في حواره لـ "الدستور".. رئيس مجلس الدولة الأسبق يفجر مفاجآت جديدة بقضية "تيران وصنافير"

*أتوقع صدور قرار بعدم اختصاص الإدارية في "ترسيم الحدود"\n*حكم فوز "الشوبكي" واجب النفاذ .. والتفتيش القضائي سينهي انتهاكات الشرطة\nفي حوار خاص للدستور مع المستشار "محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق، تحدث عن رؤيته حول، قضية "تيران وصنافير" وعن السيناريوهات المتوقعة في تلك القضية، بعد حكم القضاء الادراي بمصرية الجزيرتين، وانهما تابعتين للاراضي المصرية، وليس من حق الطرف السعودي التفاوض عليهما.. وفي سياق آخر، تحدث "الجمل" عن حكم محكمة النقض، بفوز الدكتور"عمرو الشوبكي" في الانتخابات البرلمانية والإشراف القضائي علي الانتخابات، بعد فترة ليست بالقليلة شهدت الكثير من المناوشات والتصريحات الغاضبة لكل من الطرفين، لتكتب محكمة النقض السطور الأخيرة، وتنهي الجدل بحكمها الصادر بأحقية الطاعن، بالفوز في الانتخابات البرلمانية.. ومع موجة الاحداث التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الاخيرة، من تعديات صارخة من قبل بعض رجال الشرطة، تجاه المواطنين، يتحدث عن اولوية التفتيش القضائي لردع تلك التجاوزات.. قضايا كثيره وشائكه وضع فيها "الجمل" اجابات شافيه فى سياق الحوار التالى .. ف إلى نص الحوار:\n*بداية .. كيف ترى حكم محكمة النقض بفوز الدكتور عمرو الشويكي في الانتخابات البرلمانية؟\nفي ظل دستور 71 السابق كانت اختصاص محكمة النقض أن تنظر الطعون فقط، ولا تصدر أحكام بل تعد تقرير يعرض علي مجلس الشعب وهو يقرر ما يراه من إسقاط العضوية أو بطلان الانتخابات وما إلي ذلك، أما الآن في ظل الدستور الحالي محكمة النقض هي المختصة وحدها بالفصل في الطعون الانتخابية وتصدر أحكام في الطعون هذه الأحكام نهائية وبأته وبالتالي واجبة النفاذ من كل سلطات الدولة.\nوبالنسبة للحكم الذي حصل عليه الدكتور عمرو الشوبكي، صدر الحكم ببطلان الانتخابات في دائرة الدقي لان عدد الأصوات غير صحيح وبالتالي انتهت إلي أنه يحق أن يحل الشوبكى محل أحمد مرتضي منصور في عضوية المجلس، وهذا لا يحتاج إلي قرارات خاصة بالمجلس، فالحكم نافذ وبات وواجب الاحترام والتنفيذ ومن المنتظر أن يحلف الدكتور عمرو الشوبكي اليمين الدستوري.\n*وماذا عن تقيمك للإشراف القضائي علي الانتخابات عقب حصول دكتور عمرو الشويكي علي الحكم؟\nالإشراف القضائي منهج تتميز به مصر، فدول كثيرة لا تخضع العملية الانتخابية للإشراف القضائي، ولكن يراقبها المختصين في الانتخابات، وثبت بالتجربة في ظل الدستور الحالي أن الإشراف القضائي يمنع عمليات التزوير التلفيق والخطأ الفاحش في الإجراءات، فبالتالي يعد الإشراف القضائي منهج سليم ويحقق مصلحة مصر في إجراء عملية انتخابية خالية من التزوير، والأخطاء الفاحشة في عملية الفرز.\nأما بالنسبة للخطأ الذي اكتشفته محكمة النقض في طعن الشوبكي، أكد أن الخطأ البشري وارد، والقضاة بشر ولكنه خطأ محدود وغير متعمد، والذي اكتشفه القضاء في محكمة النقض وهو الذي قضي ببطلان الانتخابات وإسقاط عضوية أحمد مرتضي منصور.\n*كيف ترى المشهد عقب صدور حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود؟