7 محافظين و3 شركات نظافة يفشلون في حل أزمة القمامة بالإسكندرية

7 محافظين و3 شركات نظافة يفشلون في حل أزمة القمامة بالإسكندرية

منذ 7 سنوات

7 محافظين و3 شركات نظافة يفشلون في حل أزمة القمامة بالإسكندرية

الرئيسيه » بيئة » تحقيقات » 7 محافظين و3 شركات نظافة يفشلون في حل أزمة القمامة بالإسكندرية\nتعاقب على قيادة محافظة الإسكندرية عقب ثورة 25 يناير 8 محافظين هم عصام سالم، وأسامة الفولي، وعطا عباس، ومحمد ماهر بيبرس، وطارق مهدي، وهاني المسيري، وسعاد الخولي، وصولا إلى محمد عبدالظاهر، وجميعهم فشلوا في حل أزمة القمامة.\nبدأت الأزمة عقب قيام اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية قبل ثورة 25 يناير، بإلغاء نظام الجمع المنزلي، وإلغاء دور إدارات النظافة بالأحياء التي كانت تتولى جمعها من المنازل وإسناد المهمة لشركة أونيكس الفرنسية.\nبدأت أزمة انتشار القمامة في شوارع الإسكندرية منذ إعلان شركة “أونيكس” العالمية للنظافة إنهاء تعاقدها وانسحابها من مسؤولية جمع القمامة بأرجاء الثغر في عام 2011 المنقضي\n، بعد أن ظلت ترفع القمامة عن المدينة لقرابة 10 سنوات دون أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين منذ عهدي اللواء عبد السلام المحجوب واللواء عادل لبيب.\nوعقب ثورة يناير تولى الدكتور أسامة الفولي، منصب محافظ الإسكندرية آنذاك وكانت الأمور تسير على ما يرام في عملية جمع القمامة من قبل شركة “أونيكس الفرنسية”.\nفي نفس العام بدأت منظومة العمل على جمع القمامة في الانهيار حينما أعلنت الشركة الفرنسية انسحابها و إنهاء تعاقدها بسبب زيادة المديونيات لها من قبل محافظة الإسكندرية، التي بلغت وقتها 650 مليون جنيه لم تدفعهم المحافظة للشركة.\nيقول محمد صالح، مسؤول إدارة النظافة بمحافظة الإسكندرية، إنه جرى تشكيل لجنة قانونية للتفاوض وديا مع الشركة الفرنسية “أونيكس” بعد مطالبتها المحافظة بتعويض قدره 650 مليون جنيه.\nويضيف صالح أن المحافظ وقتها حاول التفاوض مع الشركة للتوصل إلى حل ودي لكنه فشل بعد لجوء الشركة إلى مركز التحكيم في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، استنادا إلى اتفاقية حماية الاستثمارات التي وقعتها مصر مع فرنسا عام 1975، بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين المحافظة والشركة، ونص العقد على أن مركز التحكيم بالقاهرة هو المختص في نظر أي نزاعات بين الحكومة والشركة.\nويوضح أن بعد ذلك استندت شركة أونيكس في قضية التحكيم إلى الغرامات الكثيرة التي كانت تفرضها عليها المحافظة في أوقات المحافظين السابقين وقد استندت الشركة إلى أن المحافظة لم تراع اقتصاديات التشغيل إذ كانت الشركة تحقق خسائر كبيرة، وعقب ذلك رحلت الشركة عن المحافظة.\nيقول المستشار محمد هريدي، القاضي بمجلس الدولة بالإسكندرية، إنه عقب رحيل شركة “أونيكس” الفرنسية انهارت منظومة المقامة التي باتت  منتشرة في أرجاء المحافظة وبعد رحيلها بشهور تولت شركة “فيولا” الأجنبية، وهي إحدى شركات مجموعة أونيكس، مهمة جمع القمامة من شوارع الثغر بديلا عن شركة “أونيكس”.\nويضيف هريدي أن الشركة عملت نحو 5 أشهر على جمع القمامة لكنها لم تستمر في العمل بل دخلت في مشكلات مع المحافظة في حقبة الدكتور أسامة الفولي، المحافظ وقتها وأنهت التعاقد ورحلت تاركة شوارع الإسكندرية غارقة في القمامة.\nفي أواخر عام 2011 تعاقد الدكتور أسامة الفولي، مع شركة “نهضة مصر” للنظافة التي حلت بديلا لشركتي “أونيكس وفيولا” وأصبحت مسؤولة عن عمليات جمع القمامة من شوارع الإسكندرية.\nويقول المهندس أسامة الخولي، رئيس شركة نهضة مصر المسؤولة عن جمع القمامة في الإسكندرية سابقا، إن الشركة تولت عملها بالمدينة عام 2011 بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب آنذاك، بضرورة إنشاء شركة لجمع القمامة في الإسكندرية لإنقاذها من كارثة القمامة، بعد خروج شركة فيولا إحدى شركات مجموعة أونيكس من الثغر.\nويوضح الخولي أن محافظة الإسكندرية تعاقدت مع شركة “نهضة مصر” بنفس عقد شركة أونيكس الراحلة، ولم يزد على عقدها أي أموال أخرى من وقتها وقيمة العقد بلغت 14.5 مليون جنيه، مؤكدا أنها بدأت في العمل بالفعل وقتها وأعادت للمحافظة جمالها في وقت قياسي.\nواستمرت شركة نهضة مصر في العمل لنحو عامين متواصلين حتى تفاقمت الأزمة في أكتوبر 2015 بين المحافظة والشركة.\nويشير رئيس شركة نهضة مصر أن المحافظ هاني المسيري بعد تفاقم الأزمة وزيادة المديونيات شكل لجنة تحكيم ثلاثية أقرت بأن لشركة “نهضة مصر” مبلغ 110 ملايين جنيه مديونية، وأن الشركة تنازلت عن 280 مليونا أخرى كانت مستحقة لهم لدى المحافظة من أجل الوصول لحل يرضي الطرفين.\nويوضح الخولي أن مع كل الديون ظلت الشركة تمارس عملها رغم أن الأزمة المالية التي تسببت في عجز المحافظة عن سداد مستحقات الشركة ومرتبات العاملين أثرت على صيانة معدات الشركة من سيارات ولوادر، ما قلل قدرة الشركة على العمل.\nويلفت الخولي، إلى أن عدم سداد المحافظة للمديونية الخاصة بالشركة جعل العمال يضربون عن العمل ويتوقفون بسبب تأخر صرف رواتبهم التي تقدر بـ 7 ملايين جنيه، بعدما كانت تصرف شهريا بشكل متأخر لقرابة الشهرين، بالإضافة لمليوني جنيه مستحقات لم تدفع لشركات الوقود.\nويقول أسامة الخولي، إنه رغم كل المشكلات السابقة ورغم انتهاء تعاقدهم منذ شهر مارس لعام 2015 وعدم سداد المديونيات لهم استمروا في العمل مع ارتفاع الغرامات المبالغ فيها من أجهزة المحافظة على الشركة وحتى شهر سبتمبر والشركة تعمل إلى أن توقفت بسبب الأزمة المالية.\nويقول الدكتور عباس سعيد، أحد أعضاء اللجان القانونية التي كانت تعمل مع شركة “نهضة مصر” إن الشركة التي كانت مكلفة بنظافة الإسكندرية “نهضة مصر” رفعت قضية تحكيم على المحافظة تطالبها بـ200 مليون جنيه تعويض منذ أن أسند لها رئيس الوزراء الأسبق مهمة النظافة بالعقد الذي لم تلتزم هي ببنوده.\nويضيف سعيد، أنه بعد تولي المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الحالي، المنصب في 27  ديسمبر عام 2015، ازداد الأمر تعقيدا بسبب عدم وجود عمال لجمع القمامة من الشوارع وأصبحت المدينة كلها عبارة عن مقلب للقمامة.\nيرى الدكتور منتصر عبد الوهاب، الخبير البيئي بالإسكندرية، أن المنظومة التي تصلح لإنهاء أزمة القمامة التي باتت صداعا في رأس المسؤولين هي الجمع المنزلي للقمامة من المنازل.\nويضيف عبد الوهاب، أنه بالفعل تمت تجربة هذا الأمر في حي شرق في سموحة مع عزبة سعد منذ أيام المحافظ المسيري ونجحت بشكل كبير ونحتاج لثقافة كبيرة للجمع المنزلي، مؤكدا أن شركة نهضة مصر كانت ترفع 2700 طن يوميا من القمامة، والآن وصلت إلى نحو 6000 طن يوميا، ما يعد كارثة كبيرة.\n“ولاد البلد” شركة إعلامية مصرية رائدة تستهدف تطوير الصحافة المحلية في بلادنا، مفهوما ومهارات وممارسة، تشمل شبكة واسعة وعالية التأهيل من الصحفيين المحليين تمتد من مرسى مطروح إلى الأقصر، تتمثل رسالتها في المساهمة في بناء صحافة عالية المهنية ملتزمة أقصى الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها السامية، تخدم مجتمعاتها المحلية وترتبط بها بأوثق الروابط وتعبرعن صوتها وهمومها وتشكل وسيطا بين أبناءها وبين السلطات المعنية، صوت لمن لا صوت، وشعارها “أخبار بلدك من ولاد بلدك”. تضم “ولاد البلد” 10 غرف أخبار محلية، تصدر ستة اصدارات ورقية وتدير موقعا الكترونيا مخصص للمحليات عبر الجمهورية يقدم خدمة صحفية متكاملة ومتعددة الوسائط.

الخبر من المصدر