صحة المواطنين «على الله».. مجزر طما يهدد الأمن العام ومسؤولو سوهاج يعجزون عن إغلاقه

يعاني مجزر مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج من حالة إهمال ضربت كافة جنباته دون أن يكون هناك حراك من مسئولي البيئة أو الطب البيطري أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حتى أن مجلس المدينة غض البصر عنه مستغفلا ما به من مخالفات قد تتسبب في وقوع كارثة بيئية لا يحمد عقباها.\nوترصد "التحرير" في السطور التالية معاناة مواطني طما من المجزر الآلي، خاصة وأن حكما قضائيا أمر بإغلاقه لما يتسبب فيه من خطورة على الأمن العام وصحة المواطنين ومخالفة قانون الإسكان. \nقال هاني محمود، مدرس من أهالي قرية المدمر المجاور طريقها للمجزر، إننا نعاني صبيحة كل يوم بسبب المجزر حيث لا نستطيع المرور من أمامه بسلام دون أن يطولنا من المياه والدماء المتراكمة أمامه لساعات طويلة حتى يجف صحتها بفعل أشعة الشمس فيما تظل المشكلة الأساسية كما هى دون تدخل المسؤولين.\nوأضاف حنا موريس، عامل، قائلا إننا نمر شبه يوميا من أمام المجزر وعقب الانتهاء من طريقه نستطيع تنفس الصعداء حينها بسبب كمية "الروث" ومخلفات الماشية المتراكمة به لأيام وشهور دون أن تحرك مسئولي الوحدة المحلية أو الطب البيطري لتنظيف المكان بشكل يومي ودوري.\nواستكملت ربة منزل تدعى أم علام بأن لحوم المجزر تحمل روائح غريبة لا تتركها على الرغم من غسلها عدة مرات بـ"الخل والليمون والملح"، متسائلة: ما سبب ذلك أهو إهمال الجزارين أم أن الأماكن غير مهيئة لعملية الذبح من الأساس ؟\nوقال أحد جزاري طما رفض ذكر اسمه، إننا ندفع على ذبح رأس الماشية الواحدة 60 جنيها للمجزر بالإضافة إلى الضرائب والعوائد، وحياتنا طوال الوقت معرضة للخطر ومع ذلك في القريب العاجل سيأتي اليوم الذي نضطر للذبح في منازلنا ولن تتركنا البيئة أو الصحة وستتوالى علينا المحاضر، فكيف لنا التعامل مع هذا الوضع الذي حط علينا من كل جانب.\nوناشد المسؤولين بالنظر إلى المجزر بعين الاعتبار ووقف حكم إغلاقه حيث إنه المجزر الوحيد بطما ولا يوجد بديل له كما أنه يحقق منفعة عامة بينما مصلحة المواطن مصلحة شخصية.\nوكان أحد المواطنين المجاورين للمجزر حصل على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بسوهاج بإلغاء ترخيص المجزر الآلي بطما، واستندت في أسباب حكمها على المادة 16 من القانون المعدل بالقانون رقم 453 لسنة 1954، والتي تنص على "تلغى رخصة المحل في الأحوال التالية: إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه".\nواستندت المحكمة في قرارها إلى تقرير أكد أن أول عقار في مواجهة المجزر من الناحية القبلية هو منزل المدعي، ويبعد عن المجزر بعد الترعة التي تفصل بينهما بمقدار 59.9 مترا، وأن المجزر يسبب أضرارا لقاطني المساكن المجاورة، نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة منه.\nوقالت المحكمة إن المجزر مخالف للقانون ولم يراع عند إقامته المسافة المنصوص عليها بقرار وزير الإسكان.