الصدر يحيل نوابه ووزرائه للتحقيق بنزاهتهم المالية

الصدر يلقي كلمته في مليونية الاحتجاج على الفساد بساحة التحرير وسط بغداد\nالأمم المتحدة تتهم إيران بإرسال أسلحة إلى العراق\nمحمد المحمود: أميركا حررت العراق... ولم تحتلّه\nاعلن الصدر اليوم عن احالة جميع أعضاء كتله الأحرار السابقين والحاليين في البرلمان والحكومة والمحافظات الى هيئة النزاهة للتحقيق في نزاهتهم وكشف ذممهم المالية خلال مدة 45 يوما، فيما دعا لمواجهة "الامتيازات الخيالية" التي يزمع مجلس النواب منحها الى اعضائه.\nأسامة مهدي: شكل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لجنة تضم رئيس كتلة الاحرار ضياء الاسدي بهدف استكمال مشروع الاصلاح الداخلي موضحا في بيان صحافي الاربعاء حصلت على نصه “ايلاف" أن كتلة الاحرار كانت تابعة للتيار الصدري ولازال البعض يدعي ذلك في بعض الافعال المسيئة، واشار الى انه "استكمالا لمشروع الاصلاح الداخلي وباعتبار ان كتلة الاحرار كانت تابعة لنا ولازال البعض يدعي ذلك ببعض افعاله المسيئة صار لزاما علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الاصلاح الاداري ولجنة مكافحة الفساد ورئيس كتلة الاحرار ضياء الاسدي". \nولكتلة الاحرار الصدرية ثلاثة وزراء و32 نائبا في البرلمان الحالي فيما يتوقع ان يشمل التحقيق العشرات من اعضاء الكتلة الذين تولوا مسؤوليات برلمانية ورسمية سابقة وحالية.\nووجه الصدر اللجنة بالعمل على "احالة جميع افراد كتلة الاحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها على ان تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب او ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة”، واشار الى ان اللجنة ستعمل على "كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ماكان يملكه المنتسب قبل انتمائه وما بعد انتمائه وان ادعى ملكيته قبل ذلك وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الاموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".\nوأوضح الصدر أن كل ذلك يشمل البرلمان وأعضائه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم فضلا عن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً .. موضحا أنه "يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وان كان من المقربين".\nوشدد الصدر بالقول ان "كل من يثبت براءته فانا كفيل بإظهاره و كل من تثبت إدانته فانا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية وكل ذلك يكون بمدة خمسة وأربعون يوماً قابلة للتمديد". وحذر من ان كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطرودا وعلى اللجنة إعلان طرده ببيان يوضح ذلك.\nوكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد السبت الماضي انه ليس من حق احد رفع شعار الاصلاح وسلوكه ضد الاصلاح وقال إنه "يحق للجميع المطالبة بالحقوق ومن واجب الدولة حمايته، لكن ليس من حق أحد إشغال المجتمع”، لافتا الى أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الإصلاح وسلوكه يصب ضده".\nوأضاف العبادي أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الفاسدين ومؤسسته وأعوانه هم الفاسدون بالمجتمع"، معتبرا ان "ذلك نوع من الإزدواجية والنفاق" ما فسره مراقبون على انه كلاما موجها الى الصدر الذي اشار فيما بعد الى ان العبادي قد ابلغه انه لايقصده في اتهاماته هذه. \nومن جهة اخرى دعا الصدر الشعب العراقي الى مواجهة ما اسماها بالامتيازات الخيالية التي يزمع مجلس النواب منحها الى اعضائه.\nوأجاب الصدر على سؤال حول سعي مجلس النواب العراقي وبمباركة جميع الكتل لإقرار قانون يضمن من خلاله امتيازات خيالية لأعضائه والموظفين العاملين فيه على الرغم من وجود مخالفات دستورية وتزايد معاناة الشعب جراء الفساد المستشري في البلد مؤكدا أن ابعاد وازاحة كل هذه الامور مرهون بارتفاع صوت الشعب . \nفقد وجه احد اتباع الصدر رسالة له اطلعت على نصها “ايلاف" قال فيها ان البرلمان العراقي قام بمناقشة تشريع قانون جديد لمجلس النواب في حين ان الكثير من القوانين التي تخص الشعب نراها قد رهنت في رفوف المكتبة وراح يشرع قانون يؤكد فيه امتيازات خيالية للنواب والموظفين في المجلس وبمباركة الكتل والجميع بدون استثناء ومنها : تعظيم وتكثير امتيازات النواب ومنح البرلمان سلطة مالية مستقلة تتضمن موازنة وتعيينات بدون المرور بالحكومة .. اضافة الى منح درجات كثيرة لوظائف بدرجة وزير، وهي اضافة الى انها مخالفة للدستور حيث لايجوز لمجلس النواب تشريع قانون فيه مخالفة قانونية فمثل هذه القوانين تعد من قبل مجلس الوزراء حسب رأي المحكمة الاتحادية. \nووجه سؤالا الى الصدر قال فيه "في اي خانة تضع مايقوم به النواب ومجلسهم، وبماذا تنصحونهم، وهل نحن امام شرعنة للفساد؟.\nكل ذلك يُدرأ اذا ارتفع صوت الشعب .. ولكن!؟.\nحيث يشير الصدر بذلك الى ضرورة وقوف الشعب بوجه هذه الامتيازات التي يعد مجلس النواب لمنحها الى نوابه البالغ عددهم 328 عضوا.\nوبعد ايام من الكشف عن هذه الامتيازات فقد بدأت ضغوط شعبية واسعة ضد امتيازات ضخمة يعد البرلمان العراقي لمنحها الى اعضائه تؤتي ثمارها بتراجع واضح عنها وتهديد قوى سياسية باللجوء الى القضاء لوقفها، واوضح رئيس المجلس سليم الجبوري ان قانون مجلس النواب الجديد "الذي يمنح امتيازات مالية ضخمة وجوازات سفر دبلوماسية مدتها ثمان سنوات" لم يصوت عليه المجلس بعد بل تمت قراءته قراءة اولى وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة .\nواضاف الجبوري ان المجلس أعد اﻻجندة التشريعية لهذا الفصل التشريعي داعيا الكتل السياسية واللجان المختصة الى متابعة القوانين واﻻستعداد للتشريعات الحساسة والمهمة التي تحتاج إلى مناقشات . واوضح ان جميع مشاريع القوانين التي تقرا قراءة اولى ومن بينها قانون التقاعد الموحد ستتاح لها فرصة التعديل في المراحل اللاحقة للتصويت.\nويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات.  \n وقد وصفت صحف غربية مؤخرا البرلمان العراقي بأنه الافسد في العالم،  فيما كانت منظمة الشفافية الدولية قد اشرت مطلع العام الحالي الى ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015 وجاء في المركز 161 ضمن 167 دولة شملها تقرير لها.