كل الانقلابات العسكرية إلى زوال

قال المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، إنه "يدعو الشعب التركي للتمسك بالديمقراطية ورفض الانقلابات"، معتبرا أن إعلان حالة الطواريء في البلاد "أوضاع داخلية، تبحث في حدودها، وإمكانياتها".

جاء ذلك، في تصريح خاصة لمراسل الأناضول، في أول تعليق له، على المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الجاري.

وردًا على ما تشهده البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال البشري، "البوصلة عندي هي الديمقراطية، وأي إصلاح يتعين أن يأتي عن طريق الديمقراطية، وأي نقد لنظام حكم قائم لا يأتي إلا عن طريق الديمقراطية، وعبر الحركات الشعبية التي تصل بالطريق الدستوري الصحيح للحكم، وتنفذ ما تقول وما وعدت به الشعب".

وأضاف البشري أنه "يحبذ أن يكون الإصلاح عن طريق الحركات الشعبية بتياراتها المختلفة".

وأوضح أن "التجارب في المنطقة العربية خلال الـمائة عام الأخيرة، تؤكد أن كل الاصلاحات، التي تتم بغير الطريق الديمقراطي (مثل الانقلابات العسكرية)، هي مهددة بالزوال ولذلك الديمقراطية، هي الضمانة الوحيدة لتعديل صائب وتغيير صائب واستمرار هذا التعديل الصائب في المستقبل".

وحول تقييمه لتحرك الشعب للوقوف في وجه المحاولة الانقلابية والحفاظ علي الديمقراطية، قال البشري: "أي تحرك شعبي يعبر عن حقيقة الأوضاع الشعبية مطلوب دائما، وهو المعيار الحقيقي للصواب والخطأ، فالمهم أن يمارس الشعب الديمقراطية ويحافظ عليها".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.