بالفيديو..الزند: لست راضيا عن سير العدالة في مصر.. ليس لي سلطة على تعيينات النيابة..والمصالحة مع الإخوان 'خيانة'

- غير راض عن سير العدالة في مصر حاليا\n- العدالة فى مصر تتقدم عن ذي قبل\n- توطين القضاة فى محافظاتهم هدفه مصلحة المواطن\n- وزير العدل "ضيف شرف" ولا يتدخل فى حركة القضاة\n- أتابع ما ينشر في وسائل الإعلام وأتصل بأصحاب الشكوى وأقابلهم لحل أزماتهم\n- لا أمانع من نقل الإشراف على التفتيش القضائي للمجلس الأعلى\n- رفضت الفصل في قضايا الإرهاب بسبب خصومتي مع الإخوان\n- ليست لي سلطة على تعيينات النيابة\n- لا أستطيع الجزم بأن تعيينات النيابة تتم بدون وساطة\n- لو كان القرار بيدي لأصدرت قرارا بتمكين الفتاة في المناصب القضائية\n- من يظن أن الإخوان انتهوا "واهم"\n- 25 يناير كانت خلافا سياسيا يقبل التأويل\n- لن يمرر أي قانون لا تتوافق عليه جموع الصحفيين\n- العمل السبيل الوحيد لحصول المواطن على حقه\n- ندرس إلغاء الحبس الاحتياطي.. والحديث عن محاكمة طفل شائعة\n- الدولة تتعامل مع الجميع بشفافية\n- تم تسليم التقرير النهائي للشاب الإيطالي ..وإقامة مشرحة علي 10 أفدنة بقرية «بدر»\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أنه غير راض عن سير العدالة في الوقت الحالي لأن طبيعة الإنسان السوي تجعله يرغب في الكمال البشري، ومعظم المصريين -إن لم يكونوا جميعهم- يعشقون هذا الوطن ويعشقون ترابه ويرغبون في الوصل إلى تلك النقطة.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»: إننى أستطيع أن أقول أننا لم نصل إلى مرحلة الكمال بعد، وبيننا وبينها شوط بعيد وأميال.\nقال المستشار أحمد وزير العدل، إن العدالة فى مصر تتقدم عن ذي قبل، مشيرا إلى أن "ذي قبل" هي فترة السنوات العجاف التى مرت بالبلاد.\nوأشار الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إلى أن المحاكم فى السنوات العجاف كانت تنتهك حرمتها والقضاة يتم الاعتداء عليهم، وأوراق التحقيقات تخطف وتحرق.\nوأضاف وزير العدل، أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا الآن، واليوم نحن أحسن كثيراً كثيراً عن ذي قبل.\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن تطوير العدالية وتقدمها يبدأ بالاهتمام بالعنصر البشري، وهو القاضي والمتقاضي، والعاملين على تسيير القضايا لتحقيق العدالة.\nوأضاف الزند، فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن القاضي هو المسئول والمنوط به إعطاء الحق لصاحبه، لاحظنا فى السنوات الماضية أن كل وقت القضاة وجهدهم يضيع فى السفر بين مدينة وأخرى، والحركة القضائية التى تجري كل عام باتت وسيلة لإفراغ العدالة من مضمونها.\nوأشار إلى أن القاضي الذي كان متربعا على عرش محكمة ما وينظر فى قضية ما وقرأها وحققها وكون فيها رأيها وهو على وشك أن يحكم يفاجأ بالحركه القضائية التى تبعده عن تلك القضية.\nوأوضح الزند، أن أول محور تم العمل عليه هو تأصيل قيمة الوقت وأن نضرب المثل والقدوة فى أهمية الوقت، فالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى أعدنا ما يسمى بالتوطن، وذلك يعني أنه يمكن للقاضي الذى ليست عليه ثمة ملاحظات مسلكية أن يعمل فى محافظته، فوفرنا بذلك الكثير من الوقت والجهد، والذى عاد بالدرجة الأولى على المتقاضين.\nولفت الوزير، إلى أن التوطن لا يمكن تطبيقه على الإطلاق لانه قد يتعارض مع مصالح العمل، فلو هناك محكمة متخمة بالقضاة ومحكمة خاوية يتوارى مبدأ التوطن ويعود العمل إلى طبيعته.\nقال المستشار أحمد الزند وزير العد، إن وزير العدل عبارة عن "ضيف شرف" ليس له علاقة بنقل القضاة إطلاقا ،وفنيو التفتيش القضائي هم المسئولون عن تلك المهمة.