«الحق في التعليم» تدين إحالة «البيلي» للتحقيق: نحذر من السيطرة الأمنية على التعليم.. والقرار يؤكد حجم التسلط والاستبداد

أكد المركز المصري للحق في التعليم، رفضه التام وإدانته الكاملة لتحويل أيمن البيلي، رئيس جبهة تحرير المهن التعليمية للتحقيق بديوان عام وزارة التعليم، على خلفية عدد من مقالات الرأي التي يتناول فيها بالتحليل الآثار السلبية لسياسات التعليم المتبعة في مصر منذ عقود، وعلى الأخص تلك التي تستهدف تحويل التعليم من حق إلى سلعة، علمًا بأن أيمن البيلي هو أحد مؤسسي النقابة المستقلة للمعلمين، وله تاريخ نضالي مشرف دفاعًا عن حقوق المعلمين المهنية، وهو أحد رموز جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية التي تستهدف استعادة النقابة المذكورة من يد السلطة التنفيذية، كما أنه أحد مؤسسي الجبهة الوطنية ضد خصخصة التعليم.\nوذكر بيان، صادر عن المركز، مساء اليوم، "يأتي قرار وزير التعليم بإحالة البيلي للتحقيق في الوقت الذي تعجز فيه الوزارة، بل والحكومة بكاملها عن مواجهة الفساد الذي يشهده قطاع التعليم كنتيجة لفشل صناع القرار في وضع استراتيجيات حقيقية للنهوض بالتعليم، كما تأتي هذه الخطوة المتعارضة مع ما أقره الدستور المصري، وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر ذات الصلة بالحق في حرية التعبير السلمي، لتؤكد ما سبق وحذر منه المركز المصري للحق في التعليم من السيطرة الأمنية غير التربوية على التعليم، ولتؤكد على حجم التسلط والاستبداد داخل التعليم المصري".\nوطالب المركز المصري للحق في التعليم بالإلغاء الفوري لقرار إحالة البيلي للتحقيق، وبفتح المجال أمام المعلمين المصريين للتعبير عن أنفسهم بحرية، وبإشراكهم في وضع الخطط والبرامج الخاصة بتغيير منظومة التعليم الحالية.\nوأكد أنه كان الأجدر بوزارة التعليم أن تركز جهودها في محاربة الفساد المتفشي داخل الوزارة والذي لا يمثل تسريب الامتحانات إلا قمة جبل الثلج منه، بدلا من التفرغ للتنكيل بأصحاب الرؤى التي تستهدف وجود تعليم حقيقي جيد ومجاني لجميع المصريين كونه حق اصيل لهم ولا مجال لتسليعه.\nوحذر المركز المصري للحق في التعليم، من الاستمرار في هذه السياسات التي تنتهجها وزارة التعليم منذ عقود ولم ولن تؤدي إلا لمزيد من حرمان الفقراء من حقهم في التعليم وإلا إلى المزيد من القضاء على الفرص المتاحة أمام المجتمع لمواجهة احتياجاته التنموية.