سيناريوهات جلسة النطق بالحكم على «مرسي» بقضية التخابر مع قطر

حددت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 23 أبريل، موعدًا للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي، وبيعها لقناة الجزيرة، بما يعد الحكم الرابع فى انتظار "مرسي"، ويثير الترقب حول مجريات الجلسة المنتظرة.\nيصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود وعمر محمد.\nويوضح عماد إسماعيل المحامى، وشقيق أحد المتهمين وهو أحمد إسماعيل، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن للجلسة المرتقبة سيناريوهان لاثالث لهما هما إما أن تصدر الهيئة القضائية حكمها، أو تمد أجلًا للمداولة.\nوأشار إلى أن ملف القضية ضخم، وتم نظرها على مدار عام كاملًا بما تجاوز 90 جلسة، وحجزت المحكمة القضية للحكم بتاريخ 23 مارس، بما يعنى تحديد شهرًا واحدًا للبحث ملف القضية كاملًا والمداولة للنطق بالحكم.\nوالاحتمال الثانى هو أن تفصل هيئة المحكمة بالموعد المحدد، ويدعم ذلك الاحتمال قراءة هيئة المحكمة الجيدة للقضية على مدار طول فترة نظرها، حتى أن المحكمة عدلت قيد ووصف الاتهام فى الدعوى بجلسة سابقة، بما يشير إلى أنه لديها رؤية وعقيدة حول طبيعة الاتهامات ودور كل متهمًا فيها، وهو ما يرجح أن مراجعة الأمر خلال شهر واحد وقتًا كافيًا.\nالبراءة وردة لمتهمين والعقوبات لن تقل عن 15 سنة وتصل للإعدام\nيقول المحامى على أنه لا أحدًا يستطيع أن يحدد الشكل الذى سيكون عليه الحكم المنتظر، إلا أنه وفق بنود الاتهام تتراوح العقوبات المنتظرة من 15 إلى 25 سنة، لأن وقائع القضية لم تتضمن جرائم قتل، ولم يكن التخابر فى وقت حرب، أو مع دولة معادية، وإنما كان إن صحت واقعة الاتهام مع دولة تربطنا بها علاقات دبلوماسية، وليست معادية بما يرجح معه أن يستخلف الأمر حربًا.\nورغم ذلك طرح المحامى فرضية الحكم بالإعدام لعددًا من المتهمين، قائلًا: «الأمر راجع لعقيدة المحكمة والأسانيد التى تتيقن منها المحكمة فى حيثيات حكمها».\nومع توقع أقصى عقاب، أشار الدفاع إلى تفاوت المواقف القانونية للمتهمين، ورأى أن من بينهم من يستحق البراءة، وهما حسب تقديره الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وبرر الدفاع رؤيته تلك، بعدم ثبوت تعامل مرسي بشكل حيوى يُضر بالمستندات التى تمس الأمن القومى محل التخابر، وكل ما يؤخذ عليه أنه احتفظ بعددًا منها لوقت طويل لمراجعته مع تحذيرات له من ذلك من قبل المختص بمكتب الحرس الجمهورى، لكن ذلك ليس فى صلب وقائع التخابر محل الاتهام.\nأما أحمد عبد العاطى فهو فى موقف مشابه لمرسي أيضَا، إذ أنه لا صلة مباشرة له ببقاقى المتهمين، ولم يعرف عن اجتماعاتهم واتفاقاتهم، والتفاوض على مبالغ مالية نظير تلك المستندات، ولكن يؤخذ عليه قرار نقل المستندات من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين، كتصرف غير معتاد، لكن ذلك يعكس سلامة النية من جهة أخرى، إذ أن قراره كان خشية من اقتحام قصر الاتحادية، ولذلك جاء قرار نقلها بقصد الحفاظ عليها، ولم يكن هو القائم على عملية نقل المستندات، ومن ثم لو كان يريد استخدامها فى التخابر لكان تحصل عليها لنفسه أو نسخها، وليس ليأمر بنقلها إلى مقر رئاسي تحت حراسة مشددة.\n بينما باقى المتهمين -حسب الدفاع- فموقفهم ضعيف بحكم اعتراف عددًا منهم وإن أنكروا بعد ذلك، علاوة على وقائع اتهام مباشرة كنقل المستندات المنسوب إلى المضيف الجوى محمد كيلانى، والتفاوض على مبالغ مالية، ومراسلات بالبريد الإلكترونى، ونسخ صور من الوثائق لعرضها على المجهول القطرى لرفع المبالغ المحددة.\nمظاهرات 25 أبريل ترجح مد الأجل للنطق بالحكم\nأوضح ياسر سيد أحمد المحامى، أن عقيدة القاضى هى الفيصل فى أية حكم قضائى، ولا يتدخل فيها إعتبارات أخرى، لكن التعاملات الأمنية قد ترجح احتمال مد المحكمة أجلًا للنطق بالحكم، وبرر المحامى قوله بأنه قد يتعذر إحضار المتهمين لجلسة النطق بالحكم قبل ثلاث أيام فقط من المظاهرات المتوقعة يوم 25 أبريل فى سياق الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وبالرغم من أن حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم ليس وجوبيًا، إلا أن قاضى فى دقة المستشار محمد شرين فهمى ربما يكون حريصًا على وجودهم، بما يرجح مد أجلًا للنطق بالحكم.\nيحاكم بالقضية كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس" 65 سنة ـ رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس" 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس" 49 سنة، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس" 35 سنة – منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" 31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس" 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" 28 سنة - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (21 سنة –طالبة)، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، علاء عمر محمد سبلان "هارب" أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، إبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية.\nونسبت لهم النيابة العامة أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر ،ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.