صندوق خليفة يضخ 200 مليون دولار في مصر خلال 5 سنوات

قال حسين النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة للمشروعات الصغيرة إن الصندوق سيضخ 200 مليون دولار على 5 سنوات إلى السوق المصرىة عبر الشريك الاستراتيجى “الصندوق الاجتماعى للتنمية”.\nوقال النويس خلال حوار للتلفزيون المصرى يذاع عبر برنامج “أول الكلام” الذي يذاع غدا الجمعة , ويقدمه الاعلامى حسين معوض ` إن الصندوق يقوم بتمويل مشروعات الشباب بدون فائدة حتى مستوى معين , وبعدها لا تتجاوز الفائدة 2 %.\nوأكد على صعوبة دخول سوق الاستثمار للمرة الاولى من قبل الشباب , ولكنه تحدي ندرب أنفسنا وندرب الشباب على تجاوزه , ونسبة الفشل فى البلدان العربية مقاربة للنسبة العالمية التى تدور حول 30 %.\nوقال النويس “نحاول تعظيم نسب النجاح بالتعاون مع الحكومة” , مؤكدا على صدور قانون فى الامارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنحهم أولوية في العقود الحكومية.\nوأكد على اعتماد الصندوق على دعم وتمويل المشروعات التقليدية في البداية , الأمر الذي أدى إلى وجود تكرار لنفس المشروعات , قائلا ” بدأنا مؤخرا التوجه للمشروعات الرائدة , وأعلنا أواخر العام الماضى عن مبادرة مركز خليفة للابتكار , وهي مبادرة لتشجيع المشروعات التكنولوجية , وتم ربطها مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا”.\nوقال حسين النويس إن الصندوق نجح فى تمويل 1200 مشروع خلال 8 سنوات هي عمر الصندوق , وبلغ حجم التمويل 400 مليون دولار , وإن الصندوق يركز الآن على خلق ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الشباب.\nوأكد تركيز فريق العمل فى الصندوق من البداية كان على التدريب , حيث تم تأهيل وتدريب 8 آلاف شاب على إدارة الأعمال من خلال 500 دورة متخصصة فى ريادة الأعمال.\nوقال إن الصندوق ركز فى البداية على المشروعات ذات الطبعة التنموية وتجارة التجزئة ومعدل التمويل فى هذا النوع 300 إلى 400 ألف دولار , ثم تمويل المشاريع الاجتماعية لهؤلاء الذين لا يملكون القدرة أو المؤهل لادارة الأعمال , ولكن لديهم قدرات حرفية , مثل الحرف التراثية والأغذية والنجارة , مؤكدا أن الصندوق يقوم بالتمويل والتدريب ويتكفل بالمصاريف , بالاضافة الى المساعدة فى التعاقد وربط عملائنا بالبرامج المختلفة.\nيذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن عن مبادرة بتوفير 200 مليون جنيه لدعم الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة حتى لا تتجاوز 5% , كما قرر إلزام البنك بتخصيص 20% من محافظ القروض فيها لإقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يطبق ذلك خلال 5 سنوات.