\nوأشار الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إلى أنه حينما تذهب الحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى ويوافق عليها فمن حق القاضي أن يتظلم على القرار، ولجنة التفتيش هي من تقوم بالرد على هذا التظلم وليس وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى.\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن القضاة بشر مثل أي بشر يراقبه الله وضميره ثم الآليات القانونية الموجودة والتي من أبرزها التفتيش القضائي وهيئة المتقاضون والمحامون واخيرا المجتمع.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، إن أي انسان تقع عليه مظلمة امامه التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة اخيراً.\nواكد وزير العدل، إنه يتابع ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة ويقوم بالإتصال بأصحاب الشكوي عبر التليفون ويحدد معهم موعدا للقائهم، وكذلك الأمر مع الزملاء في التفتيش القضائي بما يفتح آفاقاً جديدة للمشتكي، ويرسخ مبدأ أن القاضي وأن كان رقيبا وحكما فإن عليه رقيب أيضا.\nكشف المستشار احمد الزند وزير العدل، عن حقيقة محاسبة المستشار محمد السحيمي ، قائلاً« إن الإستقالة لم تكن مسببة، والتسبيب الذي أقره المشرع ليس ان الوزير ظلمه »، موضحاً أن المشرع أباح قبول استقالة القاضي فور تقديمها، حال عدم وجود أسباب ضمنية.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق،في برنامج«نظرة»المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أنه حال تقديم استقالة مُسببة من القاضي يتم إرجاؤها لحين التحقيق فيها، وما حدث مع القاضي صاحب الواقعة كان بمثابة مفاجأة لي.\nموضحاً أن حقيقة ما حدث مع السحيمي، كانت منذ عهد وزير العدل السابق، وتظلم امام القضاء الأعلي ، الذي بدوره أيد التنبيه الصادر من وزير العدل.\nوتابع قائلاً: "إن هذا التنبيه يترتب عليه عدة عوامل أبرزها: « الحرمان من التوطين، وكذلك الحرمان من الترقية لمدة عامين، كنوع عقابي».\nواكد وزير العدل، أن نقل المستشار السحيمي من محكمة كفر الشيخ إلي محكمة قنا،جاء بقرار مجلس القضاء الأعلي وفقاً للآليات المعمول بها.\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أنه لا يمانع من أن يذهب التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، إذا صدر قانون بذلك.\nوتابع الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، قائلا:«لكن الذي يحدث أن كل شئ يفعله التفتيش القضائي تحت إشراف وزارة العدل، العمدة فيه والضابط وصاحب الكلمة والقول الفصل هو مجلس القضاء الأعلى».\nوأشار الزند إلى أن التفتيش القضائي بوزارة العدل يعد مشروع الحركة القضائية بمعايير، وبأسس يراعي فيها نتيجة التفتيش الفني، ومقدار ما أنجزه القاضي خلال السنة القضائية من واقع الدفاتر.\nوأوضح أن وزير العدل هو من يوقع على مشروع قرار الحركه القضائية ولكن مجلس القضاء الأعلى هو من يقر هذه الحركه أو يغيره اسما اسما، فلا للوزارة آلية للاعتراض، ومرد الأمر فى يد مجلس القضاء الأعلى.\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أنه يعتز بلقب قاضي أكثر من لقب الوزير، موضحاً أن عدائه وكراهيته لجماعة الإخوان ستستمر إلى يوم الدين.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أنه لا يصلح لأن يفصل في قضايا الإخوان ، نظراً لأنه لا يضمن لميله والهوي، موضحاً أن بينه وبين تلك الجماعة خصومة شديدة وخشي أن يحكم في أي من قضايا الإرهاب لهذا السبب.