الإفلاس يهدد تونس.. أول دولة عربية تصطدم بـ«مصير مجهول» بسبب الاقتصاد

الإفلاس يهدد تونس.. أول دولة عربية تصطدم بـ«مصير مجهول» بسبب الاقتصاد

منذ 7 سنوات

الإفلاس يهدد تونس.. أول دولة عربية تصطدم بـ«مصير مجهول» بسبب الاقتصاد

أزمة اقتصادية حادة تشهدها تونس، تنذر بكارثة الانزلاق إلى الإفلاس بسبب العجز غير المسبوق في الخزينة .\nالخبراء الاقتصاديون أكدوا أن العجز المتوقع سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تسديد مرتبات الموظفين.\nوقال الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب لراديو "ماد" المحلي في تونس، اليوم الإثنين، أن خزينة الدولة التونسية تشهد عجزا تاريخيا لم تعرفه منذ تأسيس الدولة التونسية.\nوكشف الحطاب أن الخزينة بها 712 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لدفع الرواتب والأجور، وهو ما يساوي رصيد شركة ليس دولة مشيرا إلى أن ديون الدولة بلغت مستوى قياسيا .\nوتبلغ الديون الخارجية للبلاد حاليا 27 مليار دولار٬ أي ما يعادل نحو 50 مليار دينار تونسي٬ بما يوازي 69 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.\nوفي مطلع الشهر الجاري، صوّت البرلمان التونسي على سحب الثقة من حكومة الدكتور حبيب الصيد٬ الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2014 إذ كنت إقالته مؤشرا على دخول تونس إلى مصير مجهول.\nمن جانبه أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد، التي لا تغطي النفقات الجارية مثل أجور القطاع العام ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية.\nوأكد العياري أن الموارد لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف تعادل قيمتها 1 مليار دينار شهريا.\nأسباب الأزمة الاقتصادية التونسية تكمن في تراجع أعداد السياح الليبيين الوافدين إلى البلاد في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا أسفر عن مقتل 30 بريطانيا.\nوتعرض قطاع الصناعة التونسية لضربة موجعة بسبب تدهور الوضع في ليبيا التي أكبر سوقا لتصدير المنتجات الروسية.\nوتراجعت الصادرات بسبب الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية الذي أدى إلى بطء وقلة حركة نقل البضائع، والتهديدات الإرهابية على طول الطريق الرابط بين تونس وطرابلس، والانخفاض الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين الليبيين.\nوزير المالية، أكد في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن هنك قرض من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار.\nووافق صندوق النقد الدولي٬ على قرض بقيمة 88.2 مليار دولار لمدة أربع سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في تونس.\nعدد من الدبلوماسيين في الخارجية الأمريكية وقّعوا على مذكرة لمطالبة الرئيس ياراك أوباما لزيارة تونس لدعمها اقتصاديا وسياسا كدولة ناشئة ديمقراطيا.

الخبر من المصدر