«جي.بي أوتو» المصرية تستهدف بدء تشغيل مصنع جديد للدراجات البخارية في 2017

قال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو لتجارة وتجميع السيارات إن شركته ستبدأ أعمال الإنشاء في مصنع جديد لتصنيع وتجميع الدراجات البخارية والتوك توك خلال الربع الأول من 2016 على أن يبدأ الانتاج الفعلي خلال عام 2017.\nوأضاف غبور أن جي.بي أوتو كبرى شركات تجميع وتوزيع السيارات في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا ستبدأ في توزيع السيارة شيري بداية من يناير كانون الثاني 2016 بالاضافة إلى فتح 8 مراكز جديدة للخدمة حتى عام 2019.\nوجمعت جي.بي أوتو 956 مليون جنيه في مايو أيار الماضي من خلال زيادة رأسمالها لإقامة مصنع لانتاج الإطارات وآخر لتجميع الدراجات البخارية وعربات التوك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات).\nوقال غبور في مقابلة مع رويترز بمكتبه "الطاقة الانتاجية لمصنع الدراجات البخارية ستكون 120 ألف توك توك و120 ألف دراجة بخارية سنويا. قد نرفع الطاقة الانتاجية للدراجات البخارية إلى أكثر من ذلك ولكننا مازلنا ندرس الأمر.\n"أتوقع نموا كبيرا في سوق الدراجات البخارية وليس التوك توك الذي وصل لمرحلة التشبع. كنا نبيع 12 ألف دراجة بخارية سنويا وهذا العام سنصل إلى نحو 60 ألف دراجة أي أننا نتحدث عن نمو خمسة أمثال في 7 سنوات. أرى أن النمو الأساسي سيستمر في هذا السوق حتى يصل إلى نحو مليون دراجة سنويا."\nوبلغت إيرادات الشركة من الدراجات البخارية والتوك توك 1.511 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2015 مقابل 787.3 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.\nوجي.بي أوتو هي الموزع المصري لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية.\nوأضاف غبور الذي تستثمر شركته سنويا ما بين 400 و500 مليون جنيه أن جي.بي أوتو مازالت في مرحلة المفاوضات مع الجهة الاستشارية التي ستعمل على مصنع الإطارات الجديد.\nوتابع "آمل أن نصل إلى شيء بنهاية العام. في اللحظة التي أوقع فيها مذكرة تفاهم سأبدأ العمل فورا في انشاءات المصنع. الطاقة الانتاجية المستهدفة مليون إطار شاحنة وستة ملايين إطار سيارة ركوب.\n"مصنع الإطارات سيستغرق عامين ونصف العام لبدء الانتاج ونحو عامين اخرين لزيادة الطاقة الانتاجية تدريجيا. السوق الحقيقي لمصنع الاطارات سيكون مجلس التعاون الخليجي."\nوبلغت إيرادات الشركة من نشاط بيع الإطارات التي تستوردها 233.9 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 308.2 مليون قبل عام. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى تغيرات العملة ونقص السيولة الدولارية مما أدى إلى تحمل الشركة غرامات هائلة للتأخر في استلام الواردات المتعاقد عليها في الربع الثالث.\nوفيما يتعلق بنشاط بيع السيارات قال غبور إن شركته ستبدأ توزيع السيارة شيري بداية من يناير كانون الثاني 2016.\nووقعت جي.بي أوتو في أكتوبر تشرين الأول الماضي اتفاقية تعاون ثلاثية مع شيري انترناشونال الصينية وأبو الفتوح أوتوموتيف المصرية لتوزيع شيري في مصر جنبا إلى جنب مع أبو الفتوح بطاقة 90 ألف سيارة سنويا للشركتين.\nوتقوم شركة أبو الفتوح بتجميع السيارة شيري في مصر وكانت تتولى حتى الآن توزيعها.\nوجي.بي أوتو أيضا الوكيل الوحيد في مصر لسيارات هيونداي ومازدا وجيلي. وتقوم الشركة بتجميع سيارات هيونداي وجيلي بينما تستورد سيارات مازدا تامة الصنع.\nوتبلغ الطاقة الانتاجية السنوية لجي.بي أوتو نحو 50 ألف سيارة ركوب و5 الاف حافلة و1200 مقطورة و2500 شاسيه.\nوبلغت مبيعات مصر من سيارات الركوب في أول تسعة أشهر من العام 146.45 ألف سيارة ونحو 24.92 ألف حافلة ونحو 37.688 ألف مقطورة.\nوتأثرت جي.بي أوتو بأزمة العملة التي زادت من صعوبة الاستيراد خلال الأشهر القليلة الماضية وتوقف الإنتاج في بعض مصانع الشركة لمدة 20 يوما في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول بسبب تأخر بعض شحنات مدخلات الإنتاج.