العراق يدخل النادي الدولي لمصدّري الغاز

العراق يدخل نادي الغاز العالمي\n"جنرال إلكتريك" ستطوّر محطات الكهرباء في العراق\nإيرادات النفط العراقي تنخفض إلى 70 بالمئة\nالعراق سيواصل انتاجه رغم تراجع أسعار النفط\nالعراق يتجه لاستثمار الغاز بديلًا من النفط\nالعراق يتوقع أزمة اقتصادية قاسية\nدخل العراق النادي الدولي لمصدري الغاز، بعد أن أبحرت اول شحنة من الغاز السائل على متن ناقلة بنمية، بعد تأكيدات وزير النفط العراقي سعي بلاده للقفز إلى المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج الغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي والدخول بشكل متصاعد ومستدام نادي الدول المصدرة للغاز.\nبغداد: صدرت الحكومة العراقية، الاحد، اول شحنة من الغاز السائل الى الخارج، وذلك على متن الناقلة البنمية (كورا)، فيما أكد مسؤولون عراقيون ان الشحنة الثانية ستنطلق في الـ 29 من اذار الجاري ليدخل العراق رسميًا في نادي الدول المصدر للغاز.\nوقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في بيان مقتضب تسلمت "إيلاف" نسخة منه: "قمنا بتصدير نحو 10 الاف قدم مكعب من الغاز"، موضحا ان ذلك تم "نتيجة الجهود المشتركة للجهات الوطنية في وزارة النفط مع شركتي شل وميتسوبوتشي".\nوقال عبد المهدي: "يسرنا ان نعلن عن تصدير اول شحنة من المكثفات (الغاز السائل) الى الخارج عبر ميناء ام قصر".\nواوضح الوزير العراقي خطط بلاده الحالية والمستقبلية في هذا القطاع قائلا "تهدف وزارتنا حاليا وفي المستقبل الى الاستثمار في الثروات الهايدروكاربونية، وزيادة الايرادات عن طريق ثروة الغاز والنفط الخام".\nوكان عبد المهدي اعلن، السبت 19 اذار، ان "العراق يحتل المرتبة 11-12 عالميا في احتياطياته الغازية البالغة 131 ترليون قدم مكعب" وتحدث عن عزم بلاده لى القفز نحو "المرتبة الخامسة في هذه الاحتياطيات في حال استكمال الاستكشافات الخاصة بالغاز".\nواوضح عبد المهدي ان العراق يحصل على الغاز من مصدرين هما "الغاز المصاحب مع النفط الذي يشكل 75 بالمئة وبواقع 98.3 ترليون قدم مكعب والثاني هو الغاز الحر الذي يشكل 25 بالمئةوبواقع 32.7  ترليون قدم مكعب".\nوأضاف "ان شركة نفط الجنوب تتهيأ هذه الايام لتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي من البنزين الطبيعي والغاز السائل"، وبذلك يدخل العراق للمرة الاولى بشكل متصاعد ومستدام نادي الدول المصدرة للغاز.\nوأشار الى ان "جولات عقود التراخيص الاولى لم تلزم الشركات المتعاقدة باستخلاص الغاز المصاحب، الا في جولة التراخيص الثانية فقط، في حين خصصت الجولة الثالثة لمنح حقول حرة كما في عكاس والمنصورية والسيبة".\nوتابع قائلا ان "شركة نفط الجنوب تمتلك 51 بالمئة من اسهم شركة غاز البصرة التي تأسست في عام 2012 بينما تمتلك شركتا شل وميتسوبوشي الـ49 بالمئة الباقية".\nوتقول شركة غاز البصرة ان الشركات النفطية المشغلة لحقول النفط العملاقة في جنوب العراق في الرميلة والزبير وغرب القرنة 1 تتحمل المسؤولية عن فصل الغاز المصاحب للنفط وذلك من خلال تشييد وتشغيل المعدات اللازمة لحبس واستحصال ذلك الغاز ثم توريده إلى شركة غاز البصرة التي بدورها تتحمل المسؤولية عن نقل الغاز الطبيعي ومعالجته.\nمن جهته قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة علي شداد الفارس لـ"إيلاف" أن "الدفعة الأولى التي تم تصديرها من البصرة اليوم من عقد تصدير مادة الغاز الطبيعي المكثف (c5 plus) تبلغ 10 آلاف متر مكعب"، مؤكدا ان هناك "دفعة ثانية ستلحقها في 29 آذار الجاري وبالكمية نفسها".