أميركا تطمئن السعودية: أوباما لن يوقع على قانون 11 سبتمبر

قال البيت الأبيض الإثنين 18 أبريل/ نيسان 2016، إن السعودية تعي المصلحة المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة في حماية النظام المالي العالمي، الذي لن يكون من مصلحة المملكة زعزعة استقراره.\nجاءت تصريحات جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، رداً على تقرير بأن الحكومة السعودية قد هددت ببيع أصول أميركية بمئات المليارات من الدولارات، إذا أقر الكونغرس مشروع قانون قد يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.\nوتعارض الإدارة الأميركية مشروع القانون، وقال إيرنست إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يوقع تشريعاً من هذا النوع.\nويقوم الرئيس بزيارة إلى السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع.\nوكانت السعودية قد أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفي أصولاً أميركية تملكها المملكة -وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأميركية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.\nإدارة أوباما تضغط لمنع القانون\nووفقاً لمسؤولين بالرئاسة ومساعدين في الكونغرس من كلا الحزبين، ضغطت إدارة أوباما على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون.\nكما كانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مُكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مشرّعين ومسؤولين في وزارة الخارجية والبنتاغون.\nوقد حذّر المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تنجم عن إقرار هذا القانون، وفق تقرير نشرته نيويورك تايمز.\nوكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد سلَّم بنفسه رسالة المملكة خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي، وقال لبعض النواب، إن السعودية ستُضطر لبيع ما يصل قيمته إلى 750 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية التي تملكها السعودية، بالإضافة لغيرها من الأصول في الولايات المتحدة، وهذا قبل أن تتعرض لخطر التجميد من قِبل المحاكم الأميركية.\nويُشكك العديد من الاقتصاديين الخارجيين متابعة السعودية لهذا الأمر وتنفيذ تهديدها، ويُشيرون إلى صعوبة تنفيذ عمليات بيع ضخمة مثل هذه، كما أنها قد تنتهي إلى شل اقتصاد المملكة.\nلكن هذا التهديد يُمثل علامة أخرى على تصاعد حدة التوتر بين السعودية وأميركا، ومع ذلك، ذكر أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أن العلاقة قد تحسنت الآن، قبل زيارة أوباما، المقرر لها الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2016 لحضور اجتماع مغلق مع العاهل السعودي الملك سلمان. مقارنة بما قبل سنتين، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية\nوقد أدت جهود رأب الصدع التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومدير الاستخبارات الأميركية جون برينان، إلى مشاركة السعودية في جهود وقف إطلاق النار في سوريا وإلى تعاون الولايات المتحدة في حرب السعودية ضد القوات الموالية لإيران.\nومجرد صورة تجمع بين الزعيمين لن تكون كفيلة بإخفاء مدى التوتر في العلاقات بين الدولتين. فخلال فترة حكم الرئيس أوباما، كان هنالك عدم ثقة وخلاف بشأن كيفية احتواء إيران، والقتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومستقبل سوريا، والاشتباكات في اليمن.\nكما أن تعليقات أوباما الفظة حول السعوديين في آخر لقاءاته الصحفية قد عمقت الضغينة بين الطرفين.\nوقال فريدريك ويري، أحد كبار العاملين ببرنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "العلاقة تعكرت وأصبحت وعرة". ومع ذلك، "فلن تتجه نحو الانهيار الوشيك".\nويرجع ذلك إلى أن كلتا الدولتين بحاجة للأخرى. فالولايات المتحدة توفر الدعم العسكري والاستخباراتي للسعودية من أجل أمنها الإقليمي؛ ومن المتوقع أن تعلن عن دعم إضافي خلال هذا الأسبوع.\nبينما تساعد السعودية في قتال "الجماعات الإرهابية" مثل "القاعدة"، وتظل ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، حيث تبيع لها حوالي مليون برميل يومياً.\nوالآن ومع قرب انتهاء فترة حكم الرئيس أوباما، ينظر القادة السعوديون إلى ما بعد أوباما، وإلى الفائز القادم في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.