الإعلانات الحكومية.. تواجد شرفى أم رغبة فى الإصلاح؟

طارق الديب: «اشترى المنتج المصرى» مقنعة إعلانيا لكنها لا تناسب أرض الواقع\nداليا عبد الله: كثافة المشاهدة التليفزيونية فى رمضان فرصة جيدة لمخاطبة الجمهور\nعمرو كيلانى: القدرة على تحقيق أهدافها مرهونة باستعداد الحكومة لتصحيح الأوضاع\nمحمد عطية: وجودها مطلوب ومهم فى هذا التوقيت.. والبعض رآها مستفزة\nإيمان حشيش ومحمد فتحى :\nعلى عكس المعتاد، دخلت الحكومة ماراثون إعلانات رمضان هذا العام بعدة حملات ما بين الترشيدية مثل حملات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير البنزين والسولار والغاز الطبيعى لوزارة البترول، والتحذيرية مثل حملة الفساد، والتوعوية مثل حملة «اشترى المنتج المصرى» لوزارة التجارة والصناعة، وأخيرا حملة «التاء المربوطة سر قوتك» للمجلس القومى للمرأة .\nتم إسناد جميع الحملات الحكومية السابقة لوكالة طارق نور، التى سبق أن نفذت حملات مماثلة مع الحكومة مثل حملتى «قانون الضرائب الجديد» عام 2005 و«الضريبة العقارية» 2008 وغيرهما .\nبداية، أشاد طارق الديب، مدير الميديا بوكالة روتانا للخدمات الإعلامية والإعلانية، بالرسالة الترويجية لحملات التوعية التى أطلقتها الحكومة هذا العام .\nوأضاف أنه رغم أن حملة «اشترى المنتج المصرى» مقنعة إعلانيا لكنها لا تتناسب مع أرض الواقع لأن معظم المنتجات المصرية ليست بنفس جودة المستورد، فضلا عن أن مصر دولة مستهلكة تعتمد على استيراد أغلب احتياجاتها، وبالتالى فإن إطلاق حملة توعية لشراء المنتج المصرى مجرد إنفاق بلا جدوى ولن يحقق أى مردود، وفقا لرؤيته .\nويرى الديب أن حملة ترشيد الكهرباء أقوى حملات التوعية التى أطلقتها الحكومة، لأنها قدمت إرشادات جيدة للحفاظ على الطاقة وعدم إهدارها، وذلك باستخدام أساليب مقنعة .\nوأشار إلى أن حملة الفساد لن تحقق أى تأثير إيجابى على الأفراد، مؤكدا أن الفساد يحتاج إلى حلول جذرية وتغيير كامل للمنظومة الحالية، لأن المواطن أصبح مجبرا على دفع الرشاوى لتسييرأموره، لذلك كان يجب فى البداية ردع الفاسدين بكل المؤسسات قبل توعية المواطنين أنفسهم .\nويرى الديب أن أغلب حملات التوعية ركزت إعلانيا على التليفزيون مقابل عدد محدود لإعلانات «الأوت دور»، مبديا دهشته من عدم التركيز على السوشيال ميديا بعمل صفحات خاصة بكل حملة رغم أن الإنترنت وسيلة مهمة لايجب الاستهانة بقوتها التأثيرية .\nوقالت الدكتورة، داليا عبد الله أستاذة العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام القاهرة، إن كثافة المشاهدة التليفزيونية فى رمضان فرصة لنقل أى رسالة للجمهور، وبالتالى وجدتها الحكومة فرصة جيدة لحملات التوعية .\nوأكدت ضرورة استمرار تلك الحملات وبالأخص حملة ترشيد الكهرباء طوال العام خاصة فى فصل الصيف، باعتبار أن استهلاك الكهرباء يزداد خلال تلك الفترة، وذلك مع استمرارية عرضها بشكل متقطع خلال الشتاء، لأن التكرار سيساهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف الحملة .\nوعن الانتقادت التى وجهت لحملة ترشيد الكهرباء عبر السوشيال ميديا بسبب أعمدة الإنارة المضاءة نهارا بجوار إعلانها على إحدى لافتات الأوت دور، قالت إنه رغم أن الحملة تهدف إلى توعية المصريين بأهمية ترشيد الكهرباء واعتمدت على بعض الرسائل الجيدة لتغيير السلوك، لكن إهمال أحد الموظفين لا يضر بها لأنه خطأ شخص وليس حملة .