بالفيديو| إيهاب رمزي: اشتراط موافقة الأمن لبناء الكنائس مصيبة

قال إيهاب عادل رمزي، محامي الطرف القبطي في جميع الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا في الآونة الاخيرة، ومنها واقعتي الكرم، وكوم اللوفي، أن الأحداث الطائفية التي شهدتها المحافظة، هدفها تحويل المنيا لإمارة إسلامية.\nووصف رمزي، خلال حواره لـ"مصر العربية"،  اشتراط موافقة الأمن على بناء الكنائس في القانون الجديد بــ"المصيبة"، متهمًا أجهزة الأمن بالمحافظة بالتأخير في الوصول إلى مكان الأحداث.\nالمنيا شهدت أحداث طائفية عديدة في الآونة الأخيرة .. تفسيرك؟\nهو مخطط يتم تنفيذه عن طريق تنظيم خارجي وداخلي، لتحويل المنيا إلى إمارة إسلامية، وذلك بسبب تمركز الجماعة المتطرفة بها على مدار عصور كبيرة تعمل داخل المجتمع المنياوي، حتى أخرجت لنا قاتل الرئيس السادات ورفعت المحجوب، ورئيس الكتلة البرلمانية عام 2010 ، ورئيس مجلس النواب 2012 و رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.\nما دليلك على أن ذلك مخطط لتحويل المنيا لإمارة إسلامية ؟\nما شهدته المحافظة من أعمال عنف عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، والتي خلفت وراءها حرق وتدمير 61 منشأة قبطية بالإضافة إلى المؤسسات الشرطية والقضائية، وإحتلالهم لقرية دلجا، بمركز ديرمواس، جنوب المحافظة، لتكون أول المناطق المُحتلة.\nكان ذلك في الماضي .. أما الأن وبعد رحيل الإخوان كيق ترى تنفيذ مخططهم على حد زعمك؟\nالهدف من الأحداث الطائفية هو قلقلة وبلبلة المجتمع المصري بأكمله، بوهدم النسيج الوطني، وذلك عن وقوع العديد من الاحداث الطائفية داخل المنيا بسبب تكتلهم الكبير بها، من أجل الوصل إلى عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي، لإستدعاء الدول الخارجية لفرض عقوبات على مصر فضلًا عن وسائل الضغط الأخرى.\nما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع العديد من الأحداث الطائفية؟\nجميع الأحداث الطائفية التي شهدتها المنيا أساسها إشاعة، مثل الكرم وهي إشاعة بوجود علاقة بين مسيحي وربة منزل مسلمة، وواقعتي قريتي "كوم اللوفي" و "أبو يعقوب" فهي إشاعة بإقامة كنيسة، خاصة وأن المنزلين بالقريتين لا يتعدى مساحة الواحد منهم 70 متر، وهو ما لا يصلح لبناء كنيسة.\nهل تتفق معي بأن بناء الكنائس هو من ضمن الأسباب القوية لوقوع الأحداث الطائفية بالمنيا؟\nنعم بناء الكنائس من أسباب وقوع الاحداث الطائفية التي شهدتها المنيا، خاصة وأن الأقباط حصولوا على العديد من التراخيص لبناء كنائس، دون البدء في الإنشاء، مثل الحصول على ترخيص ببناء كنيسة بمنطقة الملكية بمدينة ملوي، منذ 30 عامًا، دون إنشاؤها، كنيسة إنجيلية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، وكانت قديمة وتم وقف العمل بها، رغم حصولها على تراخيص، وذلك بسبب دواعي أمنية.\nكيف ترى مشروع قانون بناء الكنائس الجديد؟\nإشتراط القانون الموافقة الأمنية لبناء الكنائس هو "مصيبة" " على حد تعبيره"، فالقانون لو رماني في حضن الأمن ووضعلى ثغرة فكأن شئ لم يكن، ومن الممكن أن يتحول القانون من " قانون بناء الكنائس"، إلى " قانون منع بناء الكنائس"، بسبب شموله نصوص لا يمكن معها أن تقيم كنيسة.\nبمناسبة قانون بناء الكنائس.. هناك إتهامات للأقباط بإفتعال تلك الوقائع للضغط على الدولة لتمرير القانون على بنصوص ترضوا عنها؟\nهذا عاري تمامًا من الصحة، فكيف نفتعل ذلك وهي وقائع بالفعل، بالإضافة إلى وجود متهمين ومعتدين على الأقباط وحرق منازلهم.\nكيف ترى تعامل الأجهزة الأمن في الوقائع الطائفية التي شهدتها المنيا؟\nالأمن دائمًا مُتأخر في كل الحالات، وليس لديه سرعة الندهة، كما حدث في واقعة الكرم، وتاخره في الوصول لمكان الواقعة، ولابد ان يكون له حس أمني، الذي إفتقده في واقعة كوم اللوفي بتركه للقرية قبيل وقوع أحداث العنف بـ، 10 دقائق.