الكويت تخفّض المساعدات الخارجية بنسبة 56%

الكويت تخفّض المساعدات الخارجية بنسبة 56%

منذ 7 سنوات

الكويت تخفّض المساعدات الخارجية بنسبة 56%

إنتاج الكويت النفطي يصل إلى ٣ ملايين برميل في ٢٠١٦\nالكويت بصدد فرض ضرائب 10 % على أرباح الشركات\nالكويت تشترط التزام جميع كبار المنتجين على تجميد الإنتاج\nالكويت توقع مذكرة تفاهم مع باكستان لتطوير حقول النفط\nالكويت: الخصخصة تلغي أنجح تجربة للتعاونيات في المنطقة\nرئيس وزراء الكويت: التعاون الإقتصادي مع الأشقاء لا غنى عنه\nمؤسسة البترول الكويتية تبدأ إجراءات تقشفية\nأعلن الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي فى مؤتمر صحافي عقدته وزارة المالية  اليوم حول الحساب الختامي لميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦ ان الكويت خفضت بند المساعدات الخارجية للسنة المالية الماضية بنسبة ٥٦٪‏ ، وتعتزم تقليصها فى ٢٠١٦/٢٠١٧ من ٤٠٠ الى ٣٠٠ مليون دينار.\nمارجريت الفلاسي من الكويت: قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي ان الكويت خفضت بند المساعدات الخارجية للسنة المالية الماضية بنسبة ٥٦٪‏ ، وتعتزم تقليصها فى ٢٠١٦/٢٠١٧ من ٤٠٠ الى ٣٠٠ مليون دينار.\nوأضاف العوضي فى مؤتمر صحافي عقدته وزارة المالية  اليوم، حول الحساب الختامي لميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦ 'ان الكويت ملتزمة بتعهداتها الدولية التى تفرض على الدول الغنية تخصيص 1.5 الى 2% من اجمالي ميزانيتها للمساعدات الخارجية مضيفا "نحاول قدر الامكان الإلتزام بالحد الأدنى بسبب الظروف الإقتصادية الحالية".\nوأشار الى أن ميزانية الكويت للسنوات الـ 3 المقبلة ستكون بحدود الـ 19 مليار دينار سنوياً كاشفاً أن عجز الموازنة حتى يونيو الماضي بلغ 2.4 مليار دينار.\nمن الجدير بالذكر، أن الكويت تقوم بطرح سندات محلية قيمة تصل  ملياري دينار، فيما تسعى إلى إصدار سندات دولية بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار لسد عجز الموازنة.\nوأشار العوضي إلى أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت 13% في الباب الرابع وستزيد مع تنفيذ المشاريع الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة على استمرار الإنفاق الاستثماري ومشاريع "التنمية" منوهاً الى إن متوسط سعر البرميل للتعادل في ميزانية السنة المالية الماضية بلغ ٤١.٥ دولار للبرميل.\nوأكد انه لاتوجد قرارات جديدة تتعلق بفرض ضرائب كما لاتوجد النية لدى الحكومة لتخفيض الدعوم عن سلع اخرى في الوقت الحالي.\nوفيما يخص قرار تخفيض الدعم عن البنزين قال العوضي أن هذا القرار سيوفر على ميزانية الدولة من 100 الى 120 مليون دينار سنويا عند سعر ٤٠ دولار للبرميل.\nوأوضح ان الدعم على البنزين لم يلغ بشكل كامل حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لدعم البنزين الخصوصي و"الممتاز" الا انها حررت سعر "الالترا" بحسب الاسعار العالمية.\nو قال ان الحكومة لاتنظر الى حجم الدعم ماليا بل الى المستقبل، مبيناً انه فى حال عودة اسعار النفط الى ما بين 80 الى 90 دولار، ستصل قيمة دعم البنزين الى 500 مليون دينار.\nوأشار الى ان موازنة الدولة فى السنة السابقة مرت بفترات صعبة جدا حيث شهد عدد من الأشهر ضعفا شديدا بالإيرادات النفطية حتى أنها وصلت  خلال شهرين نحو 630 مليون دينار، وهذا الرقم لا يغطي مدفوعات الرواتب عن شهر واحد فقط والذي يبلغ 800 مليون دينار شهريا.\nوأكد العوضي ان الكويت لم تخضع لتوصيات وكالات التصنيف العالمية فيما يخص رفع الدعوم ولكنها قامت بذلك بناء على توصيات محلية صادرة من لجنة الدعومات التى انشأت في عهد وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.\nوقال العوضي ان الباب الخاص بالمصروفات المختلفة والدفعات التحويلية شهد انخفاضا كبيرا خلال السنة المالية  الماضية بنسبة تراجع 24.4%.\nوأوضح ان الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على تحصيل الديون والمتأخرات منوهاً الى أن عدة وزارات مثل الكهرباء والماء والمواصلات والداخلية لديها ديون كثيرة، وسنعمل على تحصيلها بأسرع وقت ممكن.

الخبر من المصدر