العماري.. جنرال قاد الجيش بـ"عشرية" الجزائر

ولد الفريق محمد العماري في 7 يونيو/حزيران 1939 بالجزائر العاصمة لأسرة تنحدر من ولاية (محافظة) بسكرة بجنوب شرق البلاد.\nكان عنصرا سابقا بالجيش الفرنسي والتحق بجيش التحرير الوطني عام 1961، وهو خريج الأكاديمية العسكرية في الاتحاد السوفياتي، ودرس أيضا فنون الحرب بمدرسة "سيمور" في فرنسا.\nبعد استقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز 1962، شغل محمد العماري مناصب عسكرية عديدة وهامة، وترأس المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، وأشرف على وحدات قتالية، وكان عضوا في مكتب العمليات برئاسة الأركان إلى غاية 1988، وبعدها ترأس القيادة العسكرية الخامسة، ثم أصبح قائدا للقوات البرية، وهي الوظيفة التي فتحت لمن شغلها قبله باب قيادة وزارة الدفاع.\nبزغ نجمه إعلاميا مع بداية 1992، حين عمل ضمن مجموعة من كبار الضباط، اجتمعوا غداة فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 26 ديسمبر/كانون الأول 1991 بالدور الأول للانتخابات البرلمانية، في ثكنة بعين النعجة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، واتخذوا قرارا بإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة لخلق فراغ دستوري يبرر إلغاء نتائج الانتخابات ومنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة.\nوبعد ظهور أولى الجماعات المسلحة، عقب توقيف المسار الانتخابي، قاد العماري كتيبة من قوات النخبة قوامها 15 ألف جندي، مهمتها القضاء على الجماعات المسلحة في مهدها، وفتحت له هذه المهمة الباب واسعا لرئاسة الأركان في يوليو/تموز 1993.\nوظل العماري في السنوات اللاحقة يقود رفقة أبرز الضباط، السياسة الأمنية المتشددة ضد الجماعات المسلحة.\nيتهم جزء من المعارضة ودوائر حقوقية العماري بأنه من عتاة "الاستئصاليين" في الجيش، ممن أيّدوا سياسة "الكل الأمني" ضد الجماعات المسلحة.\nكما يتهمونه بالضلوع في انتهاكات حقوقية واسعة ذهب ضحيتها عشرات الآلاف، كثير منهم سقط في مذابحَ جماعية وقعت على مقربة من ثكنات عسكرية وتعمد الجيش -كما يقولون- غض الطرف عنها.\nلكن آخرين -خاصة في الدوائر العلمانية الفرنكفونية- كانوا يرون فيه الرجل الذي ساهم في إنقاذ "الجمهورية" ومنع تكرار النموذج الإيراني أو الأفغاني في الجزائر.\nكتب في أكتوبر/تشرين الأول 1997 مقالا في مجلة الجيش الجزائرية نفى فيه "الإشاعات التي تدور حول انقسام الجيش"، وأبدى رفضه للتصنيفات التي تميز بين الضباط فتقسمهم إلى "محاورين واستئصاليين، إسلاميين ولائكيين".\nوعقب وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة في أبريل/نيسان 1999، برز العماري بمواقفه المعارضة للحوار والمصالحة الوطنية التي راهن عليها بوتفليقة من أجل إنهاء العشرية السوداء في البلاد التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص.\nوتصاعدت الخلافات بين العماري وبوتفليقة خلال سنوات الولاية الأولى للرئيس، وخلال تلك الفترة خرج العماري عن صمته ونظم ندوة صحفية غير مسبوقة لمسؤول في رتبته عرض خلالها نسخة من كشف راتبه لينفي ما تناقلته وسائل إعلام حينها من تقارير بشأن ثروات قادة المؤسسة العسكرية في البلاد.\nوبعد انتخاب بوتفليقة لولاية ثانية في أبريل/نيسان 2004، غادر العماري قيادة الأركان على خلفية اعتراضه على استمرار بوتفليقة في الحكم وتفضيله التخندق إلى جانب غريمه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.\nوكانت استقالة العماري من قيادة أركان الجيش خطوة ضمن مسار بدأه بوتفليقة لتكريس الطابع المدني للحكم في الجزائر، توج عام 2015 برحيل الجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق من قيادة المخابرات.\nويعتبر الأخير آخر الباقين من النواة الصلبة للمؤسسة العسكرية التي كانت -في نظر كثيرين- تسير البلاد من وراء ستار.\nاختار العماري بعد مغادرته قيادة الأركان التقاعد، وانسحب من الحياة العامة إلى أن توفي في 13 فبراير/شباط 2012 إثر سكتة قلبية باغتته أثناء وجوده بمدينة بسكرة التي كان يتردد عليها منذ استقالته، ودفن في مقبرة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية.