طرابيك : e-finance تخطط لاقتحام القارة السمراء

تدرس زيادة رأس المال مع استبعاد الطرح فى البورصة\n- لجنة من المالية والمركزى توصلت لاتفاق بشأن حساب الخزانة الموحد\n- شراكة مع عدد من قنوات التحصيل بدلا من الوسيط البنكى\n- الانتهاء من ميكنة مستحقات الموردين والمحولين من البنوك\n- المنافسة على مشروع الشهر العقارى ونترقب كراسات شروط السجل التجارى\nتسعى شركة e-finance لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لزيادة نشاطها واقتحام أسواق جديدة، وقال هيثم طرابيك مدير أول تطوير الأعمال والإستراتيجيات بالشركة، إن الفترة الماضية شهدت محاولات لم ترق إلى تحقيق هدف الشركة للانتشار خارج مصر، إلا أن السنة الحالية ستشهد انطلاقة نحو عدد من دول شمال وجنوب أفريقيا.\nوكشف طرابيك فى حوار مع "المال"، أنه تقرر إنشاء وحدة داخل الشركة لمتابعة كل العمليات الأفريقية والتوسع داخل القارة السمراء يتولى إدارتها شخصيا، مشيرًا إلى أن دخول قارة أفريقيا يتسق مع رؤية الحكومة وأهدافها لبناء علاقات قوية مع الدول الأفريقية.\nقال طرابيك إن الشركة تستهدف تقديم نفس الخدمات التى تقدمها فى السوق المصرية مثل ميكنة حسابات الخزانة وخدمات الدفع والتحصيل الحكومى.\nتوقع مدير أول تطوير الأعمال بالشركة الانتهاء خلال الشهر المقبل من دراسات وحدة أفريقيا الجديدة والحصول على موافقة مجلس الإدارة لبدء عملها ربما خلال شهر مايو من العام الجارى.\nوكشف "طرابيك" عن بدء مفاوضات بين الشركة ووفد من دولة الجزائر لإطلاق برنامج كروت البنزين، متوقعا بدء التنفيذ خلال فترة قريبة، وأكد طرابيك على وجود فرص واعدة داخل شمال أفريقيا فى دول ليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسودان، لاسيما مع عدم وجود مشكلات متعلقة بالنقل أو باللغة، كما أن هناك فرصا أيضًا فى جنوب أفريقيا بدول كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا، مؤكدا أن الشركة تعكف على بحث هذه الفرص.\nوفى شأن ميكنة حساب الخزانة الموحد "الحساب الخاص بوزارة المالية لدى البنك المركزى" قال طرابيك إن الحساب تسبب فى خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزى طيلة الأعوام الأربعة الماضية، لكن مؤخرا اتفقت كلتا الجهتين على أهميته، وتم تشكيل لجنة تجتمع بصفة دورية لمتابعة متطلبات استمرار هذا الحساب.\nوأوضح طرابيك أن مشكلة "الخزانة الموحدة" كانت فى عدم وجود تفاصيل متاحة عن الحساب للبنك المركزى، وتم تجاوز ذلك مؤخرا عبر إتاحة كل المعلومات التى يرى المركزى أنه بحاجة إليها، وهذا يعنى أن المرحلة الأخيرة من ميكنة الحساب أصبحت ممكنة ولا تواجه أى عقبات.\nوقال "طرابيك" إن خطاب المركزى بوقف الحساب تم بشكل فردى ولم يكن يعبر عن وجهة نظر البنك ولذا تم تدارك المشكلة، كما وافقت وزارة المالية إلى توفير كل البيانات التى يحتاجها المركزى.\nوأضاف أن ميكنة الحساب تبدأ من إدخال الموظف لبيان الدفع ثم التوقيع الأول والثانى بشكل إلكترونى ثم تجميع طلبات الدفع من الوحدات الحسابية وإرسالها إلى قطاع التمويل بوزارة المالية.\nواستكمل أن الخطوة التالية تشمل إصدار بيانين إلكترونيين واحد للبنوك بتفصيلات المدفوعة التى ستخرج من حساب الخزانة لدى البنك المركزى، وترسل الوحدة للبنك المركزى بخصم المدفوعة من حسابها الخاص داخل حساب الخزانة الموحد.\nقال طرابيك: تتبقى بعد ذلك الخطوة الأخيرة والورقية الوحيدة حتى الآن وهى إخطار قطاع التمويل للبنك المركزى بخصم المدفوعة من حساب الخزانة لديه.