عقوبات مالية بالملايين.. قانون النفايات الجديد في تونس يثير الجدل

التصويت على عنوان مشروع قانون عدد 2014/54 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخ...\nPosted by ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ on Tuesday, March 22, 2016\nويتضمن مشروع القانون فصولاً رادعة تعرض كل مَنْ يخالف تراتيب حفظ الصحة والنظافة في الطريق العام والإضرار بأملاك الغير، أبرزها الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات وتلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية جراء صرف المياه المستعملة، إلى عقوبة مالية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار.\nجدل حول آليات تنفيذ القرار\nوبالرغم من استحسان البعض قانون رفع الفضلات واعتباره بداية لحل لمشكلة لطالما أرقت حياة التونسيين، إلا أنه أثار جدلاً كبيراً يتعلق بأسئلة تم طرحها حول كيفية تطبيق هذه القوانين على المواطن، وصعوبة مراقبة كل شخص يقوم بالمخالفة أو إلقاء الفضلات في الطريق العام.\nتقول السيدة نجوى، وهي ربة بيت وأم لثلاثة أبناء، إن تطبيق هذا القانون على كل التونسيين أمر في غاية الصعوبة.\nفيما شدد مصطفى، وهو عامل بأحد المصانع، على ضرورة الحزم في تطبيق هذا القانون وعدم التعامل بمحسوبية أو أن يتحول هذا القانون الردعي إلى أداة في يد السلطة البلدية لتصفية حساباتها مع بعض المواطنين.\nوفي ذات السياق أكد وزير الجماعات المحلية يوسف الشاهد في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" أنه وقع تجنيد العشرات من المراقبين المحلفين بالتوازي مع عمل الشرطة البلدية، إذ سيقوم هؤلاء بتتبع المخالفين في الأماكن العامة وتسجيل المخالفات فضلاً عن كاميرات مراقبة.\nكما اعتبر الشاهد أن تراجع المنظومة الردعية بعد الثورة وتساهل بعض الأجهزة الحكومية ساهم في انتشار الأوساخ لاسيما تلك المتعلقة بفضلات البناء.\nمن جانبها وصفت النائبة في مجلس الشعب عن حركة "النهضة"، يمينة الزغلامي، القانون بـ"المهم"، وأضافت أنه قد يسهم فعلياً في تغيير عقلية بعض المخالفين.\nلكنها استدركت قائلة :"الردع لا يكفي، أعتقد هناك عدة إشكاليات لتحد من تطبيقه أهمها عدم جاهزية الجهاز التي ستوكل له مهمة تنفيذ ورفع المخالفات لاسيما الشرطة البلدية".\nواعتبرت الزغلامي في ختام حديثها أن "مشكلة الفضلات تحتاج إلى تغير عقلية التونسي والوعي بضرورة المحافظة على البيئة، التي لابد من ترسيخها منذ الصغر".\nتراجع حسّ "المواطنة" لدى التونسيين\nوذهب الباحث في علم الاجتماع التربوي طارق بلحاج محمد إلى أن انتشار ظاهرة الفضلات في تونس يعود لغياب حسّ المواطنة وتراجعه بشكل ملحوظ.\nوأضاف: "حين يغيب وازع المواطنة يأتي القانون الزجري ليعيد الأمور إلى نصابها".\nوشدد على أن مسؤولية النظافة والحفاظ على جودة الحياة قبل الثورة كانت موكلة للدولة ولهياكلها باعتبارها جزءاً من التسويق لصورة تونس بالخارج وعنواناً للتحضر، "أما اليوم فنجد أن مَنْ يدير الشأن العام اهتم بمصالحه الشخصية والفئوية والحزبية أكثر من اهتمامه بالشأن العام"، على حد وصفه.\nواستدل بلحاج على غياب حس المواطنة لدى التونسي بتكرار إضرابات أعوان النظافة وسط إنذار بحدوث كوارث بيئية وانتشار الأمراض والأوبئة عمّقها غياب أي مبادرات فردية للمواطنين باستثناء بعض الحالات.\nواعتبر بلحاج أن تونس تعاني من وجود إرث ثقافي ونفسي واجتماعي مضاد لثقافة النظافة ويمجد قيم الأنانية والفردانية على حساب قيمة النظافة التي تعتبر في الأصل مؤشراً من مؤشرات تقدم الشعوب وتنميتها، وختم بقوله: "لو أردنا توصيف علاقة التونسي بالنظافة لقلنا إنها ملتبسة ومهتزة ورخوة وفضفاضة وحاملة لخميرة التوتر والتواكل وضعف الاهتمام".