حرب التمويل داخل الإخوان تشتعل

قطع التمويل عن إخوان إسكندرية.. قيادات الإخوان: تخاريف صيف.. وهشام النجار: أزمة مادية طاحنة بالإخوان

حلقة صراع جديدة طفت على السطح داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين، تتعلق بمصادر "التمويل" داخل الجماعة، أعلن شرارتها "جماعة إخوان الإسكندرية"، إذ أصدر مكتب الإخوان التابع لـ«جناح محمد منتصر»هناك، قال فيه إن جناح الجماعة الآخر «جناح محمود عزت»، منع عنهم التمويل والمعونات الشهرية التي تحصل عليها أسر المسجونين، ويتهمهم باستخدام هذه الأموال للتحكم في القواعد الإخوانية في الإسكندرية.

وقال البيان، الذي نشره مكتب الإخوان في الإسكندرية، على موقعه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن «المكتب المنتخب عمل منذ اللحظات الأولي على تشكيل لجنة من مجلس الشوري المنتخب لجمع الصف كما وضع رؤية منهجية للعمل الثوري بالمحافظة بناءً على رفع الواقع وتحديد الأولويات، وواجه المكتب منذ لحظاته الأولى محاولات كثيرة لجرة للخلاف وإبعاده عن العمل على الأرض، وعلى الرغم من كل المحاولات والطرق التي انتهجها المكتب لتجنب ذلك، إلا أنه يصر البعض على جر المكتب المنتخب وجموع الإخوان بالمحافظة للخلاف وشغلهم عن مهمتهم الرئيسية».

وأضاف البيان: «تفاجأ المكتب الإداري بقيام وسطاء توصيل كفالات الشهداء والمعتقلين، الواقعين تحت إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن (جناح محمود عزت) بحجب الدعم الشهري لمحافظة الإسكندرية، والذي يقوم الإخوان بدفعه من جيوبهم كاشتراكات وتبرعات لدعم اسر المعتقلين والشهداء والتشغيل الثوري، وقامت لجنة الدعم المالي بتوصيل المبلغ الشهري لأشخاص ليس لهم صفة بالمحافظة، ولم يشاركوا بالانتخابات ليقوموا بالتواصل مع بعض اسر الشهداء والمعتقلين ممن يؤيدون وجهة نظر الدكتور محمد عبد الرحمن في الخلاف الداخلي، ليقوم الدكتور محمد عبد الرحمن، بمعاقبة ٧٠٪ من إخوان الإسكندرية ومن في رقابهم من أسر شهداء ومعتقلين فقط لأن الإسكندرية رفضت الاستمرار في حالة الخلاف».

قيادات الإخوان: قطع التمويل "تخاريف صيف"

من جهتهم رفضت قيادات الإخوان المحسوبة على جبهة "عزت" التعلق على هذا الأمر، وأكدوا أن البيان يبالغ في الأمر، وأنه لا حقيقة لوجود قطع للتمويل ولا توجد صراعات من الأساس، واصفين ذلك بتخاريف الصيف.

عضو إخواني: قطع التمويل وسيلة جديدة لإحكام سيطرة "عزات"

بينما رد سامر إسماعيل، العضو الإخواني المنشق عن الجماعة منذ أيام لخلافات فكرة والمحسوب على تيار "الشباب"، قائلا: "إن هذه الطريق وسيلة للضغط من أجل إحكام السيطرة الكاملة على الجماعة التي تسير حاليا في بعض المحافظات برأسين".

وأوضح إسماعيل لـ"المصريون" أن الخلاف الداخلي باﻹخوان بات أخطر من خلاف اﻹخوان مع النظام فبعض أهالي المعتقلين يرغبون حاليا في حل الخلاف مع النظام بشكل ودي والبعض مُصر على اﻻستمرار في الصدام ﻻبعد مدى".

وأكد أن "وضع كهذا يعني إذا استمر أن تنقسم الجماعة بشكل رسمي إلى اثنتين وأن يتم تصنيف اﻹخوان في السجون بعد ذلك ما بين فريق عزت وفريق منتصر"، وفي الوقت ذاته قال: "اعتقد أن فريق عزت اﻷقرب للتصالح مع النظام واﻷحرص على مستقبل اﻹخوان من الفريق اﻵخر الذي اراه متهورا".

هشام النجار: الإخوان تشهد أزمة تمويل طاحنة

في هذا الإطار يقول هشام النجار، الخبير في شأن الإسلام السياسي، إن الطرف المسيطر على الجماعة -قاصد جبهة "محمود عزت"- يضغط في هذا الاتجاه لتعزيز موقفه، مشيرًا إلي أن شكاوي جماعة الإسكندرية ليست الأولى بل حدثت ممارسات مشابهة لأكثر من محافظة ووصل الأمر لـ"السودان" في إشارة للأزمة المشتعلة الآن بين القيادات والشباب في الدولة الشقيقة.

وأوضح النجار في تصريح خاص لـ"المصريون"،  أن الأزمة المالية ومصادر التمويل كانت سببًا في خلق الصراع الدائر الآن بين أطرف الجماعة.

وأكد  أن الجماعة تشهد أزمات مالية طاحنة منذ فترة نتيجة للضربات الاقتصادية التي تلقتها، وتجفيف مصادر أمولها في الداخل والخارج، موضحًا تضائل التمويل الداخلي المتمثل في "إغلاق الشركات- ووقف الاستثمارات- وغلق المدارس والمعاهد- التي تديرها الجماعة" وهي مثلت ضربة قاسمة للجماعة.

وتراجع مصادر التمويل الخارجية بسبب أزمات ومستجدات إقليمية جدت على بعض الدولة الداعمة للتنظيم مثل "تركيا وقطر".

وتشهد الجماعة انقسامًا منذ نهاية العام الماضي، بين جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وجبهة أخرى يقودها القيادي جمال حشمت، بسبب المراجعة حول فصل العمل الدعوي عن السياسي، أدت إلى إجراء بعض المكاتب الإدارية للجماعة  انتخابات لاختيار مجالس جديدة لإدارتها، خاصة وأن انتخابات الجماعة لاختيار مرشد ومجالس جديدة كان مقررًا إجراؤها في عام 2014.

يبان جماعة الإخوان من مكتب الإسكندرية، قال إنه «لا بديل عن الانتخابات الشاملة الكاملة لحسم كافة الخلافات التنظيمية والفكرية داخل الجماعة، وندعوا كافة المستويات القيادية بالجماعة بالعمل على اجراء الانتخابات وذلك لمأسسة الجماعة وتقوية هياكلها في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن والثورة»، كما وصف الاستيلاء على الاشتراكات والتبرعات من قبل مجموعة الإخوان لإجبار وإرغام قواعد الجماعة والمنتخبين على احتيار معين هو مخالفة شرعية قبل أن تكون مخالفة تنظيمية وأخلاقية.