دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي، وبالتعاون مع وكالة تومسون رويترز كشريك استراتيجي، "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 " بدورتها الـ  3 خلال الفترة من 11 وحتى 12، أكتوبر، تشرين الأول، 2016 في مدينة جميرا بدبي.\nتهدف القمة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق تنمية مستدامة، وتسعى إلى تقديم منصة متكاملة لصانعي القرار والمختصين لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.\nتناقش القمة عدة محاور رئيسية تتضمن الصيرفة، والتمويل الإسلامي، والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة العائلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء.\nوتسلط القمة الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة، وكيف يمكن للاقتصاد المساهمة في تحسين حياة الناس، كما تسعى إلى دعم تطوير نموذج اقتصادي متوازن وعادل يقدم حلولاً مبتكرة ومتميزة تسهم في تسارع النمو على كافة الصُعد.\nوسيتضمن الحدث هذا العام 6 جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك.\nوستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة، ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.\nوقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن قطاع الاقتصاد الإسلامي يواصل تحقيق مستويات نمو بوتيرة متسارعة تؤكد دوره البارز كحل ناجح لحالة الركود التي تعانيها الأسواق العالمية، ومن هنا تبرز أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016.\nمن جانبه أشار عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن الدورة الـ 3 للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمتاز بتناولها أحد أهم أهداف وقيم الاقتصاد الإسلامي وهو التنمية الاجتماعية والاستقرار المستدام .\nكذلك قال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مؤتمر الاقتصاد الإسلامي أسهم خلال السنوات الـ 3 السابقة في تغير الصورة النمطية حول ما تمثله القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .