قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدوله، ان القسم ارجا مناقشه القوانين الثلاثه المنظمه للعمليه الانتخابيه، لحين انتهاء الحكومه من مراجعه «مشروع القانون الموحد» المقدم من الاحزاب.\nواوضح «العجاتي» في تصريحات صحفيه الاثنين، انه في انتظار قرار الحكومه بشان تلك المقترحات، وتقرير اضافه اجزاء منها لمشاريع القوانين المعروضه علي القسم من عدمه، قائلا: ان وزاره العدالة الانتقالية ستنتهي من ذلك الامر خلال يومين علي الاكثر، مرجحا رفض اغلب تلك المقترحات لصعوبه تطبيقها وعدم موافقتها للدستور.\nواضاف العجاتي، ان قرار ارجاء حسم القوانين جاء توفيرا للجهد والنفقات، قائلا: «مضطرين لذلك حتي لا نفاجيء بتعديلات جديده عقب انتهاءنا من مراجعه القوانين».