حرب العراق في تقرير «شيلكوت»: يلطخ سمعة بلير ولا ينصف العراقيين

13 عاماً مرت على الغزو الاميركي للعراق، الذي كان للحليف البريطاني دور أساسي في التحريض له والمشاركة فيه. لكن أرق هذا الغزو، لم يمنع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، مرّوج الحرب من الضفة الاوروبية، من أن يسعى لدور له في السلام الفلسطيني، وأن ينام قرير العين، ولو شاهد جثث العراقيين الذين تغتالهم كل يوم ادوات الإرهاب التكفيري.\nتفجير الكرادة في بغداد فجر الأحد هو آخر ما حصله العراق من نتائج هذا الغزو، ولن يكون الأخير. اما بريطانياً، فقد يكون بمقدور تقرير استغرق سبعة أعوام من التحضير، وبميزانية مرتفعة، ويخرج إلى الضوء اليوم، إدانة بلير، أو على الأقل تجريده من صفة رئيس الوزراء، لكنه بكل تأكيد لن يقوده إلى السجن، ولو انه سيزيد سمعته تلطيخاً، أو حتى كما تحدثت بعض الصحف البريطانية، قد يعيد توحيد حزب العمال البريطاني الذي حالف أحد «ليبرياليه» يوماً محافظي أميركا الجدد، لقيادة حرب لا تزال نتائجها حتى الآن تؤرخ بالدم سنوات الألفية الثالثة للشرق الأوسط.\nولن ينصف كذلك تقرير لجنة «شيلكوت» (نسبة لرئيسها جون شيلكوت)، التي شُكلت للتحقيق بدور لندن في تلك الحرب ويصدر اليوم، عشرات آلاف العراقيين القتلى، إلا أنه من المتوقع أن يوجه انتقادات قاسية بحق بلير وحكومته، بوصفهم مسؤولين عن مقتل 179 جندياً من أصل 45 الف جندي بريطاني شاركوا في الحرب التي امتدت من العام 2003 وحتى 2009.\nويؤكد اللورد روبن باتلر، الذي سبق له أن قدم تقريراً رسمياً في العام 2004، أن تقرير «شيلكوت» المؤلف من 12 مجلداً من 2.6 مليون كلمة، واستغرق إعداده سبع سنوات بتكلفة عشرة ملايين جنيه استرليني، «لن يناقش قانونية وشرعية الحرب على العراق، بل الأحداث التي وقعت، ليس فقط في الفترة التي سبقت الحرب، ولكن خلال الحرب وبعد الحرب، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من ذلك»، لافتاً إلى أن «فريق التحقيق لم يكن مجهزاً بشكل صحيح للتعامل مع هذه القضية».\nويتوقع المراقبون أن يكون التركيز في التقرير منصباً على الاخفاقات الكبيرة التي وقعت فيها الاستخبارات البريطانية لجهة المعلومات المغلوطة حول برنامج أسلحة الدمار الشامل للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حيث بالغت في تصوير تلك التهديدات ما دفع بالمملكة المتحدة للموافقة على دخول الحرب إلى جانب الولايات المتحدة.\nومن المتوقع أيضاً أن يبحث التقرير في الآليات التي لجأت إليها الحكومة البريطانية العمالية في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالحرب وإدارتها، وصولاً إلى الفشل السياسي في التخطيط لمستقبل العراق في أعقاب الغزو. كما يعالج دور الجيش البريطاني وكيفية تدخله العسكري وقيادته للعمليات على أرض المعركة.\nورأى الصحافي جون رينتول من صحيفة «الإندبندت» أن التقرير يحمل في طياته «صك البراءة» لرئيس الوزراء بلير، في حين سيلقي باللائمة على جهاز الاستخبارات بشكل كبير، إلى جانب الانتقادات الشديدة التي سيوجهها للقادة العسكريين آنذاك ولحماستهم الزائدة للدخول في الحرب واحتلال العراق، وهم الذين كانوا واثقين من قدرتهم على أداء هكذا مهمة، أثبتت لاحقاً فشلهم.\nمن جهته، يوضح الصحافي الأميركي سيويل شان في «نيويورك تايمز» أنه «من غير المرجح أن يخلص التقرير إلى توجيه اتهامات لبلير او إلى أي من فريق عمله الوزاري آنذاك»، مستدلاً على ذلك من توصيف أوردته لجنة «شيلكوت» على موقعها الالكتروني تشير فيه إلى أن «التحقيق (الذي كانت تجريه) ليس محكمة، أعضاء اللجنة ليسوا قضاة، ولا يوجد أحد قيد المحاكمة».\nويتابع شان أنه على الرغم من وجود بلير خارج منصبه في رئاسة الحكومة منذ ما يقارب العقد من الزمن، إلا أن عدداً من النواب في البرلمان البريطاني، يريدون محاكمته بتهمة ارتكاب «جرائم وجنح كبرى» في إطار قانون استخدم للمرة الأخيرة العام 1806، وهو إجراء عفا عليه الزمن يأتي في سياق رمزي ينال من سمعة بلير.\nوفي هذا الإطار، يسعى النائب عن «الحزب الوطني الاسكتلندي» أليكس سالموند، لاغتنام الفرصة من اجل اطلاق عملية «مساءلة» قد تكون نتيجتها المحتملة قرارا بتجريد بلير من لقب رئيس الوزراء، فيما أوضح مكتب «ماك كيو وشركاؤه» القانوني أن التقرير «يمكن ان يشكل أساساً من اجل اتخاذ اجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام».