تحذيرات أميركية للشركات الأوروبية في إيران

احذروا أعضاء الحرس الثوري الإيراني.. ولكن يمكنكم التعامل مع أبناء عمومتهم. هذه خلاصة النصائح التي يوجهها المسؤولون الأميركيون للشركات الأوروبية المتطلعة للعودة إلى السوق الإيراني.\nووفقاً للباحث كيفان هاريس بجامعة كاليفورنيا نائب وزير الصناعة السابق محسن صافي فرحاني، فإن أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني يخضع لإدارة كيانات شبه خاصة ترتبط "بمنظمات شبه حكومية"، بما فيها الحرس الثوري الإيراني الذي يظل خاضعاً للعقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.\nكيف يمكن للمستثمر الأجنبي تجنب العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على التعامل مع شركات الحرس الثوري الإيراني؟\nرتشارد نيفيو، المفاوض الرئيسي السابق بشأن العقوبات الأميركية خلال المحادثات النووية مع إيران، قال لمكتب طهران في برلين خلال الشهر الماضي: "عليك أن تجري دراسات متعمّقة وتحتفظ بالسجلات وتكون لديك القدرة على الدفاع عن قضيتك".\nولا يقتنع أحد بأن مثل هذه العقوبات تكفي للتخفيف من حدة المخاطر.\nوتخشى الشركات الألمانية أن تكون تكاليف الحذر الواجب مرتفعة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى الموردين المهتمين بالمعاملات المنفردة.\nففي اجتماع لوفد وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الماضي في فرانكفورت حضره ممثلو وزارة التجارة الألمانية ومسؤولو وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، أوصت وزارة الخزانة الأميركية بضرورة أن يستعين الجميع بمحامين.\nوقال أحد المشاركين في الاجتماع: "إنه لأمر محبط لكل من يريد إجراء معاملة تجارية بقيمة مليون دولار لمرة واحدة فقط".\nوتأمل ألمانيا في زيادة حجم التجارة مع إيران لتصل إلى معدلاتها قبل فرض العقوبات، حين كانت إيران تمثل الشريك الاقتصادي الرئيسي لها في الشرق الأوسط.\nوذكرت إلجا نوثناجل، العضو المنتدب للسياسة الاقتصادية الدولية باتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، أن النمو في حجم الصادرات الألمانية على المدى الطويل من 2.5 مليار يورو إلى نحو 10 مليارات يورو يُعد نمواً واقعياً.\nوفتح الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العظمى – والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة – الباب أمام قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والطاقة والتكنولوجيا والبناء والصحة.\nومع ذلك "فإن الشبكة المعقدة للوائح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، بحسب نوثناجل، تؤدي إلى استمرار مواجهة الشركات الألمانية للمتاعب في العثور على البنوك الراغبة في إدارة المعاملات المالية مع إيران.\nورغم أن العديد من البنوك الأوروبية الكبرى – بما في ذلك بنك KBC البلجيكي وبنك DZ الألماني ومجموعة Erste النمساوية – قد استأنفت معاملاتها التجارية مع إيران، فقد يستغرق الأمر سنوات قبل تعديل صورة إيران في عيون المؤسسات المالية الأكبر ذات الأنشطة الموسعة في الولايات المتحدة.\nووفقاً لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة، لم يعد النظام المصرفي الإيراني محظوراً على المؤسسات المالية غير الأميركية.\nومع ذلك، تخشى البنوك في أنحاء العالم من بلدان مثل إيران تندرج ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.\nفالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على بنوك مثل BNP Paribas الفرنسي – الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 8.9 مليار دولار عام 2014، وهي الأكبر حتى يومنا هذا – تعني أن البنوك الكبرى تعتبر إيران دولة محفوفة بالمخاطر.