الجزائر تستنفر لمنع تسلل "إرهابيين" عبر أراضيها

عناصر من الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا\nالجيش الجزائري يعلن قتل اسلاميين مسلحين اثنين\nالجيش الجزائري يقتل 109 ارهابيين خلال 2015\nالجيش الجزائري يقتل اربعة مسلحين\nالجيش الجزائري يقتل اسلاميين اثنين\nالجيش الجزائري يقتل مسلحين إسلاميين شرق العاصمة\nمقتل ثلاثة مسلحين إسلاميين بيد الجيش الجزائري\nنشرت الجزائر آلاف الجنود على المثلث الحدودي الذي يجمعها مع كل من ليبيا وتونس لمنع تسلل الارهابيين الى أراضيها.\nعبد الحفيظ العيد من الجزائر: أوقفت الجزائر مؤخرا رعايا أجانب كانوا بصدد الهجرة من ليبيا سواء بطرق شرعية أو من خلال معابر الحدود، ما جعلها تنشر أكثر من 40 ألف جندي على الحدود مع ليبيا مخافة تسلل إرهابيين على الجانبين، وذلك في وقت يؤكد خبراء أمنيون صعوبة السيطرة على حدود تزيد عن آلاف الكيلومترات.\nوذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش أوقف الاثنين 11 شخصا من جنسيات مختلفة في ولاية الاغواط جنوب البلاد كانوا بصدد محاولة الالتحاق بالبلد المجاور ليبيا.\nوأوقفت الشرطة الجزائرية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 270 مغربيا في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر كانوا ينوون السفر جوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية ودون حيازتهم وثائق.\nوأطلقت دورية عسكرية تابعة للجيش التونسي مُتمركزة في المنطقة العسكرية العازلة قرب منطقة "برج الخضراء" في ولاية تطاوين في أقصى الجنوب التونسي، غير بعيد عن المثلث الحدودي التونسي-الجزائري-الليبي السبت الرصاص صوب عجلات سيارة رباعية الدفع قادمة من الجزائر على متنها 10 أفراد، 8 منهم يحملون الجنسية المغربية.\nوأشارت  مصادر تونسية إلى أن ثلاثة منهم أصيبوا على مستوى الرجل، و2 دون وثائق هوية صرحا بأنهما جزائريان أصيب أحدهما على جانبه الأيسر، وهو سائق السيارة، حيث توفي في الطريق أثناء نقله إلى المستشفى.\nوقالت وزارة الدفاع التونسية إن هذه العملية العسكرية "تمت بسبب عدم امتثال سائق السيارة لإشارات التوقف وللرمايات التحذيرية"، ولفتت إلى أنه "تبين بعد استجوابهم أنهم كانوا ينوون التوجه إلى التراب الليبي قصد الهجرة إلى أوروبا".\nواعتبر الخبير الأمني الدكتور احمد عظيمي أنه "من الطبيعي خلال حدوث هجرة كثيفة بسبب الحروب مثلما يحدث اليوم في ليبيا ومالي أن تحاول بعض الجماعات الإرهابية وعناصر الجماعات المنظمة استغلال هذا الوضع لاختراق الحدود"، مبينا أن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم.\nوأشار عظيمي في حديثه مع "إيلاف" إلى صعوبة حماية الحدود في مثل هذه الظروف مهما كانت قوة جيش أي بلد، لذلك فالجزائر كغيرها من دول المنطقة معرضة لتسلل إرهابيين عبر حدودها، خاصة أن الحدود مع ليبيا تزيد عن 6 ألاف كلم.\nوقال "مهما كانت الرقابة على الحدود، ومهما كانت قوة الجيش يمكن اختراق الحدود، فحتى الحدود الاميركية المكسيكية تخترق رغم وسائل المراقبة الحديثة المتوفرة في اكبر بلد في العالم".\nويرى عظيمي أن الجزائر كان عليها سابقا مع المجتمع الدولي مع بداية الأزمة في مالي ان تتفادى ذلك، عندما كان عدد الإرهابيين في منطقة الساحل لا يتجاوز 50 عنصرا، كما كان عليها ان تتحرك وقتها بكل الوسائل وترفض التدخل العسكري في ليبيا رغم الجنوح الغربي لذلك، لان تبعات الحرب في جارتنا الشرقية تتحمله اليوم الجزائر وحدها.\nمن جانبه، يؤكد الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإعلام صالح سعود أن الجماعات الإرهابية تحاول دائما استغلال  نزوح المهاجرين غير الشرعيين بالتسلل الى وسطها، أو باستقطاب هذه الفئة الهشة.\nواشار سعود إلى أن "الأمر ليس مقتصرا على دول شمال أفريقيا، فما عاشته أوروبا من تفجيرات في المدة الأخيرة يظهر أن إمكانية تسلل الإرهابيين عبر الحدود موجود حتى في الدول الأكثر أمنا".\nويحذر عظيمي من خطر داعش الذي يقول عنه إنه "صنيعة غربية" يرغب في إشعال المنطقة العربية ككل، مبينا أنه إذا وجد في ليبيا أو مالي فكأنما هو موجود في الجزائر.\nوبحسب عظيمي، فإن تنظيم داعش لا تهمه هوية عناصره بقدر ما يهمه سعيه لأن يكون موجودا في المنطقة ككل.