\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن الوزارة كانت تحتاج إلى 750 موظفا ثم تم رفع هذا العدد إلى 1000 موظف، ولكن فوجئنا بتقدم 70 ألف راغب فى الحصول على الوظيفة.\nوأضاف الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن أبناء الشهداء وأسرهم كانت لهم مسابقات خاصة للالتحاق بوظائف داخل الوزارة.\nوأشار الزند إلى أن هناك 138 متقدما لوظيفة وكيل نيابة وتم إعلان قبولهم ولكن تم استبدالهم، لافتا إلى أنه استمع إليهم ويظنهم صادقين واتضح من اسلوبهم أنهم فى قمة الاحترام والأدب واللباقة.\nوشدد الزند أنه لو كان يمتلك أى صفة قانونية أو شأنا فى تعيينات النيابة لكان عينهم على الفور ولكن ما لا يعرفه الناس أن وزير العدل ليس له علاقة بالتعيينات على الإطلاق.\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، إلى أنه لا صحة للنظر في الوضع المالي والاجتماعي للمتقدمين للعمل فى السلك القضائي، مشيرا إلي أن كل ما يثار فى ذلك الشأن ما هو إلا من ضمن الحرب ضد القضاة.\nوأوضح الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن هناك أفعل التفضيل التى تفصل بين شخصين تساوت بينهما كل المعايير، والتى قد يتم تفضيل فيها شخص عن الآخر وفقا لخلفيته الاجتماعية.\nوعلق الزند على تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، التى قال فيها إنه لا يمكن أن يتم اختيار ابن الزبال لان يكون قاضيا، قائلا: «أشعر بأن المستشار صابر قال ما لم يكن يجب أن يقال، واستُدرج فى الحديث وخرج منه التصريح عن دون قصد، فكان زلة لسان وقالها بعفوية دون قصد».\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنه لا يستطيع أن يغضب الله ويؤكد أو ينفي أن التعيينات فى النيابة لا تدخل فيها الوساطة، لافتا إلى أن العملية تتم بعيداً عنه تماما ولا يشرف عليها على الإطلاق.\nوأوضح وزير العدل فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أنه يتلقى كشوف الناجحين ليقوم بالتوقيع عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ليتم التعيين دون تدخل فيها على الإطلاق.\nوأشار الزند، إلى أنه بصدد تأسيس أكاديمية يتقدم لها الطلاب المتقدمون للعمل فى النيابه وتكون بشروط أساسية، ويلتحق بها لمدة عامين بإقامة داخلية دائمة يدرس ويتدرب ويكتب ويعيش داخلها.\nوأوضح الوزير، أن تلك التجربة تمنح المتقدمين خبرات كبيرة بسب الاحتكاك والممارسة في جو محاكٍ للواقع وفى النهاية يؤدي امتحانا بمعرفة يتم اختيارها والاتفاق عليها، ثم يعلن على الممتحنين النتيجة ويعين من حصل على أعلى الدرجات باعتبار أنه مجتازا سلوكياً منذ البداية.\nقال المستشار احمد الزند وزير العدل، إنه يتحدى أي شخص يخرج بأي تصريحات عنصرية له سواء بالفيديو، أو الصوت بأنه سبق وان قال «القضاة هم الأسياد والشعب العبيد».\nوتابع قائلاً: «أقسم بالله العظيم لم يحدث فالقضاة من الشعب وان كان الشعب عبيد فالقضاة عبيد أيضاً».\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق،في برنامج«نظرة»المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أن حقيقة هذا التصريح كان رداً علي تصريحات المدعو عاصم عبدالماجد التي حذر فيها أبنا وزوجات واهل القضاة ان لا يخرجوا من بيوتهم حرصاً علي حياتهم لأنهم مستهدفون، وكان ردي علي هذا المدعو: « ان كنت رجلا اعمل كده القضاة عاشوا في مصر أسياد وليسوا عبيدا مثلكم، وسنموت وسيموت أبناؤهم في هذا الوطن».\nواكد وزير العدل، انه لم يحزن من تلك التصريحات التي يروجها الإخوان والأبواق التي تتلقي أموالا من الخارج، ولكن من أصحاب العقول التي تصدق هذا الكلام.