حفظ التحقيقات في قضية تزوير عقد "نيوتن مصر"

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، بحفظ التحقيقات في قضية عقد تزوير الدكتور مصطفى إبراهيم أستاذ علم الرياضيات والمتخصص في نظرية "الأعداد" والخبير في تكنولوجيا تشفير وتأمين الاتصالات الرقمية بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، والملقب بـ "نيوتن مصر"، وذلك عقب ورود التقارير والتحريات التي أثبتت عدم صحة الواقعة، فضلاً عن ورود قرار فصل الدكتور مصطفى إبراهيم من جامعة 6 أكتوبر.\nوتسلمت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، تقرير مصلحة الطب الشرعي، والذي أفاد أن التوقيع الموجود على العقد ليس توقيع رئيس الجامعة وأن عقود العمل غير صحيحة.\nوكان النائب العام قد أحال البلاغ رقم 4001 لسنة 2015، والمقدم من الدكتور مصطفى إبراهيم "نيوتن مصر"، ضد رئيس جامعة 6 أكتوبر، إلى نيابة أول أكتوبر للتحقيق في واقعة تزوير عقد فصل "نيوتن مصر".\nترجع الواقعة عندما تقدم الدكتور مصطفى إبراهيم، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس جامعة 6 أكتوبر، والتأمينات الاجتماعية بتزوير عقد رسمي، واستخدامه أمام جهة حكومية "التأمينات الاجتماعية"؛ لتتمكن من فصل الدكتور مصطفى إبراهيم بدون مجلس تأديب واستخراج استمارة "6 "بدون توقعيه، بحجة أن العقد "المزور" انتهى.\nوطالب البلاغ التحقيق مع رئيس جامعة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لوزير التعليم العالي سيد التونسي محمود، ورئيس أمناء جامعة 6 أكتوبر، واستدعائهم أمام النيابة لسماع أقوالهم في واقعة تزوير العقد.\nوقد اتهم إبراهيم في بلاغه، الدكتور أحمد عطية سعدة رئيس الجامعة، بإخفاء أصل العقد المزور من ملفات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حتى يفلت من العواقب الجنائية للتزوير.\nوقد أمرت النيابة بعرض الدكتور أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور مصطفى إبراهيم " نيوتن مصر " على الطب الشرعي؛ لبيان التوقيعات التي تم توقيعها بالعقد، وكانت نتيجة الطب الشرعي تزوير توقيعات الدكتور مصطفى إبراهيم.