\n4 سنوات مرت بدون ميكنة الحساب.. لماذا؟\nقال طرابيك إن أجهزة السيستم الخاص بميكنة الحساب بالكامل حتى الخطوة الأخيرة موجودة لدى البنك المركزى منذ 4 سنوات، بسبب الخلافات التى كانت بين المالية والمركزى، وهى الآن بحاجة إلى إعادة إحلال وتجديد وكذلك تدريب الموظفين.\nيشار إلى أن حساب الخزانة الموحد شهد خلافا كبيرا بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى تسبب فى تهديد بوقف الحساب وجهه البنك للوزارة فى ديسمبر الماضى، مما اضطر وزير المالية إلى الاجتماع فورا مع محافظ البنك المركزى، وهو ما أعاد الحياه مرة أخرى للحساب.\nوحساب الخزانة هو مشروع تم التفكير فيه منذ عام 2006 وبعدها بسنوات تم ضم نحو 550 حسابا تابعا لوزارة المالية به من أجل التسهيل على الحكومة فى تتبع حساباتها وإمكانية اتخاذ القرارات اللازمة لترشيد الأنفاق بشكل فعال وسريع.\nوفى شأن متصل، قال طرابيك سنشهد حسابا ختاميا مميكنا إذا صدر قرار بإلزام كل الوحدات الحسابية على العمل بالسيستم المميكن، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار بوقف تعامل الوحدات الحسابية نهائيا عن طريق الشيكات، مؤكدا أن 70% من الموازنة مميكن حاليًّا وينقص فقط إعادة النظر فى نظام إدارة المحاسبة الحكومية ودعم سياسى لقرار ملزم فقط.\nبرنامج "حكومتى" مجرد فكرة حتى الآن\nوعن المشروعات المخطط عملها مع الحكومة حاليا أكد طرابيك أن الشركة تعمل حاليًّا فى الإطار العام لبرنامج "حكومتى" الخاص بتحصيل الفواتير عن طريق الموبايل، مشيرًا إلى أن برنامج "حكومتى" حتى الآن فكرة تم إطلاقها، والعمل عليها مع الحكومة بغض النظر من الذى سينفذه.\nوأشار إلى أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية ما هى نوعية الفواتير التى سيتم تحصيلها عن طريق الموبايل؟ وهل ستشمل خدمات المرور أم خدمات أخرى؟ كل هذه الأفكار يتم مناقشتها الآن مع التنمية الإدارية، ونعمل حتى الآن كمستشار لتقديم أفكارنا حول إطلاق هذا التطبيق الجديد، موضحًا أن "حكومتى" كان لتسهيل تعامل المواطن مع الخدمات الحكومية بطريقة ديجيتال، ومن الممكن أن يشمل إطلاقه تطبيقات أخرى غير الموبايل كالإنترنت.\nيذكر أنه تم الإعلان عن برنامج حكومتى خلال مؤتمر صحفى عقدته شركة e-finance فى يناير الماضى لتحصيل الفواتير عن طريق الموبايل على أن يتم إطلاقه فى مارس الجارى.\nأما عن الأنشطة الأخرى التى تعمل فيها الشركة مع الحكومة فهى تحصيل تبرعات بيت الزكاة مع وزارة الأوقاف، وجارٍ العمل حاليا على تحصيل تبرعات صندوق تحيا مصر إلكترونيا من خلال الشبكة أو الإنترنت المخطط و"اى فواتير" قناة التحصيل الخاصة بالشركة والموبايل لزيادة قنوات التحصيل لصندوق تحيا مصر.\nوعن مخططات الشركة خلال العام الجارى أوضح أنه يتم التخطيط زيادة رأس المال فى المرحلة الحالية خلال العام الجارى، لكن الطرح فى البورصة غير وارد حاليا، وستتم زيادة رأس المال عن طريق المساهمين.\nالقطاع الخاص غير قائم فى مشروعاتنا مع الحكومة\nقال طرابيك إن المشروعات التى تعمل عليها الشركة حاليا مع الحكومة لها طبيعة خاصة تحتم عدم دخول القطاع الخاص، وفى الأصل كان هناك مساهمون من القطاع الخاص فى الشركة حتى أصدر محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة قرارا أوجب تخارجهم جميعا نظرًا لحساسية المشروعات القومية، كما أنه لا توجد شركات تشغيل تكنولوجية مدرجة فى البورصة حاليًّا ما عدا شركة البطاقات المدرجة فى بورصة النيل، وهى ليست شركة شاملة لكل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.\nوتابع "أنهينا جزءًا مهمًّا جدًّا فى ميكنة مدفوعات الرواتب الحكومية، وهو ميكنة المحولين من البنوك "الموظفين الحاصلين على قروض والذين تحول كل رواتبهم لصالح البنك" الذين كانوا خارج السيستم وأدخلناهم، وهم يمثلون نحو 15% من رواتب الموظفين.\nواستطرد طرابيك، بدأ العمل فعليا بالسيستم الخاص بميكنة سداد مستحقات موردى الحكومة عن طريق بنكا الأهلى ومصر، مشيرا إلى أن الشركة أنهت السيستم من 3 سنوات ومنذ ديسمبر الماضى يمكن لموردى الحكومة تحصيل مستحقاتهم إلكترونيا، وهو نظام موجود حاليًّا فى كل الوحدات الحسابية.\nولفت إلى أن النظام الحالى يتيح لكل مورد خدمة أو سلعة للحكومة أن يأخد مستحقاته على حسابه فى البنك إذا كان يمتلك حسابًا أو عن طريق البريد، كما أنه يحصل على كارت فيزا أو ماستر كارد، ويمكنه أن يستخدمه أيضا فى عمليات الشراء وتضاف مدفوعاته مع كل خدمة أو سلعة جديدة على نفس الحساب أتوماتيكيًّا.\nميكنة مستحقات موردى الدولة تحقق الشمول المالى\nقال طرابيك إن ميكنة مستحقات الموردين يحقق الشمول المالى، فهناك عدد كبير من المواطنين خارج النظام البنكى وميكنة مدفوعاتهم سيضطرهم للدخول داخل النظام البنكى، وهو ما يتوافق مع التوجه الحكومى لتحقيق الشمول المالى.\nوأضاف إلى أن البرنامج يحقق ما تحققه ميكنة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى من إتاحة سرعة دوران رأس المال، مما يحقق وفرًا فى مستحقات الحكومة.\nإطلاق e-finance academy خلال شهرين\nقال طرابيك: نستعد حاليًّا لإطلاق e-finance academy خلال عام 2016، وسيخصص جزء منها لتدريب الموظفين، وسيكفل حصول الموظف على شهادة لكل موظف بإنهاء التدريب، مشيرا إلى أن هذا سيوفر أيضا معلومات وإحصاءات عن حجم التدريب، مؤكدا أن الأكاديمية سيكون بها قسم لتدريب طلبة الكليات المتخصصة بالجامعات المصرية، مؤكدا أن ملامح الأكاديمية بوضوح ستتحدد خلال شهرين من الآن.\nوعن المشروعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ ppp التى تنوى الشركة المنافسة عليها، أكد طرابيك أن الشركة تنتظر الآن استلام كراسة الشروط الخاصة بمشروع ميكنة مكاتب السجل التجارى الذى طرحته وزارتا المالية والتموين قبل أشهر، وتم تأهيل الشركة ضمن تحالف من أربعة تحالفات للمنافسة عليها.\nوكشف طرابيك أن الشركة ستنافس أيضًا على مشروع الشهر العقارى المزمع طرحه بنفس النظام لميكنة مكاتب الشهر العقارى خلال الأيام القليلة المقبلة.\nوأضاف أن شركته قامت بإجراء تكنولوجى جديد يحدث لأول مرة بمصر والشرق الأوسط فى مجال تكنولوجيا المعلومات وهو تشغيل الداتا سنتر الأساسى والداتا سنتر الخاص بالطوارئ وبينهم فايبر لينك، بحيث لو توقف أحدهما يعمل أوتوماتيكيًّا.\nوأشار طرابيك إلى أن شركته تعاقدت مع شركة سكاى كوم الإماراتية لخدمات التحصيل لتقوم بخدمة التحصيل كقناة تحصيل إلكترونى، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض حاليًّا مع عدد من قنوات التحصيل لإنشاء نظام شراكة معها فى التحصيل من الجمهور مباشرة بدلا من الوسيط البنكى لأن الشركة حتى الآن لا تقدم خدماتها بشكل مباشر للجمهور، ولكنها تتعامل من خلال وسيط بنكى، رغم وجود قناة تحصيل واحدة للشركة مازالت فى طور البداية.