الخبير الاقتصادي نوح الهرموزي لـCNN: المغرب استطاع تنويع بيئته الاقتصادية

الرباط، المغرب (CNN) --  رغم موارده الطاقيه القليله، خاصه النفط ومشتقاته، الّا ان النموذج الاقتصادي المغربي يعدّ من الاكثر تنوعًا في المنطقه، بل والاكثر قدره علي الانخراط في مسلسل التطوّر بالنظر الي الخصائص التي يمتاز بها هذا البلد الافريقي الشمالي، وفقا لنوح الهرموزي، استاذ العلوم الاقتصادي بجامعة ابن طفيل بالمغرب.\nالمغرب الذي يعدّ المصدّر الاوّل للفوسفات بالعالم، لا يعتمد علي موارد بتروليه كما هو الحال بدول عربية كثيره، الّا ان البترول ليس دائمًا بالنعمه، يقول الهرموزي، في تصريحات لـCNN بالعربية، معتبرًا ان هذه المورد الطبيعي يمكن ان يتحوّل الي نقمه، خاصه في الدول التي تجعل اقتصادها قائم عليه بالكامل.\nواعطي الهرموزي المثال بغالبيه دول الخليج وعددا من الدول الاقريقيه كتشاد ونيجيريا وغينيا الاستوائيه، التي "تعتمد بالكامل علي النفط، والاستثمارات ذات العائد السريع في ميادين العقار والمضاربه الماليه بدل الاستثمار في القطاعات الصناعيه والزراعيه، ممّا يعطل روح المبادره ويجعل اقتصادها هشا وغير قادر علي الابداع في بقيه القطاعات الغير النفطيه"، يقول المتحدث.\nوليست دول الخليج هي الوحيده في هذا المضمار، اذ يتابع الهرموزي: "هناك دول في شمال افريقيا تتعرّض لتذبذب وعدم الاستقرار ولانتكاسات اقتصاديه بسبب انخفاض اسعار البترول في العالم، وبالتالي فان كان البترول يعدّ مصدرًا مهمًا للمداخيل ، فهو ليس كل شيء، بل قد يصير نقمه وعاملًا عكسيًا يؤثر علي النمو والاستقرار".\nولفت الهرموزي الي ان المغرب استطاع، رغم انعدام موارده النفطيه، ان ينوّع بنيته الاقتصاديه، فقد "صار قبله للاستثمارات الاجنبيه خاصه في مجال الاتصالات والسياحه وبعض الصناعات، كما انه انخرط مؤخرًا في مشاريع استغلال الطاقات المتجدده، رغم  الصعوبات ه الاكراهات التي تواجهها هذه السياسه".\nواضاف الهرموزي: "بشكل عام، لا يجب مقارنه اقتصاد المغرب مع الدول النفطيه، لكن مع دول في نفس مستواه، اي في خانه الدول السائره في طريق النمو  والناشئه. غير ان المغرب،  وعلي خلاف دول الجوار، يتجه تدريجيًا الي تمتين اقتصاده الوطني، مرتكزًا علي استقراره السياسي وموقعه الجغرافي وتنافسيته الاقتصاديه النسبيه".\nبيدَ انه لتحقيق الاقلاع المنشود، علي المغرب سد الثغرات الواضحه في مجال الاستثمار، ومن ذلك: " الاستمرار في محاربه الرشوه والبيروقراطيه والتعقيدات الاداريه، ونهج سياسه ضريبيه اكثر تحفيزًا" يقول الهرموزي، متابعًا: "انذاك، سيكون بمقدور المغرب ان يتحوّل الي مثال اقتصادي في المنطقه برّمتها".