حكومة الوفاق الليبية .. ليس بالدعم الدولي وحده تؤخذ الأمور

حكومة واحدة يدعمها المجتمع الدولي في ليبيا وهي حكومة الوفاق بقيادة قايز السراج، ومع ذلك يحكم فعليا على الأرض 3 حكومات بجانب برلمان طبرق.\nالوضع لم يتغير كثيرا رغم  دعوة مجلس الأمن الأطراف الدولية للتعامل فقط مع حكومة الوفاق الليبية ووقف أي تعامل مع كيانات موازية، كما أصدر القرار رقم 2259 الذي يتضمن وقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية، ويحث مجلس النواب والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك مجلس الدولة الوليد، لتحقيق الأدوار المسندة إليهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي.\nالمجتمع الدولي الذي حاول تمكين حكومة الوفاق بفرض عقوبات مالية على من وصفوهم بـ"معرقلي حكومة الوفاق" وهم رئيس حكومة الوفاق خليفة الغويل، و نوري بو سهمين رئيس المؤتمر العام، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، ولم يؤتى ذلك أكله، حاول معالجة الأمور سياسيا ولكن هذا قوبل بالفشل أيضًا.\nوأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا "مارتن كوبلر" منع موظفيه بالبعثة الأمس من زيارة مدينة الزنتان غرب البلاد، معتبرها خطوة "مخيبة للآمال حيث لم يتمكن موظفو البعثة من عقد اجتماعات فالحوار هو الطريق الوحيد للسلام".\nوأعلنت كتيبة أبوبكر الصديق رفضها القاطع لزيارة كوبلر، مؤكدا أن اجتماعه بأي شخصيات من الزنتان لا يمثل إلا نفسه.\nو أبدى المجلس العسكرى الزنتان، تحفظه على مكونات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق مؤكدين أنهم لا يعترفون إلا بمؤسستى الجيش والشرطة.\nويأتي ذلك بعد أن قوبلت زيارة  مسؤول الترتيبات الأمنية الجنرال الإيطالي "باولو سيرا" برفض من قادة كتائب الزنتان، كما رفض الفريق خليفة حفتر قائد عملية الكرامة طلبا من المبعوث الأممي لليبيا لزيارته في مقره بالمرج شرق البلاد.\nورغم تسلم حكومة الوفاق للعديد من الوزارات وإعلان بعض المؤسسات الليبية تبيعتها لها إلا أنها ما زالت خارج نطاق الخدمة إلى حد كبير، وباءت جميع محاولاتها للحصول على ثقة برلمان طبرق بالفشل حتى هذه اللحظات.\nوفي محاولة للقفز على أنها الفصيل الأعز في ليبيا أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة، أطلق عليها اسم "الحرس الرئاسي"، وتتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية وتأمين الحدود وحراسة الوفود.\nوتتولى هذه القوة المكونة من "وحدات الجيش والشرطة فقط"، وفقا للقرار، تأمين "المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة"، وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي و"كبار زوار الدولة".\nمختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية قال إن قوة حكومة الوفاق تستمد من التوافق الدولي لذلك دخلت طرابلس في بارجة إيطالية وأول وزير يزورها كان وزير خارجية إيطاليا ثم كررها مع نظيره الفرنسي.\nومع هذا أوضح غباشي في حديثه لـ"مصر العربية" أن حكومة عبدالله الثني ما زالت تعمل في الشرق وحكومة طرابلس تعمل في الغرب كمان أن خليفة حفتر تلقى تعليمات من رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح لشن هجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" في سرت وكأن حكومة الوفاق ليست موجودة.\nوأشار إلى أن هناك لبس في نقطة " من يدير الدولة" فعليا، مفيدا بأن المجتمع الدولي الذي اتخذ قرارا بإنجاح حكومة الوفاق وعدم قبول أي خيار خلاف ذلك عليه أن  يبحث عن التوافق السياسي الداخلي على حكومة الوفاق.\nونبه بأن الأربع شخصيات :" عقيلة و حفتر والغويل والثني" إن  أقروا حكومة الوفاق ستنتهي المشكلة.\nوشدد الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة على أهمية جلوس الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة للتوافق والوصول لحل وسط، محذرا أن غير ذلك ربما يصل بيليبيا للتقسيم لثلاث دويلات.\nواعتبر أن فرض أي حلول بالقوة لن يجني ثمارا والمهم هو التوافق بين الفصائل المتنازعة لتجنيب بلادهم خطر التقسيم ونزيف الدماء.\nوقال فايز السراج، في حواره لـ"الشرق الأوسط " أمس إن التاريخ سيحمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤولية قضايا كثيرة، خاصة في المرحلة الحالية التي يبحث فيها  الشعب الليبي عن الاستقرار والحل السياسي، مطالبة عقيلة بالتوقف عن المناورات السياسية لأن ذلك لا يصب في صالح الشعب.\nواعتبر أن ما يحدث عبث سياسي ويضر بالشعب ويمثل وقود لاستمرار الأزمة الليبية، مضيفا:" أي شخص وطني ولديه فكر عقلاني يجب أن يتسم بالمرونة للخروج من الأزمة".\nوأردف:" كل مجموعة لديها رؤية مختلفة عن الآخر، وعلى سبيل المثال فبالنسبة لموضوع الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات فقد تحدثنا معهم حول حلول تنطلق من أرضية هذا الاتفاق السياسي، وأي شيء آخر خاص بالمجلس الرئاسي نحن على استعداد للتجاوب معه وطرح وزارة جديدة، وإلغاء وزارة، وليس لدينا حق في إعادة الاتفاق السياسي أو تغيير أي من بنوده".