهلاك الغذاء.\nوأفكر في طرح مشروع إعادة معيار "الرطل" مرة أخرى لوضع مفاهيم شرائية جديدة وترشيد الاستهلاك، وأطالب بضرورة تغيير السياسات النقدية والعمل علي استعادة مكانة العملات الدنيا كالقرش, كما هو متبع في العالم لضمان إحداث توازن في الأسواق وعدم ارتفاع اسعار السلع, وهو ما يجب أن ينظر إليه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، ففي دول العالم والدول المتقدمة كالولايات المتحدة هناك احترام للسنت ولا يقبل المواطن بتركه للبائع.\nوتم إطلاق تطبيق الكتروني خاص بالجهاز عبر الهواتف الذكية وهي خدمة جديدة لكي يستطيع المواطن التواصل مع الجهاز بسهولة ويسر وإرسال الشكاوي للجهاز الخاص بالسلع والمنتجات الموجودة بالسوق في حال التضرر, لتفعيل دور الجهاز بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.\nعدد الشكاوي التي رصدها الجهاز حتى الآن؟\nوصل إجمالي الشكاوي لعام 2015 إلي نحو30 ألف شكوي, مقارنة بنحو11 ألف شكوي منذ4 سنوات, ونرصد يوميًا نحو 1200 شكوى واستفسار يتم التعامل مع معظمها، ووصلنا إلى 15 ألف شكوى بنهاية يونيو الماضي، مما يؤكد تجاوب المواطنين مع الجهاز والتأكد من شعور المواطنين بالدور الذي يقوم به الجهاز لاستعادة حقوقهم، واستحدثنا خدمة جديدة لضمان عدم إضاعة حق أي مواطن في التقدم بشكوي للجهاز وهي استمرار عمل اثنين من موظفي مركز الاتصالات بالجهاز لمدة ساعتين بعد انتهاء العمل للاتصال بجميع الأرقام التي حاولت الاتصال بالجهاز.\nمشروع قانون حماية المستهلك الجديد متى يخرج للنور؟\nمشروع القانون تم عرضه علي لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الشعب وتم الاتفاق علي نحو99% من البنود, وسيتم طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان بهدف إقراره قريبًا، والقانون القديم لعام 2006 كان توافقيا حفاظا علي ماء الوجه حتي لايقوم المواطنون بالهجوم علي الحكومة في ذلك الوقت مع زيادة نفوذ رجال الأعمال والتجار وارتفاع الأسعار علي المواطن البسيط دون مبرر, وهو الأمر الذي كان لابد أن يتغير للحفاظ بشكل حقيقي علي حقوق المستهلكين بالقانون الجديد الذي يتوافق مع قوانين دول العالم\nالجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك كم عددها في مصر؟\nنشاط حماية المستهلك بالنسبة للجمعيات الأهلية بدأ بـ16 جمعية مسجلة ووصلت حتي الآن إلي76 جمعية حيث قطعنا شوطا كبيرا معها لرفع قدراتها لتقديم خدمات أفضل للمواطن ويتواصل الجهاز مع تلك الجمعيات علي مستوي الجمهورية.\nحملة "بكل فخر صنع في مصر" كيف تراها؟\nنجاح حملة "صنع في مصر"، يشترط تدعيم وتطوير قدرات المنتج المحلى وتسويقه جيدًا، ومعظم تجارب العالم، ومنها الأمريكية بحسب التاريخ لم تنجح لأنها قامت بحماية المنتج المحلى بدون وجه حق، ودون أن يتم تطوير قدراته، وحماية المنتج المحلى بأسلوب حجب المستورد يعتبر ظلما للمستهلكين، لأن ذلك يفرض عليهم شراء المنتج بجودة أقل وتكلفة أعلى، وهي سياسة "خاطئة" لا تحقق المصلحة الوطنية.