تعرف .. على أبرز استقالات أعضاء مجلس النواب
تقدم النائب كمال أحمد، اليوم الثلاثاء، باستقالة مفاجئة من مجلس النواب، اعتراضا على ما يشهده المجلس من فوضى.\nويعد النائب كمال أحمد، أقدم برلمانى، وقد فاز بعضوية مجلس النواب عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين بالإسكندرية، كمستقل، وكان مثل دائرة العطارين وكوم الدكة منذ برلمان 1976 ، 2000 ، 2005 له الكثير من المواقف السياسية عارض الرئيس السادات حول سياسات الانفتاح الاقتصادى بشكل استهلاكى ، وكان ضمن النواب الذين رفضوا معاهدة كامب ديفيد وبعدها قام الرئيس السادات بحل مجلس الشعب وتم اعتقاله فى حملة سبتمبر 1981 مع عدد من قيادات السياسية.\nوفى عهد مبارك هاجم عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق واتهمه بعدم المصداقية و هاجم سياسة الخصخصة و نبه مرات عديدة عن مشكلة المياه مع دول حوض النيل وطالب بتعيين وزير دولة لشئون أفريقيا.\nوتعد استقالة النائب هى أول استقالة فى مجلس النواب الذى عقد أول جلساته يوم الأحد الماضى.\nوفى السطور القليلة القادمة نتعرض لاهم و أبرز الاستقالات المقدمة من اعضاء مجلس النواب عبر الانظمة السابقة\nقدم النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن حزب « النور» السلفى، استقالته من مجلس الاخوان 2012 بعد أن قرر حزب النور فصله من عضوية الحزب بعد واقعة اتهامه بالكذب.\nقال «البلكيمى» فى خطاب الاستقالة: « قررت أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب بعد الحرج الكبير الذى سببته لحزب النور بعد واقعتى السرقة بالإكراه وعملية التجميل، ولم أكن أدرى بالتصريحات التى خرجت عنى لأنى كنت تحت تأثير المخدر ولهذا أقدم استقالتى دون ضغوط أو إملاءات»\nوكان رد المجلس انه ينتظر عودة الدكتور سعد الكتاتنى من الكويت لإصدار قرار بالموافقة على طلب الاستقالة أو رفضه ، إلا ان " البلكيمى " سرعان ما قام بنفى الخبر التى تناولته مواقع الاخبار الالكترونية .\nوفى فبراير 2010 طلب المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الاستقالة من عضوية البرلمان فى فبراير 2010 خاصة عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترول الملاحية.\nوأكد سليمان فى طلب الاستقالة أنه كان هناك خلاف حول مدى قانونية جمعه بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، مضيفا أنه استند عند قبول المنصب بالشركة على رأى قانونى، إلا أنه وعقب حسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأمر، بحكمها عدم جواز ذلك، فإنه قرر التنحى عن عضوية مجلس الشعب.\n وعرض رئيس المجلس آنذاك الدكتور فتحى سرور طلب الاستقالة على أعضاء المجلس، والذين أقروا بالموافقة على الطلب وإعلان خلو مقعده بالدائرة الرابعة عشر ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة.\nوفى عام 1977 اسقاط عضوية كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة بنها محافظة القليوبية و نائب رئيس الجمهورية الاسبق وعضو مجلس قيادة الثورة .\nوكان كمال الدين حسين في أعقاب االإنتفاضة الشعبية في يناير ١٩٧٧ أرسل برقية للرئيس السادات منتقدا فيها إدارته للدوله وتجاوزة لسلطة مجلس الشعب في التشريع وسن القوانين وقد تضمنت برقيتة عبارة (( ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة )) مما أغضب الرئيس السادات وأعتبر البرقية تجاوزاً غير مقبول فقام بإحالة البرقية لمجلس الشعب الذي قرر اسقاط العضوية عن النائب كمال الدين حسين ورغم أنه حصل فيما بعد على حكم قضائي ببطلان القرار الا أنه لم ينفذ لصدور تعديل بقانون مجلس الشعب لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو باسقاط العضوية.\nوفى برلمان 2000 تقدم عبدالرحمن راضى السيد عضو مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج بالاستقالة من مجلس الشعب نظراً للسياسات المتبعة آنذاك.\nالا أن المجلس مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور علي تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتبار الاستقالة المقدمة من عبد الرحمن راضي محمد السيد بتاريخ2003/12/9 والتي قبلها المجلس بجلسته المعقودة في15 من ديسمبر2003 كأن لم تكن وبذلك استرد النائب عضويته بمجلس الشعب, وبعد هذه الموافقة حضر النائب الجلسة حيث استقبله الأعضاء بالأحضان والقبلات مهنئين علي استرداده العضوية تحت قبة مجلس الشعب.\nوأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن عدول المجلس عن قبول استقالة النائب عبد الرحمن راضي جاء استنادا إلي أن الاستقالة تمت بناء علي إرادة معيبة, وقال إن قرار المجلس في هذا الصدد لا يفتح الباب أمام النواب الآخرين الذين قدموا استقالاتهم مالم تظهر وقائع جديدة تؤكد أن الاستقالات تمت لأسباب معيبة.\nوكان رئيس المجلس قد استعرض في بداية الجلسة الأسباب التي أدت إلي إعادة النظر في قرار المجلس بشأن الالتماس المقدم من السيد عبد الرحمن راضي بالرجوع عن استقالته وعقب ذلك أعطي الدكتور سرور الكلمة للمعترضين علي قرار اللجنة حيث تحدث في البداية النائب منير فخري عبد النور فقال إن الرجوع في الاستقالة أمر خطير خاصة أن هذا يعني إمكانية رجوع النواب الآخرين الذين سبق للمجلس أن وافق علي استقالتهم, وهو الأمر الذي قد يسبب حرجا للمجلس خاصة أنه قد أجريت الانتخابات الجديدة.\nوقال إن قبول المجلس استقالات النواب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية كان خطأ. وكان من الضروري إسقاط العضوية عنهم تنفيذا لتفسير المحكمة الدستورية العليا.