إسرائيل تعتزم قطع تمويل المؤسسات الثقافية التي لا تدين بالولاء لها

قدمت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى قطع تمويل الدولة للمؤسسات الثقافية التي لا تقدم "الولاء" لإسرائيل.\nويهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه أمام لجنة التعليم في البرلمان إلى منح ريغيف العضو في الجناح الأكثر تطرفاً في حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، السلطة لاتخاذ قرار حول إن كانت الأعمال المسرحية أو السينمائية تحترم معايير منح المخصصات المالية.\nوحتى الآن كانت هذه الصلاحيات بيد وزارة المالية.\nواعتبرت ريغيف أن وزارة المالية لم تكن صارمة وقالت "كوني وزيرة الثقافة، فإن هذا لا يقتصر فقط على أن تكون آلة صراف ألي".\nومن بين المؤسسات الثقافية المعرضة لوقف تمويلها تلك التي "تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتي تحرض على العنصرية، والعنف والإرهاب، والتي تدعم الكفاح المسلح أو أي أعمال إرهابية تقوم بها دولة عدو أو منظمة إرهابية، أو التي تقدم استقلال إسرائيل كيوم حداد، أو التي تدنس علم الدولة أو أي رموز أخرى".\nويتعين على النواب في البرلمان الموافقة على المشروع في 3 قراءات لكي يصبح قانوناً.\nوأكدت ريغيف أنها لا تريد فرض "رقابة وتقويض حرية التعبير"، ولكنها ترغب بالحصول على "السلطة لتحديد من يمكنه الحصول على الأموال العامة".\nوأضافت أن "المؤسسات الثقافية التي تنخرط في أنشطة تخريبية ضد دولة إسرائيل، لن تحصل على أي شيء. هذا كل شيء".\nوندّد نوّابٌ من المعارضة وعددٌ من الفنانين والمعلقين في الدولة العبرية بمشروع القانون.\nوأكد النائب عن حزب ميريتس اليساري إيلان جيلون أن مشروع ريغيف يكشف عن "وطنية حمقاء". بينما حذر النائب زهير بهلول من الاتحاد الصهيوني بما اعتبره "تهديداً للحرية التي لا غنى عنها لوجود أي ثقافة".