"سجن كبير وعايشين فيه".. سوريون في لبنان يعيشون في الظلّ ولا يتحرّكون إلا للضرورة

يعيش العديد من اللاجئين السوريين في لبنان في الظل، يحسبون تنقلاتهم ولا يتحركون إلا للضرورة، خشية توقيفهم أو إعادتهم إلى بلادهم إذ تحول التدابير المشدّدة الجديدة دون حصولهم على أوراق إقامة قانونية أو تجديدها.\nولا يملك أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان أوراق الإقامة القانونية، وفق الأمم المتّحدة. ويزداد هذا العدد يومياً مع المواليد الجدد الذين لا تتمكن عائلاتهم من تسجيلهم.\nوفي ظلّ غياب الأوراق الرسمية، لم يجد العديد من اللاجئين السوريين حلاً سوى إرسال أولادهم للعمل إذ إن فرص توقيفهم تبقى أقل. ولذلك اضطر الكثير من الأطفال، ومنهم حسين (14 عاماً)، إلى ترك مدارسهم ليصبحوا المسؤولين عن تأمين لقمة العيش لعائلاتهم التي تعيش في مخيمات مزرية مثل مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.\nويقول وليد العدل (49 عاماً)، والد الطفل حسين، والذي انتهت صلاحية إقامته "أعيش في الخوف، لا اتجرّأ على الخروج من المخيم، وأخشى إن قررت الخروج ألا أعود مجدداً".\nيحضر العدل، الوالد لـ6 أطفال، يومياً الحلويات في محله الصغير ليحملها بعدها ابنه حسين على صينية ويخرج من المخيم لبيعها.\nيرسل العدل، ذو اللحية البيضاء الخفيفة ومعالم التعب بادية على وجهه، ابنه حسين عوضاً عنه، ويسأل "ماذا أفعل غير ذلك لأحصّل قوت يومي".\nومثل باقي المخيمات الفلسطينية في لبنان، يعج مخيم شاتيلا اليوم بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين بالعائلات اللبنانية الفقيرة وإلى جانبهم آلاف اللاجئين السوريين.\nوتدير الفصائل الفلسطينية مخيم شاتيلا، ولا يمكن للقوى الأمنية اللبنانية دخوله، ما يجعل منه ملجأً مناسباً لهؤلاء السوريين الخائفين من التوقيف.\nويستضيف لبنان حالياً 1,1 مليون سوري و450 ألف فلسطيني مسجلين كلاجئين، ليسجل هذا البلد بذلك أعلى نسبة لاجئين بالنسبة لعدد السكان.\nيذكر أن أوروبا استقبلت عدداً مماثلاً من اللاجئين، وغالبيتهم سوريون، في العام 2015، إلا أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي يصل إلى 500 مليون نسمة، فيما لا يتخطى عدد سكان لبنان الأربعة ملايين.\nوتفرض الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في العام 2015 على السوريين تسجيل إقامتهم عبر الأمم المتحدة بشرط التزامهم بعدم العمل أو عبر كفيل لبناني يضمن لهم العمل.\nإلا أن بعض الكفلاء بات يشترط عليهم مبلغاً سنوياً من مئات الدولارات.\nوللحصول على الإقامة، على السوريين أيضاً أن يحددوا عنوان سكنهم، وهو أمر غير مفروض على جنسيات أخرى. ويجدر على الذين يفوق عمرهم 15 عاماً دفع مبلغ 200 دولار سنوياً.\nويقول "ماثيو سالتمارش" المسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "في ظل تلاشي العائدات الشخصية، تعد تكاليف تجديد الإقامة شبه مستحيلة لغالبية اللاجئين".\nوينقل عن دراسات أنه "بحلول نهاية مارس/آذار 2016 بات 56% (من اللاجئين السوريين) لا يملكون إقامة".\nليس بمقدور غالبية اللاجئين السوريين دفع التكاليف المطلوبة للإقامة، وهذا هو حال رضية أحمد (23 عاماً) الوالدة لطفلين والتي تعيش مع عائلتها الصغيرة في شاتيلا.\nيعمل زوج رضية في مركز للأيتام، يغسل الأواني ويقوم ببعض المهمات البسيطة الأخرى.\nوتقول رضية "يحصل زوجي على 500 ألف ليرة (330 دولاراً) شهرياً، بالكاد يكفي راتبه لدفع آجار البيت وتأمين الأكل والشرب".\nوكون رضية وزوجها لا يملكان وثائق إقامة، بات من الصعب عليهما الحصول على الأوراق الرسمية المطلوبة لتسجيل رضيعتهما فاطمة.\nوتقول رضية "يريدون منا أن نحضر سجل العائلة من دمشق، ولكني لا أستطيع الذهاب إلى دمشق، وأخشى إن ذهبت ألا يسمحوا لي بالعودة".\nوتؤثر عدم قدرة اللاجئين السوريين على الحصول على الإقامة في لبنان على كافة جوانب حياتهم، وفق ما تقول ليال أبو ضاهر من المجلس النرويجي للاجئين.\nوتوضح أبو ضاهر "الأمر اشبه بالعيش في الخوف دائماً، ويشعرون، بحسب ما يعبرون، بأنه يتم دفعهم ليصبحوا غير مرئيين".\nيرفض الأمن العام اللبناني، والمسؤول عن متابعة شؤون اللاجئين، الانتقادات التي تلاحق القيود التي تم فرضها.\nورداً على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية أكّد متحدث باسم المديرية العامة للأمن العام "لا يوجد أي عائق، بل على العكس من ذلك تم وضع تسهيلات عديدة لحصول السوريين على إقامات في لبنان مراعاة لوضعهم الإنساني".\nلكن الأمر لا يتعلّق فقط باللاجئين السوريين الذين يعيشون حياة صعبة في المخيمات، بل يؤكد فهد أيضاً، وهو رجلُ أعمال سوري في الثلاثين من العمر يعيش في عالية في جبل لبنان، إن الحياة في لبنان باتت "صعبة جداً".\nوفي مقهى في بيروت، يروي فهد الذي يعمل في تجارة مواد البناء، "لا يرحلون أحداً، إلا أن السجون تمتلئ بسرعة (باللاجئين غير النظاميين)، فالسلطات تصعب الحياة على الجميع". ويتساءل ببساطة "لماذا؟".\nاعتاد فهد على السفر إلى تركيا من أجل تأمين طلبات زبائنه، إلا أنه لم يتمكن خلال العام الماضي من السفر بتاتاً بسبب انتهاء صلاحية إقامته.\nيقرّ فهد أن فرصه بالمرور في سيارته المرسيدس أمام الحواجز من دون أن يسأل عن أوراقه أفضل من اللاجئين الفقراء الذين يستخدمون النقل العام لكنه ورغم ذلك "أتفادى الحواجز إذا كان ذلك ممكناً".\nأما أم محمد (58 عاماً) فلا تغادر مخيم شاتيلا أبداً، خاصة بعدما تم توقيف صهرها لعدم امتلاكه الأوراق القانونية المطلوبة.\nوتختصر أم محمد حياة اللاجئين السوريين في لبنان بالقول "سجن كبير وعايشين فيه".