عمداء بالشرطة يطالبون بتعديل قانون الإحالة للمعاش المبكر

المتضررون: نخرج من الخدمة فى عمر الـ 45 ونحرم من المعاش الكامل\nاللواء رفعت عبدالحميد: الأزمة بدأت بمذبحة عام 1998 بتوجيهات من مبارك\nطالب عدد من رجال الشرطة السابقين، وعدد المنتظر إحالتهم للمعاش، بينهم عمداء، بضرورة تعديل القانون الذى ينظم الإحالة إلى المعاش المبكر، واتفقوا على أن قانون 20 لسنة 1998 ينهى حياتهم الوظيفية فى وزارة الداخلية بطريقة لا تليق بسنوات الخبرة التى قضوها فى الخدمة، مؤكدين أن احالتهم للمعاش مبكرا تطيح بسجلهم الوظيفى النظيف وتجبرهم على الجلوس فى منازلهم وهم فى عمر الشباب (45 عاما) ويحرمهم من مستحقات مالية كثيرة كانوا سيحصلون عليها لو خرجوا للمعاش بعد الستين.\nوقال أحد عمداء الشرطة لـ«الشروق»: «أفنيت عمرى فى خدمة الوطن وعشت لحظات القتل من المجرمين وسهرت الليالى بعيدا عن أسرتى واغتربت فى العديد من المحافظات، ومع كل حركة تنقلات وترقيات أتوقع عدم ترقيتى إلى لواء واحالتى للمعاش».\nوأضاف العميد ــ الذى رفض ذكر اسمه ــ أنه اختلف مع مديره فكان جزاؤه النقل والتنكيل به فى محافظة نائية وينتظر الإحالة للمعاش،\nوأكد أن نظام المعاش بالشرطة لا يمنح الفرصة للعميد لترتيب أموره الأسرية حيث يجد نفسه بين عشية وضحاها خارج الخدمة يرتدى «الجلابية» كما يطلق الضباط على من يحال للمعاش المبكر.\nيقول اللواء رفعت عبدالحميد الخبير فى العلوم الجنائية العميد ليس وحده من يتم احالته للمعاش فيمكن أيضا احالة العقيد وهذا ما حدث بعد حادث الاقصر الإرهابى عام 1997 عندما طالب الرئيس السابق حسنى مبارك بإقرار قانون يعطى وزير الداخلية الحق فى إحالة أى رجل شرطة للمعاش ووقتها تم احالة اكثر من ألف عميد وعقيد للمعاش والتى أطق عليها «مذبحة الشرطة».\nوأضاف أن مبارك طالب وقتها بضرورة إحالة كل العمداء واللواءات الذين لا يتميزون بمهارات فى العمل للمعاش، واقترح كمال الشاذلى زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ترقية العميد إلى رتبة لواء والخروج على المعاش حرصا على الرتبة التى يحصل عليها رجل الشرطة بعد خروجه وصدر القانون 20 لسنة 1998.\nويرى عبدالحميد أن وزارة الداخلية هيئة مدنية ومن حق الوزير اتخاذ اجراءاته فى اختيار القيادات دون التعسف فى استخدام الحق وإذا أحيل ضابط للمعاش وعمره مثلا 45 عاما لابد أن يحصل على مستحقات سن الستين كاملة لمنع الضرر عن هؤلاء الضباط .\nوقال مصدر أمنى إن حركة الشرطة يتم تنفيذها وفقا للجان التقييم التى يرأسها قيادات الوزارة، وعن استمرار ضابط أو عميد وترقيته فإن ذلك يخضع لتقارير عديدة واجراءات لا يمكن التشكيك فيها خاصة أن اللواء مجدى عبدالغفار رجل أمن وطنى وخبرة ومشهود له بالنزاهة.