\nوتشير تقارير رسمية جزائرية وأممية إلى أن الجزائريين هم الجنسية الأقل انضماما لتنظيم داعش مقارنة بالجنسيات المغاربية الأخرى.\nوقال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية محمد طالبي في وقت سابق إن "الجزائر معنية بقدر ضئيل بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عددهم لا يتعدى 100 شخص".\nوأظهرت إحصائيات تقرير لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب نشر في شهر يونيو الفائت تراجع عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف "داعش"، فقد انخفض عددهم من 220 مقاتلًا سنة 2014 إلى 170 مقاتلًا حتى يونيو 2015.\nوكشف التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة مجلس الأمن وشمل 21 دولة في العالم أن الجزائر تأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد مواطنيها المنتمين إلى تنظيم "داعش".\nوجاءت تونس في المرتبة الأولى بـ3 آلاف مقاتل، تليها تركيا بـ1300 مقاتل، ثم المغرب بـ1200 مقاتل، فدولة مالديف بـ200 مقاتل.\nوذكرت مصادر أمنية أن الجيش الجزائري أرسل تعزيزات إلى نقاط العبور على الحدود مع تونس وليبيا، خاصة عند منطقة غدامس الليبية والدبداب في ولاية اليزي جنوب الجزائر.\nوأشارت المصادر ذاتها الى أن وزارة الدفاع الجزائرية نشرت أكثر من 40 ألف جندي لمراقبة الشريط الحدودي مع تونس وليبيا، مخافة تسلل إرهابيين عبر الحدود خاصة بعد الغارة الأميركية على مركز لتنظيم داعش في صبراتة الليبية.\nويطالب الخبير الأمني أحمد عظيمي بتشديد المراقبة على الحدود والتأكد من وضعية وحالة المهاجرين الذين يدخلون الجزائر أو يغادرونها رغم إقراره بصعوبة المهمة، واعترافه بأن أي حدود قابلة للاختراق مهما كانت القوات التي تحميها.\nويقر عظيمي بصعوبة هذه المهمة بالنظر إلى تكلفتها المالية التي قد تصل حتى 10 مليارات دولار في وقت تتبع فيه الجزائر خطة تقشف اقتصادية لمواجهة تهاوي أسعار النفط الذي تمثل عائداته 98 بالمائة من مداخيل البلاد.\nويدعو عظيمي السلطات الجزائرية إلى العمل على تمكين الليبيين من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومساعدتها بعد ذلك في تكوين عناصر أمنية محترفة، لتجنب تدخل عسكري أجنبي في الجارة الشارقة.\nودعا عظيمي إلى أن تعلن الجزائر صراحة رفضها القصف الأميركي في ليبيا، بالنظر الى انه سيلازم الأوضاع أكثر، ومعلوم أيضا في الاستراتيجيات ان الغارات الجوية لا تؤثر في الجماعات الإرهابية حتى ولو فقدت بعض عناصرها.\nويؤكد عظيمي أن الجزائر لن تصبح منطقة عبور للارهابيين مطلقا، بالنظر إلى ان ما عاشته خلال التسعينات والتي جعلت المجتمع كله يرفض أي نوع من التطرف ويبلغ عنه.\nأما صالح سعود فيشدد على ضرورة عمل الجيش على استباق الأحداث مثلما حدث في إيقافه أشخاصا في الأغواط، ويرى أن حشد الجيوش عبر الحدود في وضعية ترقب هو إجراء لتفادي أي مفاجآت.\nويشدد سعود على ضرورة تبادل المعلومات مع دول الجوار ومختلف الدول وتشديد الرقابة في مراكز العبور على الحدود وفي الموانئ والمطارات.\nلكن محمد طالبي يشير إلى اتخاذ "إجراء بمبادرة من وزارة الدفاع يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب، ويهدف للوقاية من تجنيد شباب جزائريين، من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط”.\nوقال طالبي "بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة، وتجنيد هؤلاء الشباب يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للإنترنت، وبالتالي المجتمع برمته معني بهذه المسألة”.\nوذكر أن "الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم، بشكل جيد من الأساس، والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى، وهؤلاء الشباب هم ضحايا يجب حمايتهم”.\nواعتبر المسؤول ذاته في وزارة الداخلية  أن “نظام المراقبة عن طريق الإنترنت الذي أدخلته الجزائر مؤخرا سيعزز مكافحة الإرهاب، وقد سجلنا نتائج إيجابية ومشجعة بفضل مراقبة اتصالات المشرفين على التجنيد، ولا يتواجدون على التراب الوطني، ما يجعلهم في منأى عن المتابعة، كما سيكيف قانون الإجراءات الجزائية قصد السماح للسلطات المهنية، لا سيما القضائية، بالتدخل والإسهام في ذلك".\nوعلقت الجزائر رحلاتها الجوية ابتداء من 29 يناير/كانون الثاني بين الجزائر العاصمة والعاصمة الليبية طرابلس.