\nواختتم تعليقه قائلاً: «يعملها الإخوان ويقع فيها أصحاب العقول».\nرد المستشار أحمد الزند وزير العدل، علي التصريحات المنسوبة اليه والتي جاء فيها: «الزحف المقدس لأبناء القضاة على المناصب القضائية»، قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. عن أي زحف يتحدثون".\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أن هذا العام تم رفض دخول 8 من أبناء مستشارين منهم اثنان من أقرب أصدقائي وأعرفهم جيداً، موضحاً أن بعض الألفاظ يتم اجتزاؤها لتشويه المعني الحقيقي لها، وهناك البعض اتهمني بأنني أسعي لعدم تعيين أبناء الفقراء بالقضاء وهذا ليس حقيقيا.\nوأكد الوزير، أنه لم يتوسط في يوم من الأيام لتعيين معاون نيابة سواء "قريب" أو "بعيد"، وقال: «أقسم بالله العظيم لم ولن أتوسط في تعيين أحد أو عدم تعيين أحد».\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إننا ثرنا فى وجه المستشار أحمد مكي وزير العدل الاسبق، لأنه كان يرغب فى أن يأتي بمحاميّ الإخوان وإحلالهم محل 3500 قاض كانوا يرغبون فى إحالتهم للمعاش بموجب قانون القضاء الذي أرادوا تمريره.\nوأوضح الزند، فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن مكي، كان قد حدد عددا من الشخصيات لكي يتقلدوا مناصب كبيرة فى القضاء لأغراض معينة.\nوأشار الوزير، إلى أن المستشار أحمد مكي فى النهاية قاض وخسرناه حقاً عندما سار فى هذا الطريق، حتى الإخوان كتبوا فى حقه كلاما سيئا وقالوا عنه أنه وزير ضعيف ويستحق أن يتغير فوراً.\nقال المستشار احمد الزند وزير العدل،إن القرار الفوري،الذي يتخذه إن كان بيده هو«تمكين الفتاة » وإعطاؤها حقها شأنها شأن الفتيان ، في كافة الوظائف القضائية، لأنها تستحق ذلك.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق،في برنامج«نظرة»المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أن مصر سجلها في تمكين الفتاة قضائياً «متخلف» فالكثير من البلدان المجاورة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد، ومن أبرز تلك الدول المغرب الذي بلغ تمثيل الفتاة في مناصبها القضائية إلي الثلث، وتونس الربع ، والسودان تحتل الفتاة في تلك المناصب نسبة لا بأس بها.\nواكد وزير العدل، ان مصر تقف في بداية سُلم تمكين المرأة قضائياً، وإن كنا قبل البداية بخطوات، موضحاً ان عدد القاضيات في مصر 72 قاضية فقط تعمل بكفاءة عالية وتفانٍ في العمل من تعداد سكاني 90 مليون نسمة.\nنفى المستشار أحمد الزند وزير العدل، كل الأنباء والشائعات التي يتم تداولها على لسانه من منح القضاة "بدل شموخ" أو "بدل منصة"، لافتا إلى أن كل هذا الكلام من منتجات الإخوان.\nوتابع "الزند" فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»،:«أقسم بالله العظيم إن وزير العدل ليس في يده ان يمنح القضاة مليما زائدا، إضافة إلى أنه لا توجد إمكانات من الأصل لذلك».\nوداعب الزند محاوره الإعلامي حمدي رزق قائلا:« لو تبادلنا الأماكن سنتبادل المخصصات المالية أيضاً».\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن من يظنون أن الإخوان قد انتهوا واهمون، ونحن لا نزال فى حالة حرب قوية مع دول لديها أجندات وبرامج وتسعى لتنفيذها فى مصر.\nوأضاف الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن إطلاق كلمة الاختفاء القصري يصدر من جمعيات مشبوهة ولا يتوقف أحد أمامها لمعرفة معني الكلمة.\nوأشار الوزير، إلى أن كل من يدعون أنهم مختفون قصريا سيثبت لهم انهم مقبوض عليهم بقرارات من النيابة العامة، ولكن لا يمكن أن يتم الإعلان عن كل حالات القبض، حتى تتمكن جهات الأمن من التحقيق معهم والتوصل إلى عناصر إرهابية أخرى.