الزند يلتقي سفير سويسرا لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة

التقي اليوم الثلاثاء، وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسفير دوله سويسرا لدي مصر، لبحث كيفيه استرداد الاموال المهربه، والتي تم تجميدها، في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.\nواكد السفير علي مدي حرص دولته علي استرداد الاموال المصريه المنهوبه، وسعيها الجاد علي تحقيق هذا الهدف.\nواضاف ان النيابة العامة السويسريه تسعي لاعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصريه، يستهدف تحقيق العدل.\nكما اوضح السفير ان عمليه استرداد الاموال عمليه طويله ومعقده وتستغرق وقتا طويلا، وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتي الجريمه المنظمه وغسيل الأموال، ما يتطلب ضروره التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصريه والسويسريه لاسترداد هذه الاموال.\nواشار الزند الي ان قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد علي حرص الدوله المصريه علي استرداد اموالها، وبذلك تتحقق المصلحه العامه، والتي لا تتعارض مع المصلحه الخاصه للمتهم باعفائه من العقوبه السالبه للحريه.\nواضاف ان القانون جاء متماشيا مع الواقع، موضحا ان الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري لا يتصالحون خوفا من العقوبه عند العوده، ولذلك اجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم، ومتهمون اخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الاموال، ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبه، كما كان في القانون في السابق.\nواكد  الزند ان الحكومة المصرية، علي اتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسريه لاسترداد الاموال المنهوبه، وان في حاله تصالح اي متهم، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومه السويسريه حتي يتم السماح للمتهم بتسديد الاموال من الحسابات المجمده بسويسرا، وايضا تقوم السلطات السويسريه بفك الحظر عن باقي اموال المتهم، بعد ان يقوم بالسداد، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الاعمال وفي صالح المناخ الاقتصادي بمصر، ومحققا لاستقراره التي تصبو اليه الدوله المصريه، ويعتبر من اهم اولوياتها التي عزمت علي تحقيقها.\nوياتي اهميه هذا التعديل باعتبار انه باكوره التعاون القضائي بين الدولتين في هذا الصدد، اذ يفتح مجالا اخر للتعاون القضائي بين الدولتين، فيما يخص تبادل المتهمين او المحكوم عليهم، كما انه يمهد للتعاون في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والسياحيه، وهو ما يقع في دائره اهتمام الحكومه المصريه، التي تعتير سويسرا دوله صديقه تحظي باحترام وتقديرالدوله المصريه.