\nوأخبر رجل الأعمال الإيراني أسد الله أصغرولادي، الذي يترأس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، وكالة أنباء ISNA في 6 أبريل 2016 قائلاً: "منذ يومين، جاء وفد تجاري من هونغ كونغ إلى طهران وتحدثنا لمدة ساعتين ولكنهم يخشون بدء التعاون. فقد علموا بمدى خطورة التعامل التجاري مع إيران. وتخشى البنوك الأوروبية ذلك لنفس الأسباب".\nومع ذلك، ذكر نيفيو أن البنوك التي تتبنى الحذر الواجب لا ينبغي أن تتجنب إيران. وأشار إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما قبل الاتفاق النووي "لم يتم فرضها لأسباب عرضية. فقد تم تقييم الكثير من تلك العقوبات؛ لأن هؤلاء كانوا يقومون بأشياء مثل نزع أسماء تلك المعاملات المصرفية ويبذلون قصارى جهدهم لإخفاء هوية الجانب الآخر من الصفقة".\nوقال فرهاد ألاوي، المحامي الإيراني الأميركي الذي يركز على العقوبات الأميركية: "لا يمكن أن تقوم وزارة الخزانة الأميركية بتتبع الجميع، ومع ذلك، يمكن أن يكون التطبيق عدوانياً حينما تقوم بتحري الأمور".\nففي إحدى القضايا خلال العام الماضي، فرض مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية غرامة قدرها 258.66 مليون دولار على بنك Commerbank AG الألماني جراء انتهاكاته المزعومة بما في ذلك "حذف أو شطب الإشارة إلى المؤسسات المالية الإيرانية واستبدال بيانات بنك المنشأ باسم Commerbank في رسائل السداد المرسلة إلى المؤسسات المالية الأميركية".\nوزعم مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية أن البنك استغل المؤسسات المالية الأميركية في أكثر من 1500 صفقة بين عامي 2005 و2010 وتولى إتمامها بصورة يدوية لتجنب استخدام النظام الآلي المعتاد.\nهل حظر التعامل بالدولار ما زال سارياً؟\nهنالك مصدر قلق آخر يقضّ مضجع المؤسسات المالية ألا وهو حظرٌ على التعاملات بالدولار مع إيران يرجع إلى عهد إدارة كلينتون. فقد كانت عقوبات عام 1995 قد حظرت على إيران التعامل مع النظام المصرفي الأميركي، بيد أن المحامي سام برهاني الذي يراقب العقوبات الإيرانية من لوس أنجلوس قال إن هناك ثغرة سمحت للبنوك والمؤسسات المالية الأميركية بالاستفادة من المعاملات المصرفية عبر طريق ملتوٍ غير مباشر لأنها تفيد جهات إيرانية عبر المرور بجهة ثالثة.\nثم سدت وزارة الخزانة الأميركية تلك الثغرة عام 2008، ما منع البنوك الإيرانية من إنشاء خطوط اعتماد بالدولار بغية تيسير التصدير والاستيراد.\nإيران كذلك محرومة من احتياطياتها بالدولار الموجودة في حسابات بنوك أجنبية، وإدارة أوباما تدرس اتخاذ خطوات تشريعية لتخفيف تلك القيود لكنها تلقى ممانعة ومعارضة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وريثما يجد الوضع حلاً يقول أصغر ولادي أن الشركات الإيرانية ستظل تسيّر تعاملات الدولار عبر جهات ثالثة.\nوبموجب اتفاقية إيران النووية يسمح للشركات الأميركية الناشطة في مجالات الطيران وعربات النقل والصيدلة والعقاقير التقديم لرخصة مكتب رقابة الأصول الأجنبية من وزارة الخزانة الأميركية إن أرادت هذه الشركات التجارة مع إيران.\nكما تعفى كذلك الفروع الأجنبية للشركات أميركية الأصل من بقية العقوبات بموجب الرخصة العامة الجديدة المسماة General License H التي تتيح بعض التعاملات المعينة مع جهات أجنبية إن كان يملكها أو يديرها مواطنون أميركيون.