تليجراف: هل ينجح أوباما في نزع فتيل الأزمة مع السعودية؟

يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية وسط تزايد حدة التوترات حول مشروع قانون أمريكي من شأنه أن يسهل على أسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر مقاضاة مسئولين في الحكومة الملكية لضلوعهم المزعوم في أحداث "الثلاثاء الأسود".\nوذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية أن التشريع الذي لم يتم تمريره بعد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي قد أثار بالفعل موجة من الغضب العام في الرياض، بل وهدد بإفساد العلاقة المأزومة في الأصل بين واشنطن وحليفتها الأولى في منطقة الخليج.\nودون جدوى مارست إدارة أوباما الضغط على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وفقا لما جاء من قبل مسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى لسان مساعدين في الكونجرس من كلا الطرفين.\nوقال جون كورنين عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والمتبني الرئيسي لمشروع القانون إن التشريع من شأنه أن يجرد الشخصيات من الحصانة السيادية، بحيث أنه " إذا ما كنت تمول وترعى الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية، ستكون مسئولًا عن دفع تعويضات."\nوأشارت الصحيفة إلى أن خاطفي الطائرات الـ 19 في هجمات الـ 11 من سبتمبر كانوا يحملون الجنسية السعودية، لكن لم تثبت بعد تورط أي مسئول سعودي في الهجمات التي تبناها آنذاك تنظيم القاعدة.\nولطالما هددت السعودية الإدارة الامريكية وأعضاء في الكونجرس بأنها ستبيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة حال أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.\nوكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد نقل شخصيًا رسالة المملكة خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي، إذ قال أمام أعضاء من الكونجرس الأمريكي إن المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض هذه الاصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.\nوأعلن البيت الأبيض في بيان له أمس الاثنين أن أوباما سيستخدم حق النقض " الفيتو" ضد مشروع القانون المقترح. وقال جوش إرنست، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض:" قلقنا من التشريع لا يتعلق فقط بتأثيره على علاقتنا بدولة معينة."\nوأوضح إرنست:" الخوف الذي يساورنا هو أن هذا القانون وببساطة من الممكن أن يعرض الولايات المتحدة ودافعي الضرائب لدينا والموظفين الحكوميين ودبلوماسيينا للخطر إذا ما أقدمت دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة."\nكان الفرنسي زكريا موسوي، الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في سجن في كولورادو الواقعة غرب الولايات المتحدة، على خلفية مشاركته في التحضير لاعتداءات 11  سبتمبر، قد اتهم في السابق  أمراء سعوديين نافذين بتمويل  تنظيم القاعدة والمشاركة في التحضير لهجوم على الأراضي الأمريكية.\nلكن السفارة السعودية في واشنطن سارعت حينها إلى نفي هذه الاتهامات مؤكدة في بيان الثلاثاء أن "أي دليل لا يثبت مزاعم" موسوي وأن "أقواله لا تتمتع بأي مصداقية".\nوكانت التهديدات السعودية محور نقاشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين أعضاء من الكونجرس ومسؤولين في كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع "البنتاجون". وحذر مسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المترتبة على تمرير مثل هذا التشريع.\nولطالما أعربت أسر ضحايا هجمات الثلاثاء الأسود عن غضبها من إدارة الرئيس باراك أوباما لـ " انحيازه للسعودية فيما يتعلق بمشروع قانون أمام الكونجرس من شأنه أن يلاحق مسئولين سعوديين قضائيا لصلتهم بهجمات الـ 11 من سبتمبر، 2011، في أمريكا."\nوتدفع أسر ضحايا الهجمات مجددًا في اتجاه رفع السرية عن  28 صفحة من تقرير للكونجرس يتألف من  838 صفحة والذي يتناول أسوأ الهجمات الإرهابية التي نُفذت على الأراضي الأمريكية، والذي يشير فيها بإصبع الاتهام فيها إلى المملكة العربية السعودية.\nوحتى الآن، يرفض الرئيس الأمريكي الكشف عن محتويات الصفحة الـ 28، ويتطلع إلى ترك القرار للتصويت عليه من جانب نواب الكونجرس.