\nوقال غبور الذي تمتلك شركته نحو 32 شركة تابعة "كان من الممكن أن تزيد أرباح الشركة 20 بالمئة أكثر في الربع الثالث لو كانت العملة متوفرة. لا أعتقد أن الربع الرابع من 2015 سيتأثر بالشكل الكبير مثل الربع الثالث."\nوقفزت أرباح الشركة نحو 90 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام لتبلغ 102.6 مليون جنيه من 54 مليونا قبل عام وزادت الإيرادات 2.9 بالمئة إلى 3.17 مليار جنيه من 3.08 مليار قبل عام.\nوتواجه مصر نقصا في العملة الأجنبية يعرقل نشاط الاستيراد ويضر الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إعادة بناء اقتصادها.\nوأضاف غبور "نحصل الآن على الكم الأكبر من متطلباتنا من الدولار من خلال البنوك.. إذا تقدمنا الآن للحصول على خطاب ائتمان سنحصل عليه في الاسبوع التالي أو خلال أسبوعين على الأكثر وهذا أمر مقبول".\nوأوضح أنه في أغسطس تعطلت شحنات بضائع الشركة في الموانئ بسبب أزمة العملة ولم تتمكن من الإفراج عنها إلا في منتصف سبتمبر مما أدى إلى توقف الإنتاج في تلك الفترة.\nوقال: "لا توجد لنا أي خامات متأخرة في الموانىء حاليا.. أعتقد أن مشكلة الدولار في طريقها للحل لأن التوجهات الأخيرة من البنك المركزي تعطي أملا كبيرا في أن نقص الصرف الأجنبي ستكون مشكلة قصيرة الأجل".\nووفر البنك المركزي خلال الاسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع المتأخرة من الموانىء ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.\nويتولى محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر منصبه في 27 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.\nوقال غبور إن شركته تواجه بعض المصاعب في الجزائر والعراق رغم نمو الأرباح المجمعة للشركة خلال الربع الثالث من العام.\nوأضاف "العراق موقفه صعب جدا من الناحية الاقتصادية بعيدا عن الناحية الأمنية ومشاكلها. القضية الحقيقية هناك أسعار النفط وانهيارها وتأثير ايرادات الدولة التي عملت على خفض رواتب الموظفين 33 بالمئة.. لم أر من قبل أن دولة تخفض رواتب العاملين.. كيف سيشتري من انخفض راتبه 33 بالمئة سيارة جديدة؟\n"في الجزائر الصعوبات تتمثل في المزايا التي تعطيها الدولة للمنتج الاوروبي لانهم موقعين اتفاق مع أوروبا وبالتالي سعر المنتج الاوروبي أرخص من المنتج الصيني الذي أبيعه هناك."\nوقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إن إيرادات سيارات الركوب في العراق انخفضت بنسبة 58.6 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.\nوقال غبور إن شركته التي تمتلك 5 مصانع حاليا لا تتوقف أبدا عن التخطيط والتوسع للمستقبل.\nوأضاف: "ممكن أتوسع (أكثر) في أنشطة التمويل وصناعة السيارات بالاضافة إلى مراكز الخدمة والتجزئة سيكون لدينا 8 مراكز جديدة للخدمة بحلول 2019."\nوبلغت إيرادات الشركة التي تمتلك 36 مركز مبيعات و15 مركز خدمة من أنشطة التمويل خلال أول تسعة أشهر من هذا العام 751.7 مليون جنيه من 465.5 مليون قبل عام.\nونوه "غبور" إلى أن قطاع السيارات في مصر "مهدد بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتركيا والمغرب.. هذه الاتفاقيات تعطي ميزة تصل إلى التطبيع الكامل مع الدول التي وقعنا معها".\nوبموجب اتفاقية موقعة مع الاتحاد الأوروبي في 2001 لتعزيز التجارة سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة. ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع تركيا والمغرب وهما دولتان قويتان في مجال إنتاج السيارات.\nوقال غبور "في عام 2019 سأدفع جمارك 40 بالمئة على أي منتج قادم من الصين أو كوريا أو أمريكا بينما المنتج الاوروبي أو التركي أو المغربي سيدفع صفرا.. كيف أنافس وأنا أخسر؟ و"مصر يجب أن تقرر وتحسم أمرها هل هي تريد تحويل البلد إلى مركز لصناعة السيارات في المنطقة أم ننسى أمر صناعة السيارات ونكون كلنا مستوردين".