موسكو: خطوة قبرص إقرار أوروبي بأثر العقوبات

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تبني البرلمان القبرصي قراره المطالب برفع العقوبات الأوروبية عن روسيا دليل على إدراك الأوروبيين حقيقة الأثر السلبي للعقوبات على اقتصادات بلدانهم.\nالبرلمان الفرنسي يدعم رفع العقوبات عن موسكو البندقية الإيطالية تعترف بالقرم جزءا من روسيا أوروبا تخفف العقوبات عن روسيا والبداية من فرنسا روسيا تمدد عقوباتها الجوابية على الدول الغربية معاقبة روسيا كلفت الغرب 60 مليار دولار إيطاليا تتجه نحو رفع العقوبات عن روسيا البرلمان القبرصي يصوت على رفع العقوبات عن روسيا\nولفتت الوزارة النظر في بيان علّقت فيه على ما خلص إليه البرلمان القبرصي الخميس 7 يوليو/تموز، أن قرار البرلمان القبرصي "ليس ملزما"، مشيرة رغم ذلك إلى أن أحدا من نواب البرلمان المذكور لم يصوت ضد هذه القرار.\nوأضافت الوزارة أن القرار الذي اتخذه البرلمانيون في قبرص والذي سبقه قرار مشابه صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، إن دل على شيء، فعلى عمق إدراك دول الاتحاد الأوروبي ما تفرزه العقوبات ضد روسيا، وآثارها السلبية على اقتصادات هذه الدول، وعلى الأمن الأوروبي ككل.\nيذكر أن العلاقات بين روسيا والغرب كانت قد تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا سنة 2014، بموجب استفتاء شعبي أمنته روسيا في جمهورية القرم التي قرر شعبها الانسلاخ عن أوكرانيا.\nوفرض الاتحاد الأوروبي ثلاث فئات من العقوبات ضد روسيا، شملت عقوبات ضد شخصيات روسية وأوكرانية اعتبرتهم بروكسل "مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا".\nوتبنت بروكسل كذلك، عقوبات طالت قطاعات الاقتصاد الروسي، إضافة إلى قيود على جمهورية القرم الروسية.\nوردا على العقوبات الغربية، حظرت روسيا في وقت لاحق استيراد المواد الغذائية وجملة من السلع الاستهلاكية من الدول المتورطة في العقوبات ضدها، وفي الـ29 من يونيو/حزيران الماضي أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتمديد العقوبات الجوابية الروسية حتى الـ31 من ديسمبر/كانون الأول 2017.