القضاء الإداري يحيل دعوى إعادة تشغيل «النصر للسيارات» إلى مفوضي الدولة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وعودة العمال، إلى هيئة مفوضي الدولة.\nالدعوى أقامها عدد من العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، وحملت رقم 38371، وأقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء.\nوقال العاملون في الدعوى إن شركة «النصر» هي شركة مصرية لصناعة السيارات وتصنع أيضًا الشاحنات والنقل الثقيل تأسست في 1960، وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وكانت الحكومة المصرية أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.\nوأضافوا أن الشركة على تجميع سيارات «فيات» في مصانعها وحازت على ثقة المصريين وكانت ومازالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، نظرا لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات.\nكما استمرت «النصر» في تصنيع سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت نصر إلى الآن تنتج السيارة 128 بتعاون مع شركة يوجو الصربية، وتنتج شركة النصر أيضًا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات 131، وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية.\nوأوضحت الدعوى أن إجراءات تصفية الشركة بدأت بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، وترجع أسباب تراكم المديونية لعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والتسعير الجبري للسلع خلال فترة السبعينيات، فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها خمسة آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط، أي أن السياسات الخاطئة هي التي أدت للخسائر.\nوطالبت الدعوى بإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات من جديد، ووقف تصفيتها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانونية.