خبراء: النفط داعم أساسي لقوة تنظيم الدولة

أكد خبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي أنهى أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة الدوحة أن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق يتوفر على موارد مالية مهمة -أهمها النفط- تجعله قادرا على تمويل كافة عملياته.\nوقال أستاذ العلاقات الدولية بأكاديمية الإمارات الدبلوماسية مرهف جويجاتي إن تنظيم الدولة يسيطر في الوقت الحالي على ستة حقول نفط ينتج من خلالها أربعين ألف برميل يوميا في سوريا، وعشرين ألف برميل أخرى بالعراق.\nوأضاف أن النفط الخام يشكل أكبر مصدر مستدام للدخل بالنسبة لتنظيم الدولة، حيث يؤمن له ما يقرب من خمسين مليون دولار شهريا.\nولفت إلى أن النظام السوري يعد أكبر مشتر للنفط المنتج من مناطق سيطرة تنظيم الدولة، فضلا عما يقتنيه التجار المستقلون، وكميات يتم تهريبها إلى مناطق مجاورة.\nوأشار جويجاتي إلى أن اقتصاد تنظيم الدولة يمكن أن ينتعش حتى ولو لم يتم تصدير النفط إلى الخارج بالنظر إلى وجود سوق استهلاكية داخلية تربو عن عشرة ملايين نسمة في كل من سوريا والعراق.\nوأوضح أن تنظيم الدولة يستخدم إيرادات النفط في دفع رواتب المقاتلين والتزود بالسلاح وتشييد البنى التحتية وشراء معدات التنقيب على الخام وأعمال الخير بالمناطق التي يديرها، على حد تعبيره.\nوعبر جويجاتي عن اعتقاده بأن العمليات التي نفذها التحالف الدولي لم تكن ذات تأثير كبير لوقف تدفق النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وشدد على أهمية ملاحقة من سماهم بالفاسدين الذي يسهلون تدفق النفط من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم نحو مناطق أخرى، الأمر الذي يسهم في إضعاف قدرته.\nمن جهته، نبه المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري رامي شراق إلى أن تنظيم الدولة بات يسيطر على 80% من حقول النفط في سوريا مقابل 12% للحزب الديمقراطي الكردي، بينما لا يسيطر نظام بشار الأسد سوى على 8%، لافتا إلى أن إيرادات تنظيم الدولة بلغت في أحيان عديدة نحو ثلاثة ملايين دولار في اليوم.\nوعبر عن أسفه لغياب برنامج اقتصادي في مواجهة برنامج تنظيم الدولة الذي استطاع أن يسيطر على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي المال والإعلام والمعلومات في المناطق الخاضعة لنفوذه.\nوفي تصريح للجزيرة نت قال شراق إنه بغض النظر عن قيمة الموارد التي يتحصل عليها تنظيم الدولة فإن أهم شيء تحكمه في كامل الدورة الاقتصادية لقطاع النفط وبقدر كاف من المرونة شبيهة بتلك التي يستخدمها في عملياته العسكرية على الأرض.\nوأضاف أن تنظيم الدولة لديه مورد مالي مهم جدا يستطيع من خلاله تمويل خزينته بما يكفي لإدارة عملياته في المناطق التي يسيطر عليها.\nوطالب بضرورة وقف الطلب على النفط المتأتي من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لتقويض قدراته المالية، بالموازاة مع تأمين بدائل نفطية أخرى لفائدة المناطق التي تحتاج هذه المادة الأساسية.\nوعبر عن اعتقاده بأن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استطاعت أن تقوض ما نسبته 20 إلى 30% من القدرة الإنتاجية لتنظيم الدولة.\nمن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "بيتنا سوريا" أسعد العشي أن إنتاج تنظيم الدولة من النفط لا يعدو في الوقت الحالي أن يكون في حدود أربعة آلاف برميل يوميا يبيعها بمعدل ثمانية إلى 12 دولارا للبرميل الواحد.\nوأشار إلى أن النفط لم يعد المورد الإستراتيجي لتنظيم الدولة بسبب الضربات الجوية التي وجهت إليه من قبل التحالف الدولي لتحل محله الضرائب كمورد أساسي.\nواعتبر أن قدرة التنظيم على الإنفاق على عملياته انخفضت بشكل كبير، مشيرا إلى أن القصف الجوي لن يدمره، وأن هناك حاجة إلى تواجد قوات برية على الأرض.\nأما الباحث في منتدى الشرق الأوسط أيمن جواد التميمي فذهب إلى أن عائدات تنظيم الدولة من النفط بلغت خلال ما وصفها بالمرحلة الذهبية اعتبارا من العام 2014 وحتى نهاية 2015 نحو 14 مليون دولار في الشهر الواحد.\nوقال في تصريح للجزيرة نت إن موارد تنظيم الدولة تكمن ليس فقط في إيرادات النفط بل في الضرائب ومصادرة المنازل والأراضي والسيارات والشاحنات.\nوتحدث عن انعكاسات وجود تنظيم الدولة على اقتصادات عدد من الدول بالمنطقة من جهة تأثيراته السلبية على قطاعات السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.