"القضاء الإدارى"ترفض وقف الانتخابات وتؤكد:القضاء لا يراقب تشريعات الرئيس

قضت محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المترشحين احدهما محمد عبد الله الذي طالب بوقف الانتخابات، والغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنه 2015 بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 202 لسنه 2014 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمنه من ضم دائره ادكو لدائره ابو حمص والاخري المقامه من المرشح محمود عوض فيما تضمنه القرار الجمهوري المذكور من ضم دائره مركز بدر الي دائره وادي النطرون والزمت المدعيين بالمصروفات.\nوقالت المحكمه، ان الاعمال التشريعيه التي تصدر من رئيس الجمهوريه في غيبه من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الاداري وبالتبعيه تخرج كذلك عن ولايه اختصاصه الاعمال التشريعيه التي تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الاصيل في ممارسه سلطه سن القوانين نزولا علي اعتبارات سياده القانون وسمو احكام الدستور، وان مجلس الدولة اضحي قاضي القانون العام في المنازعات الاداريه، ولا ريب ان العمل التشريعي ينحسر عنه وصف المنازعه الاداريه.\nواضافت المحكمه ان مبدا الفصل بين السلطات بات احد الركائز الجوهريه للحكم في الدوله وفيها تتوزيع السلطه علي السلطات العامه الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، وهذه السلطات انشاها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها امام الدستور علي درجه سواء، وتقف كل منها مع الاخري علي قدم المساواه، قائمه بوظيفتها الدستوريه متعاونه فيما بينها في الحدود المقرره لذلك، خاضعه لاحكام الدستور الذي له وحده الكلمه العليا وعند احكامه تنزل السلطات العامه جميعاً.\nوالدوله في ذلك انما تلتزم اصلاً باصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدا سياده الدستور، وهو ما حرص الدستور القائم علي تقريره بالنص علي ان سياده القانون اساس الحكم في الدوله والنص علي ان تخضع الدوله للقانون، ولا ريب في ان المقصود بالقانون في هذا الشان هو القانون بمعناه الموضوعي الاعم الذي يشمل كل قاعده عامه مجرده ايا كان مصدرها وياتي علي راسها وفي الصداره منها الدستور بوصفه اعلي القوانين واسماها وهو ما يقتضي ان تلتزم كل سلطه بحدودها المرسومه دستوريا.\nواختتمت المحكمه حكميها، بان المدعيين يهدفان من طلبهما الي الحكم بالغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهوريه رقم 88 لسنه 2015 بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 202 لسنه 2014 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائره ادكو لدائره ابو حمص وكذلك ضم دائره مركز بدر الي دائره وادي النطرون، وهي نصوص تشريعيه ينحسر عنها وصف المنازعه الاداريه وهو ما يخرج عن ولايه الاختصاص الولائي للقضاء الاداري.