\nقانون مجلس الدولة ينص علي أن أعمال السيادة لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس الدولة، لأنها تعتبر من أعمال السيادة التي ليس للقضاء رقابة عليها، بينما تخضع الرقابة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضاء ليس له شأن بمثل هذه الاتفاقات والمعاهدات، وبالتالي يعتبر الحكم مخالف لأحكام القانون والدستور، لذلك يطعن عليه الآن أمام المحكمة الإدارية العليا، وأتوقع أن تنتهي إلي إلغاء الحكم، وصدور حكم ولاية القضاء الإداري بنظر الدعوى.\n*يتهم البعض القضاء بالتسيس.. فما ردك علي هذا الاتهام؟\nهذا الاتهام يروجه الجماعة الإرهابية الخاصة بالإخوان، وأتباعهم من المعارضين التابعين لهم، لإثارة الشك والبلبلة في المجتمع، فالقضاء المصري منذ وجد يمارس عمله بحياد وموضوعية وكفاءة، لإقامة العدالة فهو يتمتع باستقلال كامل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويمارس عمله علي أكمل وجه.\nهناك ملحوظة لا يراها البعض أن عدد القضايا المتداولة في أروقة المحاكم 2 مليون قضية، بينما عدد القضاة لا يتعدي 13 ألف قاضي في مصر، بالإضافة إلي بطء الإجراءات بعضها يتعمدها المحامون خاصة قضايا الإخوان، حيث يعمل الكثير من المحامين علي تعطيل القضايا بطلبات رد للمحكمة بعد فترة طويلة من التداول في المحكمة، رغم أن طلب الرد يكون في أول جلسة، بالإضافة إلى أن محكمة النقض تلغي الحكم وتعيده إلي دائرة آخري، للنظر في الدعوي لتعطيل نظر الدعوى، فمثل هذه الإجراءات يتخذها البعض ذريعة لاتهام القضاء.\n*تعددت قرارات حظر النشر في الآونة الأخيرة .. ما تقيمك لها وكيف ترى مرددوها علي الرأي العام؟\nجميع القضايا المتداولة لها شقين الأول التحقيقات أمام النيابة العامة، والثاني الخاص بالتقاضي أمام المحكمة، الشق الأول الخاص بالتحقيقات من المفترض أنه سرى وليس علنيا، حرصا علي سرية التحقيقات، أما الخاصة بالتقاضي فيكون علنيا من مرافعات وسماع أقوال الشهود والمجني عليه وما إلي ذلك.\nوبالنسبة لقرارات النائب العام بحظر النشر في بعض القضايا، فمن المؤكد ان تلك القضايا يكون لها حساسية خاصة، قد تضر بسير التحقيقات، خاصة وإن كانت تخص الأمن العام القومي ولا بد من الحفاظ علي سريتها فيتطلب ذلك قرار حظر النشر.\n*مبارك ورجاله مابين الادانة والبراءة.. فهل تتوقع مثل هذه الأحكام لقيادات الإخوان؟\nلا يمكن لأحد أن يتوقع الأحكام التي ستصدر في المستقبل، نظرا لاستقلال القضاء وحريته في تطبيق القوانين بعدالة، بالإضافة إلي أنه لا يوجد قياس في الأمر، فالأحكام التي صدر فيها البراءة مبنية علي موضوعية تؤدى إلي عدم ثبوت التهمة المنسوبة إلي المتهم.\nبينما الدعوى الخاصة بالإخوان دعاوى تتعلق بالإرهاب وعمليات التخريب، والاعتداء علي حياة المواطنين، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، وتدمير المنشآت، وتفجيرها، فمثل هذه الاتهامات خطيرة علي الأمن العام ويتم الفصل فيها بكل استقلال وموضوعية وشفافية.\n*اخيرا .. كيف تري التفتيش القضائي علي أقسام الشرطة والسجون؟ هل تتوقع أن ينهى انتهاكات بعض رجال الشرطة؟\nقانون الإجراءات الجنائية يعطي للنيابة العامة السلطة في مراقبة وتفتيش السجون وأقسام الشرطة، وبالطبع أن ممارسة مثل هذا الحق يعتبر بمثابة ردع لكل التابعين لهيئة الشرطة وأفرادها من ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، مثل التعذيب، والتهديد، والابتزاز، وغيرها من التعديات، فمن المتوقع أنه إذا طبق التفتيش القضائي بطريقة سليمة وبصفة دورية عملية من هيئة التفتيش، فذلك يضمن عدم وجود اي تعديات من قبل رجال الشرطة نحو المواطنين.