برلمان الأردن يبدأ ماراثون قانون الانتخاب بصدام بين محتجين وقوات أمنبرلمان الأردن يبدأ ماراثون قانون الانتخاب

عمان، الأردن  (CNN)-- انطلقت الأحد المناقشات الماراثونية لإقرار مشروع قانون الانتخاب الأردني لسنة 2015 تحت قبة البرلمان وسط تجاذبات نيابية ضد إلغاء القائمة العامة في القانون، تزامن مع فض قوات الأمن الأردنية اعتصاما يطالب بإعادة تلك القائمة، نفذته مجموعة قليلة من ممثلي أحزاب ناشئة وسطية.\nودافعت الحكومة في اليوم الأول للنقاش عن مشروع القانون بقوة حيث تولى رئيس الوزراء عبد الله النسور الرد على مداخلات النواب، وسط ترجيح مراقبين تمريره كما ورد من اللجنة القانونية للنواب التي أدخلت تعديلات تتعلق بمعضلات إجرائية للعملية الانتخابية.\nواعتمدت الحكومة في مشروعها للقانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية وبواقع صوتين أحدهما للقائمة والآخر للمرشح ضمن القائمة، مع إلغاء الترشيح الفردي والقائمة الوطنية على مستوى المملكة، خلفا لقانون الصوت الواحد والمطبق منذ عام 1993 في البلاد الذي منح للناخب حق التصويت لمرشح واحد فقط.\nواعتلت ناشطات في العمل العام ولجنة شؤون المرأة شرفات البرلمان للتذكير بمطلب تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية، حيث أبقى مشروع القانون على 15 مقعدا للكوتا النسائية.\n ونددت النائبتين هند الفايز ورولا الحروب تحت قبة البرلمان بفض اعتصام تيار الأخيرة الحزبي المؤلف من ستة أحزاب بالقوة، واعتقال قياديين حزبيين لفترة وجيزة، مطالبة رئيس الحكومة بالتحقيق فيما قالت إنه اعتداء عناصر أمن عليها وعلى المعتصمين.\nواعتبرت الحروب أن إلغاء القائمة الوطنية على مستوى المملكة، لن يشكل رافعة للعمل السياسي والحزبي على ضوء القانون المطروح، وتفعيل تشكيل الحكومات البرلمانية.\nلكن رئيس الوزراء النسور الذي طالبها بتقديم شكوى رسمية في ذلك، اعتبر أن التقليل من هذا القانون كإنجاز "يضر" بالعمل الديمقراطي منتقدا تجاذبات النواب ومخاطبا إياهم بالقول، إن الصوت الواحد بقي ربع قرن وواصفا مشروع القانون "بالشمعة" التي ليس من المصلحة العامة أن تنطفئ.\nوتقاطعات تحفظات أغلبية الأحزاب السياسية في البلاد (36 حزبا مرخصا) على إلغاء قائمة وطنية على مستوى الوطن طبقت فقط في انتخابات المجلس السابع عشر المنعقد حاليا، إلى جانب مطالبات نسائية لتعزيز المقاعد المخصصة للنساء.\nمن جانبه، أبدى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة الذي يوصف بعراب القانون، تحفظه على وصف قوى سياسية ونواب له بقانون "انقلابي" يعيد إنتاج الصوت الواحد، معتبرا أن اللجنة القانونية للنواب في تعديلاتها أدخلت مبدأ تقسيم الدوائر (23 دائرة انتخابية) في القانون وليس عبر نظام مستقل، وهو ما شكل مطلبا رئيسيا لدى القوى السياسية.\nورفض الكلالدة في تصريح لموقع CNN بالعربية عن مطالبات نسائية لزيادة حصة المرأة في المجلس، لاعتبارات تتعلق بعدالة التوزيع الديمغرافي وليس "الجندري" وفقا له، وقال: "لن نخل بزيادة عدد مقاعد النساء على حساب الديمغرافيا خاصة أن هناك عوامل تنموية جغرافية وديمغرافية للمناطق وإن أضفنا مقعدا لكل دائرة سأخل بوزن الأصوات فيها".\nوعن مخاوف إخفاق القوى السياسية من تشكيل كتل أغلبية وازنة، بمن في ذلك تيارات الاسلام السياسي، قال الكلالدة المعارض اليساري السابق، إن توسيع الدوائر سيمكن الأحزاب السياسية ويضعف العشار عبر تكرار القوائم الانتخابية ذاتها في كل الدوائر.\nوخفض مشروع القانون الحالي المتوقع إقراره نهاية الأسبوع الجاري داخل البرلمان ليمضي في قنواته الدستورية قبل الاقرار النهائي، عدد مقاعد مجلس النواب من 150 عضوا إلى 130 عضوا، وحافظ على الكوتا المخصصة للنساء والشركس والمسيحيين والشيشان، وألغى الترشح الفردي.\nالنائب المخضرم سعد هايل السرور بالمقابل، اعتبر في مداخلته تحت قبة البرلمان أن القانون هو من أهم القوانين التي تعرض على مجلس النواب، فيما اعتبر النائب تامر بينو، أن المنافسة   بين مرشحي القائمة الواحدة ستكون أكبر من المنافسة بين مرشحي القوائم.\nوأقر النواب في اليوم الأول رغم التجاذبات 7 مواد من القانون بعد 4 أشهر مستفيضة من الحوار مع القوى السياسية، فيما يشرع المجلس الاثنين بمناقشة البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية والكوتا النسائية.\nودعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى حملة تواقيع في وقت سابق، لزيادة عدد مقاعد النساء في البرلمان، ورفع عدد مقاعد الكوتا فيها لتكون الحصة الاجمالية 17 في المائة، إضافة إلى مطلب إلزام القوائم بتمثيل 30 في المائة من مرشحيها في كل قائمة من النساء.