\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن هناك قضاة انضموا للمواطنين في 25 يناير وهم يعرفون جيداً أنني أعرفهم وأعلم أسماءهم، ولكنهم لم يمسوا القضاء في شيء فدخلوا الميدان بأفكارهم وخرجوا دون إيذاء المنظومة القضائية، علي الرغم من عدم موافقتي على هذا الموقف.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أنه لا يمكن ان نقارن ما فعله القضاة في 30 يونيو بما فعلوه في 25 يناير، لأننا خرجنا في 30 يونيو من اجل محتل اخواني بغيض، موضحاً ان الجميع خرج لنصرة الوطن.\nوأكد الوزير، أن 25 يناير كانت خلافا سياسيا على من يحكم، وكانت تحتمل وجهات نظر، أما مع جماعة الإخوان لا يوجد فيها وجهات نظر أو تأويل.\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن تعليقه علي ماقام به المستشار زكريا عبدالعزيز، كقاض وليس وزيراً للعدل« أنه قاض تنكب بطريق الصواب، وهو قاض ليس عادياً، لأنه يعلم ما يضر القضاء وما ينفعه، وعندما تختلط الأمور مثلما حدث في فترة 25 يناير ويحدث امتزاج وتبادل أفكار، فإننا ندخل في طريق النهاية للقضاء».\nوتابع قائلاً: "ما كان يجب أن يقع المستشار زكريا عبدالعزيز في مثل هذا الأمر، لأنه كان يحب القضاة وكان يتفاني في خدمة زملائه ولكن العبرة بالخواتيم".\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أن عبد العزيز، أخطأ وتم تقديمه إلى التحقيقات التي لها الحق في اختيار العقاب، موضحاً أنه لا توجد أي سمة لتصفية الحسابات مع أي قاض.\nوأردف قائلا: "من يقول ان هناك أي تدخل من الدولة في القضاء فهو كذاب أشر".\nواختتم التعليق علي تلك القضية قائلاً: "بتفتيش مقار الإخوان وجدنا تقرير اعدتها الجماعة، تري ان أداء المستشار مكي غير جيد ويجب تغيره".\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، ان المناداة للمصالحة مع الإخوان خيانة للدين والوطن، فالأفعال التى ارتكبتها تلك الجماعة الإرهابية أساءت للمصريين والمسلمين جميعا.\nوأشار الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إلى أنه مستاء من أن حركة الردع تأخرت، ولكننا من ارتضينا منذ البداية بالقضاء العادي، وهذا هو نظام القضاء العادي فى اتباعه للإجراءات والقوانين.\nوأضاف الزند، أن هذه الدولة الكبيرة التى تتصرف بثبات وحكمة فى أوقات المحن وأعتاها لم تغير نواميسها ومبادئها وتمسكت بتطبيق القانون، وهو من الأشياء التى توضع فى ميزان الإيجابيات للدولة.\nولفت الزند، إلى أن الأحكام التى خرجت بإعدام المئات والتى أحيلت كلها لمحكمة النقض ولم تنفذ أثرت على سمعة القضاء المصري فى الخارج، ولكن العيب ليس فى القضاء ولكن فى التشريعات والعقول التى أغلقت على هذا، فالعدالة البطيئة ظلم.\nقال المستشار احمد الزند وزير العدل، إن التشريعات الصحفية، متوقفة علي اللجنة التي سيتم عرض القانون عليها، موضحاً انه لن يمرر أي قانون غير متوافق عليه من جموع الصحفيين.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق،في برنامج«نظرة»المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أن هناك إجتماعا مع الصحفيين ربما الأحد او الاثنين ، لمناقشة ما توصلنا إليه وتعديل ما تراه الجماعة الصحفية، موضحاً ان هذا القانون تناوب عليه الكثيرون وان إقرار القانون متوقف علي تشكيل المجالس الثلاثة للصحافة والإعلام.\nواكد وزير العدل، ان قانون نقابة الصحفيين هو الأصل ما لم يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور، موضحاً ان القانون الحالي، هو موحد بين الصحفيين والإعلاميين والوزارة بدورها قانونية تشريعية ما لم يتعارض مع التشريع.\nقال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنه لا يمكن أن نزيف الحقائق، ونعرف جيداً ان هناك ارتفاعا للأسعار، وهناك اقتصاد تأثر بالسياحة وإغلاق حوالي 4 آلاف مصنع، كل تلك الأسباب تجعلنا نضع نصب أعيننا المصلحة الوطنية.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية«صدي البلد»، أنه لا بد من تغيير الثقافة الاعتراضية في الحصول علي الحق، والإضرابات ليست الحل، فالسلم الحقيقي من أجل الوصول إلي الحق هو « العمل ثم العمل ثم العمل ، فالدولة ليس معها ما تعطيه لأحد اليوم».\nوأكد وزير العدل، ان المواطن له الحق في العيشة الطيبة والماء النقي، والحياة الاجتماعية الطيبة، ولكننا تقدمنا كثيرا عن الفترة التي حكمتها الجماعة الإرهابية، موضحاً أن من الشباب من يحملون أعلي المؤهلات العلمية ويعملون بأيديهم ليدبروا مصاريف حياتهم».\nأكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن هناك مبالغة فى بعض قرارات الحبس الاحتياطي ولذلك سيتم تعديله، وسيكون التعامل مع كثير من الجرائم بالكفالة والغرامة وسيتم إلغاء الحبس الإحتياطي بها.\nونفى الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن يكون هناك أى تأخير من قبل وزارة العدل فى تطبيق قرارات العفو الرئاسي، لافتا إلى أن العدل تراجع فقط مدى تطابق قرارات العفو وتوافقها مع القانون فقط، ولا نتحمل أبدا أن نتسبب فى تأخير الإفراج عن مواطن.\nولفت الوزير، إلى أنه من الوارد أن يتم القبض على مواطنين بالخطأ أثناء حملات القبض أثناء المظاهرات وحالات الكر والفر، حيث ان الضابط قد لا يستطيع التمييز فى تلك المواقف بين المتورط والبريء، ولذلك على المواطن أن يتحوط ويبتعد عن مصدر الخطر.\nواستنكر الزند الشائعات التى تم إطلاقها عن محاكمة طفل صغير والحكم عليه، لافتا إلى أن من يتحدثون عنه هو طفل فى السادسة عشر من عمره، وانتمى إلى جماعة إرهابية واشترك معها فى عمليات، وتقارير الأمن الوطني والشرطة أكدت ذلك، مؤكدا أنه لو ثبت أن قاضياً حكم على طفل فهو لا يستحق أن يكون قاضيا.\nقال المستشار احمد الزند وزير العدل، إن الجهات الخارجية لا تتعامل مع وزارة العدل مباشرة، وتكون حلقة الوصل وزارة الخارجية، التي نتعامل ونتعاون معها بصورة إيجابية للغاية للخروج بالرد المناسب علي أي ردود من الخارج.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق،في برنامج«نظرة»المذاع عبر فضائية«صدي البلد»،إنه علي حد معلوماته وهي معلومات الحكومة المصرية التي اعتقد انها لا تخفي أي شيء وتعمل بمنطلق الشفافية، مؤكدا أن هناك حالة من التربص بالدولة المصرية.\nواكد وزير العدل، ان هناك 95% من مشاكلنا نصنعها بعادات بالية لا اساس لها من الصحة، موضحاً انه لابد من التيقن من التصريحات قبل إطلاقها، موضحاً أنه لا يوجد ما يسمي بالاختفاء القسري.\nقال المستشار احمد الزند وزير العدل، إن تم تسليم تقرير الطب الشرعي، بكل حقيقة وشفافية إلي الجانب الإيطالي، لافتاً إلي اننا لسنا بحاجة إلي إخفاء اي شيء.\nوأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق،في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، إنه لا يريد ان يفصح عن ما بداخل التقرير النهائي ، لكي لا يتستغله البعض، موضحاً غن الوزارة لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف ، أن يتم تزوير أو إخفاء اي شيء في اي تقرير خاص بالطب الشرعي\nواكد وزير العدل،إنه حزن للغاية عندما شاهد جثث الطائرة الروسية التي وقعت في سيناء، ولذا تم تخصيص 10 أفدانة بقرية بدر لإقامة مشرحة وبكافة التجهيزات التي تحفظ آدمية الإنسان بعد وفاته .