أربع إمكانيات لتراجع بريطانيا عن البريكسيت

تبعات الاستفتاء بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبيرة، لكن ما مدى ثبوت هذا القرار؟ وهل يمكن أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي؟ هناك أربع إمكانيات لتحقيق ذلك:\nالاستفتاء ذو طبيعة استشارية وليس ملزما. والبرلمان ليس مجبراً على الخضوع لإرادة الشعب. والإخطار الرسمي بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، بمقتضى اتفاقية لشبونة، يمكن أن لا يتم إرساله. وهناك برلمانيون مثل السياسي من حزب العمال دافيد لامي يطالبون أن يقرر البرلمان بمعزل عن الاستفتاء. يقول لامي: "نحن لسنا مجبرين على فعل ذلك، دعونا نوقف هذا الجنون". خاصة وأن عدداً ممن صوتوا لصالح الخروج من البرلمانيين قد تراجعوا عن موقفهم في الأثناء.\n"البرلمانيون البريطانيون هم ممثلون للشعب وليسوا مندوبين"، يقول جو موركينز الأستاذ في جامعة لندن للسياسة والاقتصاد. ويضيف أن مهمتهم ليست اتباع إرادة الشعب وإنما وزن هذه الإرادة سياسياً واتخاذ قرار، حسب ما يمليه عليهم ضميرهم.\nاسكوتلندا أو إيرلندا الشمالية تمنع البريكسيت\nجو موركينز: "الاستفتاء كان تعادلاً"\nاسكتلندا وإيرلندا الشمالية صوتتا بوضوح لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وعن ذلك يقول جو موركينز: "كثيرون يقولون إن نتيجة الاستفتاء كانت 52 مع الخروج و48 مع البقاء، لكن هناك قراءة ثانية لنتيجة الاستفتاء وهي 2:2 لأن شعبان من شعوب بريطانيا الأربعة صوتا لصالح البقاء. وإخراج اسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي سيكون غير دستوري ويعرض وحدة المملكة للخطر".\nوبينما يدرس الاسكتلنديون جميع الخيارات المتاحة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ترتفع الأصوات المنادية بإعادة توحيد شطري إيرلندا، وقد ازداد عدد الإيرلنديين الشماليين الذين يطلبون نيل الجنسية الأإيرلندية إلى جانب الجنسية البريطانية.\nثلاثة ملايين و600 ألف بريطاني وقعوا حتى الآن على عريضة تطالب باستفتاء جديد. معظمهم من الشباب وذوي الأصول المهاجرة ومن سكان لندن. أي ناخبون صوتوا يوم الخميس الماضي لصالح البقاء، لكن أيضاً ناخبون صوتوا لصالح الخروج. ويظهر ذلك من كثرة البريطانيين الذين بحثوا في محرك البحث غوغل عن عضوية الاتحاد الأوروبي وعن الاتحاد الأوروبي نفسه. وهذا قد يعني أن بعض من صوتوا لصالح البريكسيت قد غيروا رأيهم بناء على المعلومات الجديدة.\nوقد اعترف سياسي من أحد الأحزاب المؤيدة للبريكسيت أنه جرى التلاعب بالأرقام، مثلا أن لندن تدفع 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، لأن قسما كبيرا من هذا المبلغ يرجع إلى بريطانيا. ويعلق موركينز على ذلك بالقول: "الشعار المركزي لمؤيدي البريكسيت كان: نريد بلادنا لنا"، ويضيف: "الآن بات واضحاً أن البلاد التي يريدون استرجاعها، لن تعود موجودة قريبا".\nطالما لم تلجأ بريطانيا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، فإن السيناريو التالي يبقى ممكناً: بروكسل تتمسك ببقاء بريطانيا عضواً مهما كان الثمن، وبشكل يرضى عنه حتى أعضاء الحزب المحافظ وأنصار البريكسيت. لكن هذا الاحتمال هو الأضعف، لأن موضوع الهجرة كان أساسياً في الاستفتاء، كما أن تصريحات كثيرة من بروكسل تظهر أن الأوروبيين، بعد نتائج الاستفتاء، يريدون إنهاء إجراءات البريكسيت بأسرع وقت ممكن. إذ من شأن المماطلة والتأرجح أن تشل عمل الاتحاد الأوروبي.\nطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.\nرئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.\nالجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.\nرئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.\nرئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.\nلكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.\nوفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.\nألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .\nتوصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.\nرئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.\nرئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.\nتصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.\nفاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.\nأعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.\nانطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .\nصوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.