«البدرى»: أطالب بفصل «التأمينات» عن «التضامن» وإدارتها من القوات المسلحة

طالب البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بإعادة تشكيل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ودفع دماء جديدة بها، مع تولى القوات المسلحة إدارة الهيئة وحمايتها وفصلها عن وزارة التضامن.\nوأكد «فرغلى»، فى حواره مع «الوطن»، أن مطلبه يأتى من ثقة 9 ملايين صاحب معاش فى المؤسسة العسكرية، على اعتبار أن كل الحكومات والقيادات السابقة لا تؤمن بقضية أصحاب المعاشات، وتعتبرهم فئة مهمشة. وجدد مطلبه كذلك بـ«تحديد حد أدنى للمعاش» بنسبة 80% من قيمة الحد الأدنى للأجور المُحدد بـ1200 جنيه، مؤكداً أن «تحسين أحوال أصحاب المعاشات الحالية لإنقاذهم من الفقر والجوع والمرض سيتم بإقرار الحد الأدنى، لأننا أصبحنا غير قادرين على شراء أدويتنا».. وإلى نص الحوار:\n■ كيف ترى أحوال أصحاب المعاشات بعد ثورتين؟\n- بعد قيام الشعب المصرى بثورتين طالب فيهما بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، كانت النتيجة التى عادت على أصحاب المعاشات هى خسارة حياتهم الاجتماعية وتحويشة عمرنا بالكامل، وأصبحنا الآن نعيش أسوأ أيام حياتنا، وأصبحت أوضاعنا المالية تحت خط الفقر، ولأول مرة فى التاريخ نشعر بالمجاعة، وأصبحنا غير قادرين على شراء العلاج، لأن من صنعوا الأزمة لم يكونوا هم الحل، وأصبحنا نتمنى الموت على أرجلنا بدلاً من الموت على سلالم التأمينات، ولا حل أمامنا سوى إعادة تشكيل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ودفع دماء جديدة بها، وأطالب بتولى لواءات جيش إدارة الهيئة وحمايتها، وبعدها يتم فصل الهيئة عن وزارة التضامن.\nرئيس «أصحاب المعاشات»: نثق فى المؤسسة العسكرية.. وأصبحنا «تحت خط الفقر».. وإقرار «حد أدنى» هو الحل\n■ وهل حماية أموال التأمينات لن تتحقق إلا بإدارة القوات المسلحة للهيئة؟\n- نعم، نحن نثق فى المؤسسة العسكرية المصرية، لأن الموجودين الآن هم أكثر الناس اعتداء علينا.\n■ لماذا لم تستطع كل الحكومات السابقة حل أزمة أصحاب المعاشات؟\n- لأنها تتآمر علينا، ولا تعتبر أصحاب المعاشات فئة تستحق الاهتمام.\n■ وما رؤيتك لإنهاء أزمة المديونيات وعودة الأموال لأصحابها؟\n- لا بديل عن أن تعيد الدولة كامل الأموال المستحقة لنا، ولا تعتبرها حزمة ورق فى الخزانة العامة فقط، لأن العائد الخاص بها محدود للغاية، والباقى لم يعد له وجود حتى فوائده، وتم إدخال أموالنا فى مقابر دائمة، ويوجد لدى الخزانة العامة أكثر من 450 مليار جنيه، ونصف هذه الأموال بلا فوائد منذ سنوات، كما أنه يوجد أكثر من 162 مليار غائبة تماماً، ولا يوجد أى مسئول فى مصر يستطيع أن يقترب من هذا الملف، ولذلك أى حديث عن إنهاء الأزمة لن يجدى بشىء.\n■ لماذا لا يستطيع أى مسئول فى مصر الاقتراب من هذا الملف؟\n- لأن من بدد أموالنا أصبح هو الحارس عليها الآن وهو محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وبالتالى لن يستطيع أحد مهما كان الاقتراب من هذا الملف، كما أن أموالنا التى يتم استثمارها فى شركات رابحة، منها «حديد عز، والبتروكيماويات»، فوائد أرباحها لا تذهب لصالح صناديق التأمينات، ولكن تذهب لقيادات الهيئة فى صور أرباح، بالمخالفة للمادة 17 من الدستور التى تنص على أن «أموال التأمينات أموال خاصة ولا بد أن تعود فوائدها إلى أصحابها» وهم أصحاب المعاشات.