اليونان تدخل عطلة مصرفية قصيرة الأمد

دخلت المصارف اليونانيه، اليوم الاثنين، مرحله تنفيذ القرار الحكومي المسمي بـ"عطلة مصرفية قصيره الامد"، فاقفلت ابوابها امام العامه وبقي موظفوها في منازلهم فيما عدا اولئك الذين سيعملون علي تطبيق القرار.\nوجاء في القرار الموقّع من رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس وتسيبراس: "تُغلق المؤسسات المصرفيه اليونانيه ابوابها حتي السادس من تموز المقبل، اي غداه الاستفتاء الذي سيُنظّم الاحد المقبل، وتُحدّد سقف السحب اليومي من الصرافات الاليه بستين يورو".\nوعلّل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس هذه الاجراءات بـ"الطابع العاجل جداً والضروره المفاجاه لحمايه النظام المالي والاقتصاد اليوناني، بسبب نقص السيوله الناجم عن قرار منطقه اليورو رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان "، مشيراً الي ان "قرار المصرف المركزي الاوروبي بعدم زياده السيوله للمصارف اليونانيه، اجبر المصرف المركزي اليوناني علي تفعيل اجراءات الاقفإل ألمؤقته للمصارف والحدّ من السحوبات منها".\nواضاف ان "ودائع المواطنين في المصارف اليونانيه ستكون مضمونه تماما"، وكذلك دفع المرتبات ومعاشات التقاعد.\nوفي خطوه لطمانه الاف السياح الموجودين حالياً في اليونان، اعلنت الحكومه ان السياح الاجانب او اي شخص يملك بطاقه ائتمان صادره عن بلد اجنبي، ليسوا معنيين باجراءات الحدّ من سحب الاموال من اجهزه الصرف الالي التي قرّرتها السلطات والتي حدّدتها بستين يورو.\nوفي السياق، اعطت المفوضيه الاوروبيه موافقتها القانونيه علي الاجراءات اليونانيه، موضحه ان اثينا معذوره علي ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الاوروبي، بشان حريه حركه رإس إلمال من اجل حمايه مصارفها.\nوقال مفوض الخدمات الماليه جوناثان هيل في بيان: "في ظل الظروف الراهنه يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مساله تغليب للمصلحه العامه، والسياسه العامه تبرر علي ما يبدو فرض قيود موقته علي التدفقات الراسماليه."\nكما راي المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصاديه بيار موسكوفيسي انه ما زال هناك "هامش للتفاوض" بين اليونان ودائنيها، معلناً عن "اقتراحات" جديده ستُقدمها بروكسل عند الظهر.\nوقال موسكوفيسي في حديث لاذاعه "ار تي ال" الفرنسيه، ان رئيس المفوضيه الاوروبيه جان كلود يونكر "سيقدم اقتراحات عند الظهر حيث سيرسم المسار الواجب اتباعه واتمني ان يسلك الجميع طريق التسويه".\nواكد انه "يجب ان نواصل التباحث"، مشيراً الي انه بالنسبه للمفوضيه "الباب يبقي مفتوحاً امام المفاوضات".\nوكانت حكومه حزب "سيريزا" اليساري الحاكم تجري مفاوضات للافراج عن تمويلها قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد الثلاثاء، الا ان تسيبراس طلب علي نحو مفاجئ في ساعه مبكره يوم السبت مزيداً من الوقت لاتاحه الفرصه لليونانيين للتصويت في استفتاء علي شروط الاتفاق، الامر الذي رفضه الدائنون ليصبح التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو هو الخيار الوحيد امام اثينا، وهو ما يفرض ضغوطا جديده علي النظام المصرفي.