تأجيل محاكمة هبري إلى سبتمبر المقبل

اجلت المحكمه الافريقيه الاستثنائيه التي تنظر في الجرائم التي ارتكبت في تشاد اثناء فتره حكم الرئيس التشادي السابق حسين هبري (72 عاما) في ثمانينيات القرن الماضي، جلساتها الي يوم 7 سبتمبر/ايلول القادم.\nوعينت المحكمه اليوم الثلاثاء ثلاثه محامين للدفاع عن هبري واعطتهم مهله 45 يوما بدءا من اليوم لدراسه ملفات القضيه والمثول امامها والدفاع عن المتهم في التهم المنسوبه اليه.\nواعترض دفاع الضحايا علي هذه المهله وقال انها غير مفيده لان هبري يرفض الاعتراف بشرعيه المحكمه والتعاون معها، ولن يستغل الوقت المعطي لمحاميه حتي لو كان سته اشهر، لكن القضاه لم يعدلوا قرارهم.\nوصرح احد محامي الدفاع وهو جورج هنري بوتييه في مكتبه في بروكسل بانهم كانوا يفضلون ان تتم مشاورتهم حول هذه المهله. واضاف انه من حق هبري التزام الصمت "لكن من حقنا الوصول الي العداله".\nواعتبر المدعي العام بالمحكمه ان المحامين الذين تم تعيينهم يعملون الان لصالح العدل والقانون، ولا يملك المتهم منعهم من اداء هذا الدور بالدفاع عنه، وان تعيينهم من قبل المحكمه تستوجبه نصوص القانون.\nواتخذ رئيس المحكمه غبيرداو غوستاف كام -من بوركينا فاسو- قراره بعدما التزم المتهم الصمت عندما دعي لاداء القسم، ثم بسبب غياب محاميه.\nوقال كام "بما ان محامي هبري لم يحضروا الي الجلسه فقد اختارت المحكمه محامين في العاصمه السنغاليه دكار لمساعده المتهم".\nوقال احد المحامين الذين عينتهم المحكمه -واسمه منير بلال- للجزيره انه غير ملم بشكل كاف بالقضيه، لكن مهله الـ45 يوما ستكون كافيه للالمام بها.\nوكان هبري قد وقف بعد اعلان المحكمه تاجيل المحاكمه وسط تصفيق مؤيديه الذين هتفوا "الله اكبر"، وابتسم ثم رفع قبضته وحياهم بيديه وباشاره النصر.\nويلاحَق هبري الموقوف منذ سنتين في السنغال التي لجا اليها بعدما اطاح به الرئيس الحالي ادريس دبّي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب وتعذيب اسفرت في فتره حكمه (1982-1990) عن مقتل نحو اربعين الف شخص، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.