كيف تحولت من جزيرة فقيرة إلى نمر آسيوي؟.. دروس من قصة صعود سنغافورة في 50 عامًا

قبل 50 عامًا استقلت سنغافوره تلك الجزيره الفقيره بالموارد الطبيعيه التي لا يتجاوز مساحتها 710 كيلو مترات عن ماليزيا، لكنها اليوم باتت رابع اهم مركز مالي في العام وخامس دوله من حيث الاحتياطي النقدي بـ 170 مليار دولار، بفضل فكر رجل واحد هو لي كوان يو الذي وافته المنيه قبل 5 اشهر.\nحصلت سنغافوره علي استقلالها عام 1965، وتولي دفه اداره الحكومه لي كوان يو الذي كان لزامًا عليه مواجهه مشكلات كالبطاله وازمه السكن والفساد الاداري والركود الاقتصادي.\nلي كوان يو، حول بلاده الفقيره، الي ابرز مركز اقتصادي واحد "النمور الاسيويين" ومركزا اقليميا ماليا وسياحيا يتميز بالتكنولوجيا المتطوره وخصوصا في مجال الصحه.\nوبالنسبه للبطاله تم تخفيضها من 14% عام 1965 الي 1.8 عام 1995 وطوال 25 عاما بقي معدل الزياده الفعليه في الاجور اقل من 5%، ورغم ارتفاع البطاله الي 3.2% عام 1998 الا ان الحكومه صدقت مع النقابات علي اجراءات استهدفت خفض الاجور وغيرها من النفقات بنسبه 15% بدءًا من يناير 1999.\nفي مجال مكافحه الفساد، انشات سنغافوره جهازا خاصا بالتحقيق في قضايا الفساد ومكافحتها بصلاحيات واسعه في التحقيق والاعتقال واستدعاء الشهود، بالاضافه الي صلاحيه الاطلاع علي الحسابات البنكيه والذمم الماليه الخاصه بالمتهمين بشبه الفساد وكل افراد عائلتهم ايضا.\nفي كتابه "من العام الثالث الي الاول.. قصه سنغافوره 1965 ـ 2000" ، قال لي كوان يو ان عدد سكان سنغافوره في خمسينيات القرن العشرين كان اكثر قليلاً من مليون نسمه 75.4% منهم صينيون و13.6% ملاين و8.6 هنود في مساحه تعد حاليًا اصغر دوله في جنوب شرق اسيا.\nسياسات الحكومه السنغافوريه، رفعت مستوي دخل الفرد من الناتج المحلي من 400 دولار عام 1959 حين استلم منصب رئيس الوزراء الي 12.2 الف دولار عام 1990 ثم 22 الف دولار عام 1999، ثم 35 الف في 2000، و50 الفًا في 2010.\nطريق سنغافوره لم يكن مفروشا بالورود، ففي عام 1965 كانت الحكومه تواجه مستقبلا كئيًبا حتي انها طالبت وزير ماليتها كيم سان ارسال وفد تجاري الي افريقيا بحثا عن اي فرصه للعثور علي اعمال تجاريه، وعاد دون ان ينجح في اقامه علاقات تجاريه قويه.\nوفي عام 1959 اقتنعت الحكومه ان التصنيع هو السبيل الوحيد للبقاء حيث وصلت الي الحدود القصوي من استيراد وتصدير السلع ودلائل المستقبل لا تبشر بخير حينها علي حد قول ليو في مذكراته، واقترح احد مصنعي المشروبات الغازيه حينها ان تروج البلاد للسياحه وتم تشكيل هيئه تروج للسياحه، كما قامت بالتركيز علي انشاء وتشغيل المصانع وحمايه مصانع تجميع السيارات والثلاجات والمكيفات والراديو والتليفزيون والمسجلات، املاً في ان تصنع محلًيا في المستقبل.\nكما شجعت رجال الاعمال المحليين في اقامه مصانع للزيوت النباتيه وادوات التجميل ومصانع مبيدات الحشرات ومراهم الشعر وورق الجس وحتي كرات النفتالين، واجتذبت مستثمرين لبناء مصانع الدمي والملابس والنسيج.\nورغم ذلك كانت منطقه جورونغ في تلك الفتره خاليه رغم المبالغ الضخمه التي تم انفاقها عليها، وفي عام 1961 انشات سنغافوره هيئه التنميه الاقتصاديه بحيث لا يحتاج المستثمر التعامل مع عدد كبير من الادارات والوزارات بحيث تلبي جميع متطلبات المستثمرين فيما يتعلق بالارض والطاقه والمياه وسلامه البيئه والعمل.\nوبعدها بتسع سنوات اصُدرت تصاريح لـ 93 مستثمرًا رائجًا اذ اعطت الحكومه المستثمرين اعفاءً من الضرائب لمده 5 سنوات وامتدت لعشر بالنسبه للذين سرت تصاريحهم بعد عام 1975.\nفي عام 1997 كان لدي سنغافوره 200 شركه امريكيه مصنعه تستثمر 10 مليارات دولار، ركزت الحكومه علي التخطيط للاهداف الاقتصاديه محدده المده، التي يمكن تحقيقها ضمن اطارها ومراجعه الخطط وتعديلها بانتظام وبصوره دوريه لتتناسب مع الواقع والمستقبل، والدخول بصناعات جديده مثل مصانع الحديد والفولاذ الوطنيه والصناعات الخدميه والنقل البحري والجوي والتامين.\nوتحولت سنغافوره تدريجيا من الصناعات الخفيفه مثل النسيج، والملابس، والمواد البلاستيكيه الي صناعات متطوره كالالكترونيات، والمواد الكيميائيه، والهندسه الدقيقه، وعلوم الطب الحيوي.\nوفي تفسيره لنجاح التجريه السنغافوريه يقول ليو انها الثقه هي التي جعلت المستثمرين الاجانب يوفدون اليها لانشاء مصانع وشركات، موضحًا ان كل من توقع حين انفصالها عن ماليزيا بانها ستصبح مركزا ماليًا كان يعتبر مجنونًا.\nاقتصاد سنغافوره حر بنسبه 87.4% مما يجعلها الثانيه في العالم من حيث حريه الاقتصاد ويوجد بها حاليًا26000 شركه عالميه، 60٪ منها شركات متعدده الجنسيات، كما استطاع قطاع الصناعات التحويليه في سنغافوره، بالتركيز علي الابتكار والبحث والتطوير، احراز زياده مطرده ومستقره في مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي، ليتجاوز 27٪.\nوفي عام 2013، اعلنت سلطه النقد السنغافوريه (البنك المركزي) ان حجم الاموال المداره في سنغافوره ارتفع بنسبه 22% في 2012 ليصل الي رقم قياسي عند 1.63 تريليون دولار سنغافوري مقابل 1.34 تريليون دولار سنغافوري في عام 2012/ وفي اخر توقعاتها للنمو للعام الحالي "2015"، توقعت وزاره التجاره في سنغافوره تحقيق معدل نمو الاقتصاد لتتراوح بين 2 الي 2.5%.