مجلس النواب العراقي يناقش مشكلة 'سد الموصل' وحظر 'البعث'

مجلس النواب العراقي يناقش مشكلة 'سد الموصل' وحظر 'البعث'

منذ 8 سنوات

مجلس النواب العراقي يناقش مشكلة 'سد الموصل' وحظر 'البعث'

عقد مجلس النواب العراقي،اليوم "الإثنين"،جلسة بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة رئيسه الدكتور سليم الجبوري وحضور 220 نائبا من اجمالي 328، لمناقشة مشكلة "سد الموصل" وسبل صيانته وحمايته من الانهيار، بسبب طبيعة التربة الجيرية المقام عليها والقابلة للذوبان بفعل المياه المخزنة أمامه ما يستلزم عمليات حقنة منتظمة بالأسمنت وأعمال تحشية للشقوق في الطبقة الصخرية.\nويشمل جدول أعمال جلسة اليوم أيضا مناقشة مشروع قانون حظر حزب "البعث" والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة الإرهابية ،ومشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة إضافة إلى استضافة وزير الموارد المائية محسن الشمري لبحث مشكلة سد الموصل.\nعلى صعيد آخر بحث الجبوري مع السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق ودور التحالف والمجتمع الدولي فى الحرب على داعش ودعم العراق، حيث أكد رئيس مجلس النواب أهمية الدعم الدولي للعراق لمواجهة الإرهاب في ظل الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض سعر النفط.\nكما ناقش الجبوري وبيكر مستجدات الأوضاع في المناطق المحررة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي وسبل الأسراع في تأهيلها وإعادة إعمارها وعودة النازحين إليها وفرض الأمن والاستقرار فيها.\nويعد سد الموصل، أكبر سدود العراق الذي بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وهو معرض لتآكل في بنيته التحتية بعد ان حدثت بعض المشكلات في التربة المقام عليها بسبب طبيعتها الجيرية والتي تحتاج لعملية صيانة وحقن منتظمين بالأسمنت لتلافي تهديد بانهيار السد.. وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014م، إلا أن قوات "البيشمركة" الكردية استعادت السيطرة على منطقة السد وطردت مسلحي التنظيم بمساندة من طيران التحالف الدولي وعادت فرق الصيانة التابعة لوزارة الموارد المائية إلى موقع السد.\nوناقش مجلس الوزراء العراقي برئاسة الدكتور حيدر العبادي يوم "الثلاثاء 26 يناير"،الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة "سد الموصل" ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة، وبحث مع مجموعة من الخبراء والمختصين بوزارة الموارد المائية وهيئة المستشارين والجامعات بحضور الشركة الايطالية التي وافقت الحكومة على مشروعها لصيانة سد الموصل بمحافظة نينوي واتخاذ الإجراءات المتعلقة بصيانته والحفاظ عليه.

الخبر من المصدر