\nوأضافت عبد الله أن الحملات التى تحتاج الى تغيير السلوك تعتبر من الأكثر صعوبة، ضاربة المثل بحملة مكافحة الفساد، مؤكدة أنه لا يكافح بحملة توعية فقط وإنما يحتاج الى تربية النشء من الصغر على حرمته ومخاطره من خلال المناهج التعليمية بالمدارس، مع تغليظ العقوبات ضد الفاسدين، لأن مشكلة الفساد لن تحل بسهولة مهما كانت الحملة قوية من حيث الرسالة والهدف ومستوى الإقناع، وإنما الحلول الجذرية والعملية ستنجز المهمة على المدى البعيد .\nوعن حملة «اشترى المصرى» ترى أنها مجرد إنفاق بلا جدوى فى ظل اختفاء المنتج المصرى الجيد من السوق نتيجة تدهور الصناعة، باستثناء عدد قليل مثل منتجات النساجون الشرقيون والسيراميك، لافتة إلى أنه كان يجب دراسة المشكلة من البداية لتحديد المنتجات المحلية عالية الجودة قبل أن يبذل هذا القدر من الجهد فى الحملة .\nوقال عمرو كيلانى، مدير الديجيتال ميديا بوكالة «Brand Worx» للإعلان، إن إعلانات الحكومة تحسنت كثيرا عن الماضى، ضاربا المثل بحملة ترشيد الكهرباء، وذلك بصرف النظر عن الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى وهى تظهر أعمدة الإنارة المضيئة نهارا بجانب إعلانات الحملة، على حد قوله .\nوأوضح أن اختيار رمضان لإطلاق الحملة كان صائبا، خاصة أن هذا الموسم بالتحديد يشهد أعلى معدلات استهلاك للكهرباء .\nوأشاد كيلانى باعتماد الحكومة على شركة طارق نور الرائدة فى مجال الإعلان، على عكس ما كان متبعا فى بعض الحملات الحكومية فى السنوات السابقة .\nورهن قدرة تلك الحملات على تحقيق أهدافها باستعداد الحكومة لمحاربة الظواهر التى تحدثت عنها حملاتها أولا مثل الفساد، مؤكدا أن غياب المصداقية وعدم ثقة المتلقى فى الرسالة الإعلانية التى توجهها له الحكومة بسبب اقتناعه التام بأن الفساد متوغل فى المؤسسات الحكومية، الأمر الذى يفقد الرسالة الإعلانية %80 من قوتها التأثيرية .\nوأضاف أن التغيير يجب أن يكون جذريا، بمعنى أن تبدأ به الحكومة أولا وتعلن ما توصلت إليه، ثم تبدأ مخاطبة الجمهور بهذه الإعلانات على كل الوسائل، لافتا إلى أن غياب الاهتمام الحكومى بإعلانات «الأون لاين» سبب اختفاء تلك الحملات عن الإنترنت والاكتفاء بالتليفزيون والأوت دور والراديو .\nوأكد أنها يجب أن تستمر طيلة العام، على أن تصحبها حملات أخرى، موضحا أن الحملات التى تستهدف تغيير العادات يجب أن تدوم لفترة طويلة، خاصة إذا كنا متفقين أن لدينا مشكلة تحتاج بالفعل لتغيير تلك العادات .\nوقال الدكتور محمد عطية، الخبير الإعلانى، إنه رغم أن هذه النوعية من الحملات الترشيدية مهمة ومطلوبة لكن الجمهور المستهدف على أرض الواقع استقبلها بصورة مختلفة، حيث رآها البعض مستفزة، على حد قوله .\nوأوضح أن إعلان ترشيد الكهرباء على سبيل المثال لام المواطن على سوء الاستهلاك، وأنه أحد الأسباب الرئيسية فى غلاء الأسعار، لكن الجمهور على الجانب الآخر يرى أنه ليس وحده مسئولا عن إهدار الكهرباء بدليل أعمدة الإنارة المضيئة نهارا بجانب لافتات الأوت دور لنفس الإعلان، بالإضافة إلى المدارس الحكومية التى نراها مضيئة بشكل كامل طوال الليل دون أى سبب .\nوأضاف أن غلاء الأسعار لا يرجع لسوء استهلاك الكهرباء وحده وإنما لسياسات اقتصادية خاطئة اتبعها المعلن وتسببت فى هذا الغلاء الذى نتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار والذىأوقف الاستيراد وبالتالى زيادة الطلب على العرض .\nوتابع: أما إعلان الفساد الذى يصور أحد المواطنين يحاول إقناع موظف بتلقى رشوة منه مقابل تسهيل خدمة له، فلم يكن واقعيا بالقدر الكافى، لأن المواطن هو الذى يضطر فى معظم الأوقات لدفع الرشوة لإرضاء الموظف الذى لا يؤدى واجبه إلا بمقابل، وبالتالى كان من الأفضل تقديم الإعلان بالصورة الواقعية مع إيضاح كيفية التعامل مع طلب الرشوة بحيث تكون دعوة لعدم السكوت عن الفساد وليس العكس .