\nوقال الفارس أن "تسويق هذه المادة تم عبر شركة (سومو) ومن خلال مشاركة الموانئ العراقية، حيث قامت الكوادر البحرية المتقدمة بإرساء وإقلاع وإرشاد الناقلة البنمية المتخصصة (كورا)، وبالتالي توفير الملاحة الآمنة لمرور هذه الناقلة العملاقة بسلام عبر ممراتنا الملاحية في خور عبد الله وخور الزبير".\nبدوره اكد وكيل الوزارة الاقدم فياض حسن نعمة ان "تطوير منظومة الاستكشاف النفطي في الاعوام الاخيرة سيؤهلها الى منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع لتنفيذ دراسات استكشافية ومسوحات زلزالية لرقع استكشافية خارج حدود البلاد".\nونقل بيان عن نعمة قوله خلال ورشة عمل لشركة الاستكشافات النفطية ان "تطوير منظومة الاستكشاف النفطي في الاعوام الاخيرة سيؤهلها الى منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع لتنفيذ دراسات استكشافية ومسوحات زلزالية لرقع استكشافية خارج حدود البلاد".\nفيما قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية كريم حطاب ان "الشركة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعمل الاستكشافي من خلال تطبيق احدث المواصفات الفنية في طرق المسح الجيلوجي والزلزالي".  \nعضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي وصف تصدير أول شحنة من الغاز السائل عبر ميناء أم قصر بـ"الخطوة المشجعة والصحيحة التي ستدفع باتجاه خلق فرص تنموية واستثمارية للبلد، والسعي الجاد للإكتفاء الذاتي ثم الإنتاج والتصدير للغاز"، معرباً عن أمله في ان " تمضي جميع الوزارات الأخرى نحو تشجيع وتوفير مصادر جديدة للتمويل".\nودعا حمودي في بيان تسلمت "إيلاف " نسخة منه الى "لإسراع بتفعيل مصادر دخل أخرى جديدة للعراق وتنويع القطاعات المتاحة والبديلة عن المورد النفطي"، مؤكداً وجوب "الاستفادة من الظرف المالي الحالي، وخطأ الاستمرار باعتماد أعلى نسبة إيرادات من مورد واحد فحسب".\nومضى الى القول "كفانا عيشاً تحت رحمة تذبذب أسعار النفط ويجب جعله آخر الخيارات الاقتصادية للبلد في المستقبل".\nويبلغ الاحتياطي العراقي المؤكد من الغاز الطبيعي 3170 مليار متر مكعب عام 2009 وهو لم يتغير منذ عام 2000 ، محتلا بذلك المرتبة الخامسة عربيا وبنسبة مؤية قدرها 6% من الاحتياطي العربي و 3.4% من احتياطي الاوبك و 1.7% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي في العام ذاته.\nويشمل الاحتياطي العراقي من الغاز الطبيعي نحو 630 مليار متر مكعب من الغاز الحر ، و 300 مليار متر مكعب من غاز ( القبعات ) وهو غاز يغطي طبقة النفط في بعض الحقول النفطية ، و 2240 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب اي ان الغاز المصاحب للنفط يستحوذ على نحو 70% من الاحتياطي العراقي و 20% من الغاز الحر و10% من غاز القبعة . \nويوجد معظم الغاز المصاحب وغاز القبعات في تشكيلات العصر الثلاثي شمال شرق العراق وصخور الباليوزويك غرب العراق . وتشكل حصة المنطقة الجنوبية من الاحتياطي ومعظمه من الغاز المصاحب نحو 60% .\nاما النسبة المتبقية وقدرها 40% فيوجد في المنطقة الشمالية ومعظمه على شكل غاز حر يتوافر في الحقول الغازية المستقلة او في القبب الغازية للحقول النفطية . \nيوجد في العراق عشرة حقول للغاز الحر، خمسة منها تقع في شرق وشمال شرق العراق وهي (حقول كور مور، چمچمال، خشم الأحمر، جريا پيكا والمنصورية وتحتوي فيما بينها على حوالي 11 تريليون قدم مكعب (نحو 300 مليار متر مكعب) كاحتياطي ثابت".\nويحتوي كل من حقل صبّة (30 كيلومتر جنوب البصرة) وحقل عكّاس (في الصحراء الغربية قرب الحدود السورية) على ما يزيد قليلاً على تريليوني قدم مكعب ( نحو 100 مليار متر مكعب) من الاحتياطي الثابت لكل منهما.\nويشير خبراء في الطاقة الى العراق كان يهدر أكثر من ملياري دولار سنوياً بسبب حرقه 1.3 مليار قدم مكعب يومياً.