\nلكن العقوبات المتبقية على الجيش الإيراني، بما فيها الشركات التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، تعني حسب ما أفاد به نيفيو أنه "ما زال هناك كم محسوس من الضغط الاقتصادي تحاول الإدارة ممارسته على إيران بغية التوصل إلى حلول مسائل أخرى مقلقة".\nوتعني هذه المسائل المقلقة – والمتعلقة بنشاطات إيران العسكرية في الشرق الأوسط – أن مكتب رقابة الأصول الأجنبية ما زال بإمكانه استهداف الشركات الأجنبية التي يجد لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، ما يعني بالنسبة للشركات الأوروبية إغلاق كل نشاطاتها الأميركية ووضعها على قائمة المتهربين من العقوبات الخارجية الأميركية.\nورغم أن التطبيق في المحاكم الأوروبية مؤخراً لم يكن بنفس الشدة والصرامة الأميركية إلا أن العقوبات الأوروبية تبقى سارية على الحرس الثوري الإيراني، ما يعني أن المخاوف من التعامل مع إيران موجودة حتى لدى أصغر الشركات الأوروبية التي لا تقوم بتعاملات مع أميركا.\nوليست مهمة التمييز بين الصديق والعدو في إيران مهمة سهلة أبداً، فالشركات الغربية تواجه تحديات عدة في غربلة الشركاء التجاريين الإيرانيين.\nقوانين الخصخصة التي سنت في ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد (2005-2013) نقلت عهدة 80% من الشركات الحكومية إلى أيدي جهات شبه خاصة، وشملت القائمة بنوكاً ومؤسسات عسكرية وأخرى دينية مع مؤسسات صناديق تقاعد\nومشاريع تأمينات عامة؛ بيد أن المشكلة تكمن في أن ملكية هذه الشركات يمكنها التغير بين ليلة وضحاها من خلال تعاملات سوق أسهم طهران.\nفالبنوك التي بها مساهمون ذوو صلات بالحرس الثوري والمؤسسات الدينية التابعة لمكتب المرشد الأعلى كثيراً ما تغيّر وتداوِر إدارتها وعضوية مجالسها المشرفة بصفة دورية منتظمة.\nوأزيلت أسماء العشرات من الأفراد والجهات التي لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني من قوائم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ الاتفاقية النووية، لكن بعضها الآخر أزيل من القائمة الأوروبية في حين ظل موجوداً على القائمة الأميركية، مثل شركة البناء "خاتم الأنبياء" ذات الصلة بالحرس الثوري.\nلكن إدارة أوباما تريد دعم حكومة روحاني التي تحتاج لاستثمارات أجنبية كي تفي بوعودها الاقتصادية، لكن من جهة أخرى، إن التقصي عن كل من سبق له الارتباط بالحرس الثوري سيعني سد أبواب معظم السوق الإيرانية أمام الشركات الغربية.\nيقول نيفيو: "الصلة بالحرس الثوري باب ذو مجال واسع، فمن غير العدالة فرض عقوبات عليك لأنك تاجرت مع شخص له ابن عم يعمل في الحرس الثوري، كما من غير العدالة فرض عقوبات عليك لمجرد التعامل التجاري مع شخص كان قبل 20 عاماً منخرطاً في الحرس الثوري".\nأما الشركات الأوروبية المهتمة بوجودها على المدى الطويل في إيران فلا تجازف بأي شيء ولا تدخل أي مغامرات. شركة السيارات الألمانية BMW تتعاقد مع استشاريين من أجل إجراء تحريات كاملة عن خلفيات الشركات الإيرانية قبل عقد أي شراكة تجارية محتملة معها.\nوحسب إفادة استشاري إيراني لمكتب طهران فإن الرسوم المتعارف عليها لتقصي ملف شركة ما، شاملاً تحري خلفية المدير التنفيذي وهيكل ملكية الشركة تبلغ 2500 دولار.\nوحسب ما قاله نيفيو فإن الوقوف على معلومات كهذه وتوثيقها قد يكون عاملاً مساعداً في تفادي التعرض لأي غرامات من وزارة الخزانة الأميركية.\nما على المرء تحريه هو علاقة الحرس الثوري ومقدار صلته بهذا النشاط التجاري، فإن لم تكن الصلة كبيرة، أي أن الحرس ليس سوى ابن عم، فلن يشكل ذلك مشكلة.\nاشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة