إعادة الإعمار.. بوابة للتغيير الديموغرافي بدمشق

"المشروع 66" حمل اسم المرسوم التشريعي رقم 66 الصادر في 16 سبتمبر/أيلول 2012، الذي ينص على إعادة تنظيم حي "المزة بساتين" جنوب غرب دمشق، بعد أن أصبح أبرز الأحياء المشتعلة بالمظاهرات السلمية.\nالصحفي أحمد الشامي، أحد سكان الحي الذي قال للجزيرة نت، إن  أبرز ما قامت به قوات أمن النظام لإفراغ الحي من أهله، المجزرة التي ارتكبتها بالحي يوم 22 يوليو/تموز 2012، وراح ضحيتها 25 مدنيا، مشيرا إلى أن ثمة 12 منطقة تنظيمية بدمشق، غير أن المرسوم يشمل منطقتين تنظيميتين، مع التركيز على منطقة واحدة فقط.\nوهنا يتبين لماذا تجاهل النظام بقية المناطق عدا حي المزة، علما بأن جميع السكان من المالكين لهذه المنطقة ولم يستولوا عليها؟ كما يتساءل الشامي.\nوعما إذا حصل المهجرون على تعويضات، قال الصحفي إن الحكومة تدفع للمُهجرين ثلاثين ألف ليرة سورية (سبعين دوﻻرا) بدل سكن لمدة خمس سنوات، موضحا أن الأهالي سيحصلون بعد الإعمار على ما نسبته 20% من العقار، وجلهم من البسطاء والمالكين لمساحات صغيرة، وبالتالي سيضطرون لبيع هذا الجزء الصغير ويهاجرون.\nويقول المحلل العسكري راني الجابر إن الحي يتمتع بأهمية جغرافية دون غيره من أحياء دمشق، ما يشكل خاصرة رخوة لمناطق سيطرة النظام، موضحا للجزيرة نت أنه "يعتبر البوابة الجنوبية الغربية لدمشق، ويربط بين العاصمة ومدينة داريا المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة، ما يخلق مخاوف حقيقية لدى النظام".\nويؤكد المحلل العسكري أن فصائل المعارضة المسلحة يمكنها من هذا الحي استهداف أي منطقة أمنية للنظام بدمشق في حال استولت عليه، بما فيها "قصر الشعب" الواقع على بعد كيلومترين في الجهة الشمالية للمدينة، لذلك يعلم النظام مدى أهمية هذه المنطقة ويعمد إلى تهجير سكانها.\nوكانت "الهيئة العامة للثورة السورية" كشفت منتصف العام الفائت بتقرير نشره موقع "سراج برس" عن مشروع إيراني يسمى "الحزام الأخضر" يعمل على تغيير ديموغرافية جنوب دمشق بما فيها حي المزة والسيدة زينب والذيابية والشاغور بالإضافة لأحياء داخل دمشق، وذلك بإسكان المليشيات التي استقدمتها إيران للقتال إلى جانب النظام محل سكان هذه المناطق.\nوأشار التقرير إلى أن "سفير طهران بدمشق وعبر سماسرة شيعة، وبتسهيل كامل من كبار مسؤولي المخابرات في النظام، يعملون على تقديم العروض لعدد من رجال الأعمال، للاستحواذ على ممتلكاتهم بعد دفع مبالغ مضاعفة لهم".\nبدوره، حذّر رئيس هيئة اللاجئين الفلسطينيين بالحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة من مواصلة النظام لسياسة التغيير الديموغرافي على أساس مذهبي لتشتيت المجتمع الحاضن للثورة.\nوأكد أيمن فهمي أبو هاشم للجزيرة نت أن النظام بدأ بسياسته في وقت مبكر من الثورة السورية، ولايزال يعمل على استكمال مخططاته في إحداث تغيير ديموغرافي جذري في المدن والمناطق السورية، وهذا ما حدث في حمص ودمشق وريفها.\nويردف بالقول إن "تفريغ وتشريد سكان مخيم اليرموك والضغط الأمني الذي مارسه بحق بقية المخيمات الفلسطينية دليل دامغ على سعيه لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين بسوريا من خلال التدمير الممنهج لمخيماتهم والحصار والتجويع والاعتقال التعسفي، لإجبارهم على مغادرة سوريا".\nووفق أبو هاشم فإن أكثر من مئتي ألف فلسطيني هجروا البلد من أصل 550 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سوريا بداية عام 2011، وباعتبار مخيم اليرموك بوابة دمشق الجنوبية، وله أهمية جغرافية لا تقل عن الزبداني ومضايا والمزة، فإن النظام سيواصل تهجير من تبقى من سكانه توطئة لتغيير هويته السكانية بهوية طائفية ومذهبية أخرى.