\n■ هل ترى أن المشكلة فى حكومات غير قادرة على حل أزمة؟\n- هى مشكلة منهج يتم تنفيذه منذ زمن بطرس غالى، وزير المالية الهارب، لأن أنصاره هم الآن المتمكنون من أموال التأمينات.\nاستجوابات وطلبات إحاطة ستقدم فى البرلمان ستفضح الجرائم المرتكبة ضدنا.. ولن نتنازل عن إقرار 80٪ من الحد الأدنى\n■ ولكن هيئة التأمينات تتحصل على عائد سنوى لتلك الأموال.\n- العائد ورقى فقط وغير قابل للتداول.\n■ وما رؤيتك لإنهاء تلك الأزمة وإعادة الأموال لأصحابها؟\n- الحل الوحيد تطهير وزارات المالية والتضامن والتخطيط، لأن تلك الجهات الثلاث هى المعتدية على أموال الأرامل وأصحاب المعاشات، وهذه الجهات هى «مثلث الرعب الاجتماعى فى مصر»، وإذا لم يتم الأخذ بهذا المطلب، لا يلومونا إذا اتخذنا كل أشكال الدفاع عن أنفسنا.\n■ أنت تلوّح بخطوات تصعيدية لأصحاب المعاشات؟\n- نعم، فنحن نملك أن ندافع عن أنفسنا من خلال الاحتجاجات التصعيدية، وحرصاً على الوطن رفضنا النزول فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وحقنا الآن أن ندافع عن أنفسنا، وبذلنا جهداً كبيراً أمام جماعة الإخوان، ومن الممكن أن نعتصم ونضرب عن الطعام، لأن هذا العالم الظالم لا يستحق أن نستمر فيه، والحكومة استغلت رفضنا النزول فى الذكرى الخامسة للثورة 25 يناير، واعتبرونا عجزة وضعفاء، وما يرتكب ضدنا يعاقب عليه القانون، ويوماً ما سنقرر الاعتصام بالكراسى المتحركة التى نسير بها حتى يرى الشعب المصرى ما وصلنا إليه الآن من معاناة، وهذا ما تم فى المحاكمة الشعبية التى أقمناها منذ أشهر لوزيرة التضامن، التى أصدرت حكمها بتجريم ما يرتكب ضدنا، وأقرت أن سياسة الحكومة تدمر ملايين المصريين من أصحاب المعاشات.\n■ فى رأيك.. ما المطلوب من البرلمان الحالى أن يقدمه لأصحاب المعاشات؟\n- هناك عدد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة ستقدم فى البرلمان، وكلها ستفضح وتعرى الجرائم التى ارتكبت ضد أصحاب المعاشات.\n■ هل عقدتم أى اجتماعات بشأن ذلك مع نواب من البرلمان؟\n- نعم، وكل منهم تسلم ملفاً كاملاً بالمستندات لأحوالنا.\n■ من هم هؤلاء النواب؟\n- عدد كبير من بينهم هيثم الحريرى، ونشوى الديب، وأسامة شرشر، وفؤاد بدراوى، كما طلب عدد كبير من النواب دعم قضيتنا داخل البرلمان.\n■ ما رأيك فى قانون التأمينات الموحد الجارى صياغته حالياً؟\n- لأنه يعتدى على كل العاملين سواء فى القطاع الحكومى أو العام والخاص، وينص على أنه كلما زاد حد الاشتراك التأمينى كلما زاد المعاش، وأنا ضد هذا المنهج، لأن هذا الأمر يجب أن يوافق عليه أصحاب العمل الذين يدفعون مثل الذى يدفعه العامل مرتين، وإلا سيتم فصل العمال تهرباً من التأمينات.\n■ هل تتوقع إقرار القانون قريباً؟\n- لا أتوقع نهائياً إقراره من مجلس النواب، وسيتم رفضه مثل الخدمة المدنية، ولكن الحكومة ستتحايل على هذا لإقراره.\n■ ما الجديد بشأن مطلبكم بإقرار الحد الأدنى للمعاشات؟\n- لن نتنازل عن إقراره بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور، كما أن الحد الأدنى للأجور لم يعرض على البرلمان حتى وقتنا هذا، وتم تنفيذه، والمفاجأة أن تنفيذه تم تمويله من أموال أصحاب المعاشات فى بنك الاستثمار.\n■ وما دليلك على ذلك؟\n- فى يناير 2014 حصل أشرف العربى، وزير التخطيط، على 15.5 مليار جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور من أموال أصحاب المعاشات فى بنك الاستثمار.