بالفيديو..'صدى البلد'يدق ناقوس الخطر..الأتوبيس النهرى اقصر طريق للموت.. حوادث متكررة وغرامات هزيلة تواجه المخالفين

"صدى البلد" يدق ناقوس خطر "الاتوبيس النهرى\nاستخدامه غير آمن والمسئولية مشتركة بين المراكبى والحكومة\nتكررت الحوادث والقوانين العقيمة لا تزال تحكم منظومة النقل النهرى\nالنقل النهري يبدو كحل سحري للخروج من أزمة ازدحام الطرق والمواصلات وزحمة شوارع القاهرة والمدن الكبري بالمحافظات من الاختناق المروري .." صدى البلد " يفتح ملف الاتوبيس النهري الذى يمكن الاستفادة من مميزاته وتحوله الى ملاذ آمن لحل أزمة المرور، حتى لا نستيقظ على كارثة جديدة يكون ضحاياها أعداداً أكبر من السابقة غرقا تحت الماء.\nكاميرا "صدى البلد" رصدت سلبيات منظومة النقل النهري، حيث إن عدم تحديد أماكن المراسي بداخل كل محافظة في كل من الضفتين واحدة من أهم السلبيات التي تواجه المنظومة في كافة محافظات مصر المطلة علي نهر النيل، ونتج عن ذلك خلق مراسٍ عشوائية تعمل بدون الالتزام بقوانين الهيئة.\nكما انه غير مؤهل للاعتماد على تلك المراسي كوسائل نقل أساسية لعدم متابعة الإصلاحات الدورية له، فأغلبها غير صالح للاستخدام علي مدي زمني طويل .. ناهيك عن الإهمال المتعمد لأسطول النقل البري من قبل الوزارات السابقة التي أهملت عن عمد ملف النقل النهري.\nإضافة إلي قيام مالكيها بترميمها ذاتيا دون الرجوع إلي هيئات متخصصة مما أدي إلي خروج معظم قطع النقل النهري عن قواعد السلامة النهرية نتيجة غياب الرقابة وهو ما ظهر من خلال تجولنا داخل المراسي المختلفة حيث لم نجد موظفين من هيئة النقل النهري بالرغم من ضرورة تواجدهم لقيامهم بمتابعة التشغيل اليومي لتلك المعديات.\nمحمد نور "صاحب إحدي المعديات" أكد أن هذه المهنة تحل ازمة المرور فى بعض الاماكن لاعتماد المواطنين عليها كوسيلة نقل ، وان ما يتردد عن عدم توافر الأمان بداخلها صحيح والمسئولية لا تقع علي عاتق المراكبي وحده إنما هو دور هيئة النقل فيجب عليها تعيين أفراد تكون مهمتهم الرئيسية ضبط الحمولات قبل التحرك وتقليل الحمولات الزائدة إن وجد وتوفير مراكب ذات حالة جيدة بها.\nوأكد المهندس منصور محمد ، انه يعتمد على الاتوبيس النهرى فى الذهاب للعمل هروبا من الزحام المرورى ، ولكن يجب اهتمام الحكومة بوسيلة النقل النهرى حتى لا تحدث كوارث مرة اخرى.\nوأوضح شريف كمال سائق اتوبيس نهرى ، أن النقل النهري لايتعارض مع السياحة النيلية ويمكن أن يصبح أحد مصادر الدخل القومي في حالة استخدامه بصورة سليمة نظرا لأنها أرخص بكثير من النقل البري بالسيارات ولا تنتج عنه حوادث مؤسفة مثل الطريق البري.\nأشارت شيماء محمود "ربة منزل " إلي أنها اعتادت يوميا الذهاب مع أبنائها للمدرسة وذلك خوفا عليهم من أخطار تلك المعديات ولكن رخص ثمنها هو ما يربطهم بها بالرغم من معرفتهم بسوء حالتها وأضاف على عارف، أن منطقة الوراق تعد من أكثر المناطق احتشادا بالمعديات النهرية ووصفها بأنها متهالكة للغاية ولكن سكان المنطقة لا يملكون سوي هذه الوسيلة ليستقلوها فهي وسيلة نقل رخيصة الثمن وأجرتها "50 قرشا" للفرد الواحد ويستخدمها الأفراد في الانتقال من الوراق إلي جزيرة " بين البحرين".\n"النقل النهري في مصر لم يسهم في حل مشكلة النقل حتي الآن "بهذه الكلمات بدأ أحمد الشامى الخبير في شئون النقل البحري والنهري كلامه حول مشكلات النقل في مصر.\nمشيرا إلى أن الهيئة تقوم برصد المخالفات بالتنسيق مع الوزارات الأخري ولها سلطة كافية لوقف المخالفات النهرية وحرصت الهيئة علي أن تتوافر أجهزة المعالجة داخل المراكب السياحية والفنادق العائمة.\nواضاف انه على الرغم من تكرار حوادث غرق المعديات والمركبات النيلية بسبب المخالفات الجسيمة من قائدى هذه الوحدات النهرية من حيث عدم صلاحيتها للملاحة أو انتهاء تراخيصها أو عدم وجود أطواق نجاة كافية وعدم سلامة الإجراءات الملاحية، إلا ان مصر لا تزال تعمل بالقوانين التى عفا عليها أزمت حتى الآن، والتى تفرض غرامات هزيلة على هذه المخالفات، لا تتخطى بضعة جنيهات، الأمر الذى جعل أصحاب هذه الوحدات النهرية يقترفون ما شاءوا من أخطاء ويعرضون حياة المئات للخطر لعدم وجود رادع لهم.\nوأضاف الشامى أن الحكومة الآن تهتم بتطوير البنية الأساسية للهيئة عن طريق إنفاق أكثر من 800 مليون جنيه علي القطاع وتم تطوير البنية التشغيلية أيضا لتعمل علي تشجيع المستثمرين للعمل في مجال النقل النهري ، ويتم تدريب كوادر الهيئة من خلال المعهد الإقليمي للنقل النهري.