المنظمة العربية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في قتل 12 سجينًا ليبيًا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق إدانتها وبالغ استنكارها لجريمة قتل 12 من السجناء الموالين لنظام الرئيس الليبي السابق "معمر القذافي" المحتجزين بسجن الرويمي بعين زارة، وذلك بعد ساعات من صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم.\n جاء قرار الافراج عنهم بعد خمسة سنوات قضوها في الاحتجاز بمعزل عن الضمانات القانونية الكافية لحمايتهم وحماية سلامتهم.\nوقالت المنظمة، أن جريمة قتل هؤلاء السجناء تشكل نوعا من التصفية الجسدية تمت بدم بارد للحيلولة دون إطلاق سراحهم، والتي تأتي ضمن تفشي سياسات الإفلات من العقاب التي تعيشها ليبيا وأدت لانتكاس المسار الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير وعلى نحو يخدم دور الميليشيات والجماعات الإرهابية الدولية التي تغلغلت في كثير من أنحاء البلاد، وبات بعضها يتغطى كذباً بتبعيتها لسلطات غير قائمة فعليا أو غير قادرة على ممارسة مسئولياتها.\nوأوضت المنظمة، بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة البشعة التي من شأنها أن تحد من محاولات بناء الاصطفاف الوطني وتعيق قدرة البلاد على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي.\nوشددت المنظمة على ضرورة إحراز نتائج ملموسة في التحقيقات بما يضمن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.\nويشار إلى أن سجن الرويمي في عين زارة يخضع لسيطرة ميليشيا تابعة للجماعة الليبية المقاتلة (على نهج تنظيم القاعدة الإرهابي) وهي طرف في جبهة تضم فصائل التيار السياسي الإسلامي التي تحكم غربي البلاد بغطاء المؤتمر الوطني العام - المنتهية ولايته، وسجن الرويمي من أكثر السجون ذات السمعة السيئة، وشهد عديداً من الإضرابات والاحتجاجات بين السجناء خلال السنوات الخمس الماضية نظراً لاستباحة الميليشيا السلامة الجسدية للسجناء وكرامتهم وتفشي أشكال سوء المعاملة والتعذيب المنهجي بحق السجناء الذين يتم احتجازهم منذ ثورة فبراير 2011 لأنهم سبق أن عملوا في ظل نظام "القذافي".