النواب الهولندي يوافق على سحب الجنسية من المنتمين لداعش والقاعدة

صوت النواب الهولنديون الثلاثاء، لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية من بينها تنظيم داعش، حسب مسؤولين.\nوصادق مجلس النواب الهولندي على مشروع القرار المثير للجدل لسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية، حال تأكد انضمامهم لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش أو القاعدة حتى لو لم تتم إدانتهم بأية جريمة.\nوتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، وهجمات بروكسل في مارس/آذار التي شنها إرهابيون أوروبيون يعتقد أنهم عادوا إلى بلادهم بعد الانضمام إلى منظمات إرهابية في العراق وسوريا للقتال في صفوفها.\nوقالت وزارة العدل في بيان، إن "هؤلاء الإرهابيين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الأمن القومي عند عودتهم إلى هولندا".\nوأضاف المتحدث باسم الوزارة ويبي الكيما، أنه "يستطيع وزير العدل سحب جنسية أي شخص حتى دون إدانته بتهمة تتعلق بالإرهاب، إذا اعتبر أنه انضم إلى تنظيم إرهابي".\nلكن القرار لن ينطبق على الأشخاص الذين يملكون الجنسية الهولندية فقط، فبموجب المواثيق الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها.\nوكان وزير العدل أرد فان دير ستور، اقترح في البداية تغيير القانون أواخر العام الماضي، وقال إن ذلك ضروري لوقف عودة الجهاديين إلى هولندا.\nوجاء في بيان وزارة العدل، أن "سحب الجنسية الهولندية يصبح ممكنًا فور انضمام أي شخص في دولة أجنبية إلى مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية" مثل تنظيمي داعش والقاعدة.\nوأضاف البيان أنه "فور الموافقة على ذلك فإنه سيتم إعلان ذلك الشخص أجنبيا غير مرغوب فيه، وسيتم منعه من العودة إلى هولندا أو إلى أي من دول منطقة الشنغن".\nلكن مشروع القانون تسبب في خلاف في البرلمان؛ حيث قال عدد من نواب الأحزاب اليسارية إنه يمكن أن يتسبب في مزيد من التطرف.\nووفقًا لتقديرات سابقة أجرتها أجهزة الاستخبارات الهولندية فإن 200 شخص من هولندا من بينهم 50 امرأة انضموا إلى داعش في سوريا والعراق.